تعقيباً على مانشرته «الأهرام» فى (9 فبراير 2016) تحت عنوان (وكالة «العنبريين» الفاطمية تنتظر الانقاذ) أوضح عامر محمد كامل مالك العقار أن تفتيش آثار الجمالية أكد فى تقريره بعد معاينة العقار المذكور على الطبيعة أنه عبارة عن وكالة قديمة متهدمة من الداخل كما أنه عبارة عن أنقاض، ولا يتبع الغورى من قريب أو بعيد، وليس مسجلاً بالتنسيق الحضارى ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وغير مسجل فى عداد الآثار الاسلامية والقبطية. وأضاف أنه نشب حريق بالعقار 84 ش المعز بدين الله قسم الجمالية، حيث أتت النيران على أكثر من 75% من العقار وأصبح أرضا فضاء، وتبقى جزء صغير وبه من الداخل والخارج عدد 12 محلاً (فاترينا) ومساحة العقار طبقاً للعقود المسجلة 845 متراً مربعاً. وقال : صدر قرار حى وسط القاهرة رقم 14 لسنة 2005 بهدم العقار جميعه حتى سطح الأرض نظراً للخطورة الداهمة. وتم تسكين سكان الدور الأول والدور الثانى فوق الأرضى من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة. وطعن بعض المستأجرين على قرار الهدم رقم 14 لسنة 2005 بعدة دعاوى قضائية وأكثر من أحد عشر حكماً أيد القرار نهائياً بتقرير الخبراء وبذلك أصبح هناك 11 حكم هدم لسطح الأرض نظراً للخطورة الداهمة. وتم العرض على لجنة المنشآة الأيلة للسقوط بتاريخ 2010 و2012 والتى رأت تنفيذ قرار الهدم الكلى لسطح الأرض. وصدر قرار الخطورة الداهمة بتاريخ 18 2 2013 واعتمد من السيد نائب المحافظ للمنطقة الغربية. كما صدر قرار لجنة التظلمات بالقانون 119 لسنة2008 والتى تقضى بهدم العقار حتى سطح الأرض وعدم جدوى الترميم بتاريخ 18 6 2013. وصدر قرار السيد المستشار القانونى للمنطقة الغربية بتنفيذ قرار الهدم الكلى لسطح الأرض نظراً للأحكام العديدة المؤيدة له وقرار الخطورة الداهمة وقرار لجنة التظلمات. وصدرت عدة إشارات من حى وسط القاهرة إلى قسم الجمالية لاعداد الدراسة الأمنية للإخلاء وعند التنفيذ يعترض الشاغلون ويتم عرضهم على النيابة التى تكلف حى وسط بأخذ كافة الاحتياطات للحفاظ على الأرواح وكافة الممتلكات بتاريخ 29 11 2015 صدرت إشارة حى وسط بعمل الصلبات والتحفظات وإخلاء العقار من الأرواح نظراً للخطورة الداهمة وأخلت مسئولية الجهة الإدارية التى ورد بها عدد قرارات نيابة. وصدر قرار للسيد المستشار القانونى لمحافظ القاهرة بتاريخ 13 12 2015 الموافق على تنفيذ القرار حتى سطح الأرض واعتمد من السيد المحافظ . وأضاف مالك العقار أنه تم تشكيل لجان من وزارة الآثار وقامت بمعاينة 88 ش المعز سابقا 84 المعز حاليا بالاكتفاء بحارة الحمزاوى كحرم أثر لمسجد الأشرف بارز، علما بأن قرارات اللجنة الدائمة قرارات ملزمة وتأخذ قرارها بعد دراسة كافية وعمل لجان كثيرة لدراسة قرارها قبل صدوره، وكما نعلم أن قرارات اللجنة الدائمة قرارات تأخذ شكل القانون ولا يجوز الطعن عليها ولا يلغى قرارها إلا قرار اللجنة الدائمة. وقال: إن معاون وزير الآثار الإسلامية والقبطية أكد أن المبنى ليس له أى تاريخ يتبع الغورى من أى جهة وغير مسجل لديهم بوزارة الآثار وأن المبنى عبارة عن «أنقاض» بعد أن كان وكالة بها مخازن وأن المبنى لا يتبع الغورى من قريب أو بعيد وأن الزج بالآثار للمصالح الشخصية. إدارة التنسيق الحضارى أكدت بالتواصل مع السيد سمير مرقص رئيس الجهاز أن العقار 84 ش المعز غير مسجل لديهم فى المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز. وأوضح أن النيابة الإدارية طلبت ضرورة تكليف أحد المختصين بسرعة إجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير بالإفادة عما إذا كان العقار 84 ش المعز لدين الله من المبانى الأثرية من عدمه وقام تفتيش آثار الجمالية بعمل تقرير وعرضه على السيد مدير عام آثار القاهرة والجيزة بأنه بتاريخ 11 1 2016 تمت معاينة العقار المذكور على الطبيعة وتبين أن العقار عبارة عن وكالة قديمة متهدمة من الداخل، ويوجد بها حواصل تجارية من الخارج تطل على شارع الحمزاوى الصغير، والآخرى تطل على شارع المعز، ومن خلال معاينة بقايا العقار تبين أنه يتبع تصميم الوكالات القديمة وهو غير مسجل فى عداد الآثار الاسلامية والقبطية وقام بتسلم التقرير السعيد حلمى مدير الآثار.
