عماد الدين ل «الأهرام»: المواطن سيحصل على الخدمة ببطاقة الرقم القومى والبصمة

◙ وزير الصحة ينقل مقر إقامته إلى بورسعيد لمتابعة تنفيد نظام التأمين الصحى



أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان انه تم البدء فى الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بعد اقراره بشكل نهائى من مجلس الشعب، حيث رأى النور بعد سنوات كثيرة من العمل الشاق،
وأولى تلك الخطوات هو البدء فورا فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون من خلال رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ القانون خلال 6 شهور من تاريخ اقراره، والمرحلة الأولى لتطبيقه سوف تكون بمحافظة بورسعيد الأول من يوليو 2018.

وأشار فى تصريحات خاصة ل «الأهرام« إلى ان الخطوة الثانية كانت قد بدأت قبل اقرار القانون بالإضافة إلى خطوات أخرى تمهيدا لتنفيذه، وأولى تلك الخطوات كانت تسعيرة الخدمات الطبية التى سيتم تقديمها، بحيث تتناسب مع الخدمة الطبية الجيدة التى يستحقها المريض المصري، مشيرا إلى أن تسعير الخدمات الصحية السابقة لم يكن مناسبا لتقديم خدمة طبية جيدة ذات جودة، مؤكدا انه لا يجوز مطالبة أطباء ذات جودة عالية للعمل بمبالغ زهيدة.
وبالتالى تم تكوين لجنة تسعيرة مكونة من خبراء لتسعير الخدمات، وانتهوا يوم الأحد الماضى من تسعير تلك الخدمات، وهؤلاء الخبراء هم نواة لجنة التسعير طبقا للقانون بعد اقراره، وتلك التسعيرة هى التى سيتم العمل من خلالها.
تبدأ الخدمة من خلال وحدة الرعاية الصحية الأولية، وسوف توزع الأسر فى كل مدينة وكل مركز على الوحدات والاطباء، بمعنى ان كل أسرة مرتبطة «بطبيب الأسرة» الذى يتمتع بمؤهلات معينة داخل وحدة رعاية صحية محددة مسبقا.
وأشار وزير الصحة إلى انه خلال الأسبوع القادم سوف ينتقل الى بورسعيد ويظل يعمل من هناك لمتابعة الخطوات التنفيذية للنموذج الاسترشادى ببورسعيد لضمان نجاحه، مشيرا الى ان أهم خطوة فى تنفيذ النظام الجديد للتأمين الصحى هو ميكنة تقديم الخدمة، بحيث يتم تحويل المريض، وصرف أدويته، وتحصيل النفقات من الهيئة من خلال شبكة الكترونية. وتم بالفعل التعامل مع احدى الشركات وتم عرض ذلك على الرئيس خلال مؤتمر الاتصالات.

وأوضح وزير الصحة ان المريض سوف يتلقى الخدمة عن طريق الرقم القومى وبصمة اليد الإلكترونية حتى الآن، وقد يتغير النظام فى المستقبل طبقا للاحتياج. وقال ان هناك تنسيقا الآن يتم مع محافظة ومحليات بورسعيد لتوزيع الأسر على الوحدات وأطباء الأسرة.
وكشف وزير الصحة ان الجدول الزمنى الذى تم وضعه لتنفيذ قانون التأمين الصحى على كل المحافظات تباعا هو 8 شهور أو عام بعد كل محافظة يتم تطبيق الخدمة بها، ورغم ذلك اتوقع انه بعد تقديم الخدمة فى بورسعيد، سوف تبدأ الخدمة خلال 6 أشهر فى الإسماعيلية، مؤكدا ان جنوب سيناء أيضا جاهزة لتقديم الخدمة ، وشمال سيناء والعريش جاهزة.
وأكد وزير الصحة ان المريض سوف يبدأ بالذهاب الى وحدة الرعاية الصحية ويتلقى بداخلها الخدمة الطبية الكاملة، حيث تضم الوحدة طبيب الأسرة الحاصل على الزمالة المتخصصة فى طب الأسرة، ويمكنه التعامل مع جميع الأمراض العادية وغير العادية، كما تضم طبيبا للاصابات والحوادث، وطبيب أطفال متخصصا، وطبيب نساء متخصصا، مؤكدا ان جميع الأطباء داخل الوحدة الصحية سوف يكونون مؤهلين تماما لتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والجودة هى التى تعطى الترخيص لتلك الوحدة لتقدم الخدمة، وفى حالة عدم توافر الخدمة لديهم سوف يتم تحويل المريض إلى المستشفي.
وأوضح ان الأسرة سوف تقوم بدفع اشتراك التأمين، ويقوم المريض بعد ذلك بدفع مساهمات 10% على فاتورة الدواء كمريض عيادة خارجية، و10% على الاشعات، و10% على التحاليل، ويستثنى من ذلك أى مريض مصاب بمرض مزمن الضغط والسكر، الأورام، وغير القادرين يستثنى من الاشتراكات والمساهمات.