نحو زيادة فاعلية المجلس القومى لحقوق الانسان

عرضنا فى المقالات السابقة بعض محتويات تقرير (4 سنوات من العمل معا كشف حساب) الذى انتهى بتوصيات لزيادة فاعلية المجلس القومى لحقوق الانسان التى ستكون على جدول اعمال التشكيل الجديد للمجلس الذى سيتولى مسئولياته اعتبارا من أول عام 2018 وتتضمن هذه التوصيات وضع خطة وطنية لتحسين وتعزيز حقوق الانسان، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والحض على الكراهية وملاحقة التطورات الحديثة فى سياق حقوق الانسان مثل قطاع الأعمال وحقوق الانسان، وتطوير مكتب الشكاوى بالمجلس الى «أمبودزمان» (ديوان مظالم)، بتفعيل ما أضيف اليه من صلاحيات فى الدستور والقانون بشأن الانضمام الى المضرور قضائيا اذا طلب ذلك، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، وتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس.
تطوير مكتب الشكاوى إلى مكتب أمبودزمان (ديوان مظالم)
تعد مؤسسات تلقى الشكاوى إحدى الآليات المهمة لحماية الناس من انتهاك حقوقهم، ورغم أنها تجد جذورها الأولى فى عمق التراث العربى الإسلامى فيما كان يعرف بديوان المظالم، وتأخذ مؤسسات تلقى الشكاوى أسماء متعددة وأشكالا متنوعة كذلك أكثرها شيوعاً مكاتب الأمبودزمان ووالمدافع عن الشعب والمفوض البرلمانى للإدارة ووسيط الجمهورية، ولجنة الشكاوى العامة، وقد أخذت هذه المؤسسات أسماء متنوعة على الساحة العربية وهى: ديوان المظالم كما هو الحال فى المغرب، والموفق الإدارى كما كان عليه الحال فى تونس، ووسيط الجمهورية كما هو الحال فى موريتانيا وجيبوتى. وتتمثل مهمة مكاتب تلقى الشكاوى فى التعامل مع الشكاوى المقدمة من الجمهور اعتراضاً على قرارات أو أفعال من جانب الإدارة العامة، وحماية الناس من انتهاك حقوقهم من إساءة استخدام السلطة أو الأخطاء أو الإهمال من جانبها أو القرارات الجائرة وسوء الإدارة، وذلك بغية رفع هذه المظالم وتحسين الإدارة العام وإضفاء قدر أكبر من العلانية على تصرفات الحكومة.
وقد بدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان مسئولياته فى تلقى الشكاوى فى العام 2004 بتأسيس لجنة دائمة للشكاوى وتحولت بعدها إلى مكتب مستقل وتعهد المجلس بتطويره إلى مكتب أمبودزمان من حيث تطوير إمكانياته وأساليب عمله وصلاحياته. وحظى المكتب بمساندة قوية من الاتحاد الأوروبى عبر اتفاق تعاون فى العام 2007 دعمت قدراته البشرية، ووفرت له المعدات اللازمة لأداء عمله بفاعلية، ومن بينها مكتبان متنقلان يتنقلان بين محافظات الجمهورية فى جولات دورية عززت قدراته.
ويضم المكتب فريقاً متميزاً من المحامين والباحثين القانونيين والإداريين والفنيين ويتعاون مع كل لجان المجلس ووحداته المتخصصة فى النهوض بمسئولياته فى مواجهة الانتهاكات التى تعبر عنها الشكاوى. وقد وفرت الصلاحيات التى وفرها الدستور الجديد للمجلس بإتاحة حقه للوقوف إلى جانب المضرور فى المحاكم إذا طلب ذلك، وكذلك ما ثبته القانون الجديد للمجلس من حق زيارة السجون إمكانية إضافية لتطوير مكتب الشكاوى إلى مكتب أمبودزمان، خاصة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان له خبرة سابقة مع مكاتب الأمبودزمان حيث سبق اختياره مقراً للشبكة العربية لمكاتب الأمبودزمان, وكان من المقرر تطوير هذه الشبكة إلى منظمة إقليمية، وتم وضع نظامها الأساسى بيد أن المشروع توقف مع ثورة 2011 وتغيير بعض النظم العربية.
تعزيز القدرات المؤسسية للمجلس:
استكمال فتح مكاتب إضافية للمجلس فى كل المحافظات تعطى أولوية فى التنفيذ للمحافظات النائية أو تلك التى تعانى من مشكلات مزمنة.
استكمال تطوير الموقع الإلكترونى للمجلس، بإضافة الاستجابة التفاعلية والمكتبة الإلكترونية وتسهيل إتاحة الوصول إلى مختلف الجهات المعنية.
تعزيز جهاز الرصد والتوثيق بالمجلس وتفعيل مشروع مركز التفكير الذى أقره المجلس فى إعادة الهيكلة.
تعزيز قناة الاتصال المنتظم والفعال بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى والحركة الحقوقية لتحقيق التكامل بينها بحيث تتضامن معا فى الحفاظ على حقوق الإنسان المصري.
حث الهيئات الحكومية على الاستجابة لما يطلبه منها المجلس القومى لحقوق الإنسان من معلومات تتوافر لديها عن حقوق الإنسان وتمكينه من زيادة فاعليته فى التعامل مع الانتهاكات.
مناشدة النائب العام سرعة تحديد مواعيد زيارة السجون التى يطلبها المجلس القومى لحقوق الإنسان لأن التأخير فى الاستجابة لطلبه زيارة السجون يؤدى الى ضياع الأثر المطلوب من الزيارة.
اقتراح إنشاء المجلس جائزة سنوية يتم منحها لعدد من الصحفيين والإعلاميين الذين نشروا أو بثوا مواد صحفية وإعلامية تدعم حقوق الإنسان أو تدعو لها أو تكشف انتهاكات ومخالفات لمعاييرها ويهدف ذلك إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر تحفيز المجال الصحفى والإعلامى لنشر وإذاعة موضوعات ذات طابع حقوقى. ويقترح أن تجمع الجائزة بين الجانبين الأدبى والمادى ولا تقتصر على الصحافة والتليفزيون بل تمتد إلى الإذاعة والإعلام الإلكترونى.
لمزيد من مقالات عبد الغفار شكر