صندوق النقد الدولي ينصح مصر باعتماد نظام متكامل لسياساتها النقدية

نصح صندوق النقد الدولي مصر بأن تعتمد نظاما متكاملا الأركان لسياساتها النقدية مع مرور الوقت، لتتمكن من استهداف التضخم.
وقال صندوق النقد، اليوم الثلاثاء، في تقرير له حول آفاق الاقتصاد في شمال أفريقيا، إن زيادة التضخم في مصر خلال هذا العام كانت مفاجئة إلى حد كبير نتيجة لعدة عوامل.
وأوضح التقرير أن التضخم في مصر ارتفع إلى ما يقارب 30% نتيجة انتقال أثر الانخفاض الكبير في سعر الصرف إلى المواطنين واقترانه بتخفيض الدعم على أسعار الوقود وبدء تطبيق القيمة المضافة.
وشهدت مصر موجة غلاء مرتفعة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وقفز التضخم لأعلى مستوى في نحو 3 عقود.
وساهم ارتفاع الدولار أمام الجنيه والدولار الجمركي في رفع أسعار السلع أو مكونات الإنتاج المستوردة.
وقال الصندوق إن نمو الاقتصاد المصري يقوده تعافي واسع النطاق في مختلف الصناعات، كعلامة على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر الصرف بدأت في جني ثمارها رغم بقاء التضخم مرتفعا.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، اليوم، عن الصندوق فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري نما بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2017 على أساس سنوي في أسرع وتيرة له خلال 7 سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو جاء مفاجأة لبعض الاقتصاديين الذين توقعوا نموا أبطأ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة في مصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في عام 2018 مقابل 4.1% خلال العام الجاري.
وقال جهاد أزور رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا في مقابلة مع بلومبرج، إن تعافي النمو جاء على نطاق واسع، حيث استفادت قطاعات متنوعة من الاقتصاد منها التصدير والسياحة.
وأضاف أزور أن تحويلات العاملين بالخارج تتحسن بالإضافة إلى القطاعات التقليدية الأخرى.
وقالت الوكالة إن الدولة المصرية أزالت أغلب القيود على العملة منذ عام مضى لإنهاء أزمة نقص الدولار التي تعطل النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الجنيه فقد نحو نصف قيمته بسبب التعويم وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التصخم إلى أكثر من 30%.
ولكن انخفاض سعر العملة ساهم أيضا في جعل الصادرات المصرية أرخص ثمنا، حيث نمت الصادرات غير البترولية والسياحة بنحو 16% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو، مما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
وقال أزور إن الخطة تهدف إلى استغلال مصر تحسين القدرة التنافسية لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.
وأضاف أن هذا يعتبر جزءا من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة المصرية ويدعمها صندوق النقد الدولي.
واتفقت مصر في نوفمبر الماضي، مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.