كارثة فى شارع المعز!

* اللجان المختصة توصى بهدم ما تبقى من العقار 88 لخطورته الداهمة..وأحكام القضاء توقف الازالة
* نائب المحافظ : اتخذنا الاجراءات اللازمة لإخلاء مسئوليتنا فى حالة الانهيار المفاجئ

يمضى الوقت والخطر يمتد بين جدران شارع المعز لدين الله – أقدم شوارع القاهرة الفاطمية..لا يجد من يتصدى له ويحول دون امتداده داخل أعرق وأقدم منطقة سياحية فى القاهرة التاريخية.

العقار الضخم يحمل رقم 88 الذى تهدمت أركانه يقع على مساحة ألفى متر مربع تقريبا، يشوه الوجه الحضارى للشارع العتيق وبات يؤذى عيون السياح المترددين عليه، ويعرض أرواحهم للخطر - بإعتراف المسئولين عن الآثار، فقد صدرت قرارات عديدة من اللجان المختصة بمختلف مستوياتها لهدم ما تبقى من العقار لوجود «خطورة داهمة» على حياة الناس، وانتقل النزاع بين ملاك العقار وبعض مستأجرى المحلات الى ساحات القضاء، وصدرت أحكام بوقف قرار الازالة، ليبقى الوضع على ما هو عليه.
الوقائع بدأت عندما شب حريق بالعقار فى 10 مايو 2005 ونتج عنه إنهيارات لأجزائه الداخلية، مما أدى لصدور القرار 14 لسنة 2005 بهدمه إلى سطح الأرض، فحدث نزاع قضائى بين ملاك العقار وبعض أصحاب المحلات، الذين مازالوا متمسكين بوجودهم رغم حجم الخطر على أرواحهم.
وفى سبتمبر 2012 جرت معاينة للعقار بمعرفة «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الغربية» ورأت أن «حالة العقار تستدعى الهدم الكلي» وأيدها المستشار الهندسي، بأن حالة العقار تشكل «خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات»، واعتمد المستشار القانونى للمنطقة الغربية ذلك الرأي، وطالب بسرعة اتخاذ الحى للإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الهدم الكلى للعقار،وتم التنسيق مع المختصين من حى وسط القاهرة لتشكيل قوة أمنية بقسم الجمالية وإخلاء العقار من شاغليه.. إلا أن اللجنة لم تتمكن من مباشرة أعمالها وحررت المحضر رقم 2932 لسنة 2015 . وعندما طلب د. جلال السعيد محافظ القاهرة وقتها الرأى القانونى القاطع ليتم تنفيذه على الفور.. كتب إليه المستشار الدكتور السيد نايل مستشار المحافظة تقريرا يقول: « أن المادة 93 من القانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أنه ( يجب على المالك أو الشاغلين أو إتحاد الشاغلين ،أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه، ولجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفى حالة إمتناع المالك أو الشاغلين أو إتحاد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري). وتحقيقا لنص المادة رأى المستشار القانونى للمحافظة تنفيذ قرار لجنة التظلمات وهدم العقار إلى سطح الأرض حفاظا على الأرواح والممتلكات وإعتمد د. جلال السعيد التوصية القانونية فى 13 ديسمبر 2015 وأستكمل بعدها إجراءات التنفيد اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة وخاطب اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة يخطره بأنه تم قطع المرافق عن العقار.. كونه بوضعه الحالى يشكل خطورة داهمة وطالبه بتأمين تنفيذ قرار الإزالة بصفة عاجلة.. لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.
وتجدد الصراع القانونى بين ملاك العقار رقم 88 شارع المعز لدين الله بصورة مغايرة.. حيث حققت النيابة الإدارية فى شكوى قدمت إليها قيدت برقم 1 لسنة 2016 وانتهت فى توصياتها الى سرعة إخطار جهة الإدارة بإتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تسجيل العقار كأثر، وتم إخطار وزير الآثار بما انتهت إليه توصية النيابة الإدارية.. فكلف لجنة من المجلس الأعلى للآثار لعرض أمر العقار على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وصاغت تقريرها فى جلسة بتاريخ 4 يناير 2017 بعدم الموافقة على تسجيل العقار فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.. كون حالته المعمارية متهدمة ولإفتقاده العناصر التى تستحق التسجيل.
وفى 23 فبراير 2017 أجاب مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة على مكاتبة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، برغبته فى عرض حالة العقار على اللجنة الدائمة للطراز المعمارى وكونت عقيدتها بأن صورته الحقيقية لا تستدعى إدراجه بحصر العقارات ذات القيمة المميزة.
وسطر مجدى سلمان معوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة فى 11 سبتمبر 2017 تصوره النهائى لإسدال الستار على أزمة العقار 88 ،فكتب ليقر بضرورة هدم العقار إلى سطح الأرض لما يشكله من خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات. محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد لم يتخذ حتى الآن قرارا بإزالة العقار وهدمه إلى سطح الأرض نفاذا لقرارات اللجان المعنية وحفاظا على الأرواح والممتلكات، بينما أقر اللواء أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بخطورة العقار على حركة السياحة داخل شارع المعز وسجل قوله بأن «حالته الإنشائية سيئة للغاية»، وأنه إتخذ كافة الإجراءات الضامنة التى تخلى مسئوليته إذا حدث انهيار مفاجئ له .