الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ل «الأهرام»:

«التأمين الصحى» الجديد إلزامى لكل المصريين.. وتطبيقه بعد 6 أشهر من إقرار القانون .. الرئيس أوصى بأن يولد قويا وبأعلى مستوى للخدمة الطبية

النظام يغطى جميع الأمراض ويسمح بالعلاج خارج مصر وفق ضوابط
لا مجال لملاحظات نقابة الأطباء.. ومنح وسحب التراخيص مهمة هيئة الجودة
وهى الأنسب فى التطبيق
رواتب الأطباء ستفوق عقود العمل بالخارج.. وإلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة
التطبيق يبدأ فى بورسعيد والأقصر.. والقاهرة ستكون الأخيرة
اخترنا تجربة إنجلترا وهى الأنسب فى التطبيق

تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب بعد غد مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والذى تقدمت به الحكومة بعد الانتهاء من إعداده على مدى عامين، وهو على حد تعبير الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، حلم يتحقق على أرض مصر، حيث يضمن لكل مواطن العلاج فى منشآت صحية معتمدة وفق معايير الجودة والكفاءة دون واسطة أو تمييز.
الأهرام حاورت وزير الصحة قبل ساعات من بدء البرلمان مناقشة المشروع، حيث أكد أنه يتوقع موافقة المجلس عليه تمهيدا لبدء تطبيقه بعد 6 أشهر من إقراره.
وقال وزير الصحة إن الرئيس كان يتابع أولا بأول مشروع القانون، وآخر مرة عرضنا عليه المشروع النهائى كانت قبل شهر وطلب أن يولد نظام التأمين الصحى قويا، بحيث تكون له تغطية مالية مستدامة وأن تكون جودة الخدمة الصحية مختلفة عما كانت تقدم من قبل، حتى يشعر المواطن بما حدث من تغيير.
وكشف الوزير عن أن رواتب الأطباء ستكون مغرية جدا وتفوق عقد العمل بالخارج، بشرط التدريب والشهادات العلمية، وأن المشروع يغطى جميع الأمراض، ويسمح بالعلاج خارج مصر لمن يحتاج، وفق الضوابط المنصوص عليها.
كما كشف عن أن الاشتراك سيكون إلزاميا لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، ومن لا يشترك ستتوقف معاملاته الرسمية مع الحكومة، وأن بورسعيد جاهزة كأول محافظة لبدء النظام، تليها محافظات القناة وجنوب سيناء، ثم الأقصر، وستكون العاصمة آخر محافظة يطبق فيها التأمين الصحى الجديد. وهذا نص الحوار:
هل يمكن القول إن مصر على بعد خطوات من تطبيق نظام تأمين صحى جديد يماثل الأنظمة المتبعة فى دول العالم المتقدم؟
إن شاء الله، لأننا ونحن نجهز لهذا النظام درسنا تجارب دول العالم واخترنا نظام التأمين الصحى المعمول به فى بريطانيا، وحتى يكون المواطن على دراية تامة بكل الخطوات أشير هنا إلى أن مصر بدأت فى دراسة تطبيق قانون التأمين الصحى فى التسعينات، وكانت تخطط لتنفيذه، لكن دائما ما كان يصطدم بالكثير من المعوقات التى تمنع تنفيذه، وفى مقدمتها الإرادة السياسية، التى لم تكن متحمسة بالقدر الواجب لتنفيذه بسبب عدم وجود الغطاء المالى.
ما الذى تغير الآن حتى يمضى النظام فى طريق التنفيذ؟
بعد تكليفى بوزارة الصحة كان هناك توجيه بشكل شخصى أن يكون هذا الملف من الملفات الأساسية وله الأولوية فى عمل الوزارة، ووضع الرئيس أمامى 3 ملفات فى أول مقابلة، وهى «فيرس سى» و «قانون التأمين الصحى» و «تدريب الأطباء».
القضاء على فيرس سى تجربة ناجحة؟
الحمد انتهينا منه، وهى تجربة مصرية حازت على شهادة العالم.
إلى أى مدى كان يتابع الرئيس مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الصحى واستعدادات الوزارة؟
الرئيس كان يتابع أولا بأول، وآخر مرة عرضت عليه المشروع بشكل نهائى كان قبل شهر من الآن، وكانت له آراء وتعديلات تم تنفيذها قبل عرضه على مجلس الوزراء.
ما هى أبرز ملاحظات الرئيس؟
أبرز ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت أن يولد نظام التأمين الصحى قويا، بحيث تكون له تغطية مالية مستدامة، وأن تكون جودة الخدمة الصحية كبيرة ومختلفة عما كانت تقدم من قبل، حتى يشعر المواطن بما حدث من تغيير.
هل هناك نظام تأمينى مطبق فى دول العالم ستعتمد عليه مصر؟
سافرت إلى إنجلترا فى ديسمبر 2015 بتكليف من الرئيس للتعرف عن قرب على منظومة التأمين الصحى هناك، وبعد عودتى تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون بما يتماشى مع المنظومة فى إنجلترا، وجرى التعديل وتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى نهاية ديسمبر 2015 وكانت هناك مشاكل كثيرة أبرزها التغطية المالية للمشروع، وتم عقد جلسات مع ممثلى الوزارات المختلفة، لبحث هذه المشكلات، وكان الحل فى التعاقد مع أكبر شركة عالمية للمساعدة فى وضع النظام المالى، وبدأت الشركة فى عمل الدراسة المالية واستمرت فى مهمتها حتى يوليو الماضى.
معنى هذا أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يماثل النظام المطبق فى انجلترا؟
هو نفس النظام مع توظيفه حسب الدستور المصرى.
ما أبرز مواد نظام التأمين الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب من وجهة نظر وزير الصحة؟
أبرز المواد من وجهة نظرى هى المادة الثانية فى القانون، والتى تمثل صلب المشروع، وتنص على أن نظام التأمين الصحى نظام إلزامى بمعنى أن كل مواطن يحمل الجنسية المصرية يشارك فى هذا النظام، وهو نظام تكافلى، من يملك يكفل غير القادر، وهذا النظام مظلة للتغطية الصحية ويكفل جميع المواطنين، على عكس قانون التأمين المطبق فى مصر منذ عام 1964، والذى يكفل العمالة الرسمية أو الحكومية فقط.
ما المقصود بأن القانون تكافلي ويكفل غير القادرين؟
غير القادرين هى الأسر التى يتم تحديدها بواسطة لجنة من وزارتى التضامن والمالية، وكل غير قادر يتقدم لهذه اللجنة لإثبات بياناته، وفى دراسة مشروع القانون تمت مراعاة أن هذه الشريحة تمثل 30% من عدد سكان مصر، وأنه لن يكون بمقدورهم دفع المساهمات المالية، وبالتالى لن يتحمل هؤلاء أية أعباء مالية وتسديد اشتراكات وستتحمل الدولة الرسوم.
هل التأمين فى القانون الجديد يشمل الفرد أم الأسرة كاملة؟
الأسرة هى الوحدة فى النظام الجديد وليس الفرد، وهو يختلف عن النظام الحالى، الذى يمنح التأمين للفرد سواء كان تلميذا فى المدرسة أو موظفا، أما الجديد فيشمل كل أفراد الأسرة، كما ينص القانون على فصل التمويل عن الخدمة، حيث ينص على إنشاء هيئة تتولى تحصيل الاشتراكات وهى مسئولة عن تمويل الخدمة وتشترى الخدمة من جهات أخرى معظمها حكومية، وبعض المؤسسات الخاصة.
هل يتحمل النظام علاج جميع الأمراض؟
نعم يشمل علاج جميع الأمراض.
وهل يتحمل السفر للعلاج فى الخارج؟
النظام يتكفل بسفر المريض للخارج لتلقى العلاج هناك وفق ضوابط.
ما هذه الضوابط لتنظيم حالات السفر إلى الخارج؟
نفس الضوابط المعروفة. من خلال لجان طبية متخصصة تقرر أن هذا المريض ليس له علاج فى مصر وعلاجه بالخارج.
هل هناك أمراض حتى الآن ليس لها طرق علاج فى مصر؟
بعض الحالات تكون فرصة المريض فى الشفاء أكبر فى الخارج لوجود تجهيزات قد لا تكون موجودة هنا.
هل سيتم إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة؟
كل الأنظمة المالية ستدخل فى خدمة هذا النظام.
وما دور الوزارة فى النظام الجديد؟
النظام يعتمد على 3 هيئات، الأولى هيئة التمويل، وهى المسئولة عن جمع الاشتراكات من المواطنين وتحصل من الدولة على اشتراكات العاملين وهى 5%، يتحمل الموظف 1% منها والدولة 4%، فى النهاية كل مصادر التمويل تصب فى هيئة التمويل، ولها مجلس إدارة وتبعيتها مباشرة لرئيس الوزراء وليس لوزير الصحة.
ما المبرر فى تبعيتها لرئيس الوزراء؟
لا يجوز أن يكون وزير الصحة مسئولا عن التمويل وعن الرقابة الصحية، وهى هيئة مستقلة وسترسل تقريرا كل 6 أشهر إلى رئيس الوزراء وإلى مجلس النواب لتقييم عملها.
أين دور الوزارة؟
موجود وأساسى ويتمثل فى هيئة الرعاية الصحية، التى تتبع وزير الصحة، وهى ذراع الدولة فى ضبط المنظومة الصحية وتقديم الخدمة الصحية، وتتمثل فى الوحدات الصحية والمستشفيات.
ومن يراقب مستوى الخدمة فى الوحدات والمستشفيات؟
الذى سيقرر مستوى الخدمة فى المنشأة الصحية هى هيئة الجودة، وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وتتبع مباشرة رئيس الجمهورية، ولن يعمل مستشفى أو وحدة صحية تكون خارج الاعتماد، وهى أعلى سلطة رقابية صحية.
ما آلية عمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة؟
هى التى تقرر دخول المستشفى فى نظام التأمين من خلال عدد من الشروط المطلوبة، كما تعتمد الأطباء من خلال المؤهلات والدورات العلمية، وهى التى تمنح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وهى المسئولة عن الترخيص للمنشآت الطبية كل 3 سنوات ومن مهامها إلغاء الترخيص فى حالة تراجع جودة المستشفى، كما لها الحق فى إعطاء التراخيص لكل أعضاء المهن الطبية صيادلة وأطباء أسنان وتمريض، وسحب الترخيص منهم فى حالات المخالفة للجودة، وهى هيئة تضمن جودة الخدمة الصحية، وأنا كوزير صحة مطالب بتطوير المستشفيات والوحدات، وأذهب بها إلى الهيئة وأطلب منها أن يتم ضمها فى نظام التأمين الصحى الجديد.
هل ينتهى دور نقابة الأطباء فى منح تراخيص مزاولة المهنة؟
المنظومة الصحية فى مصر كلها ستتغير كلية، نحن سنصبح مثل النظام الإنجليزي، الذى تتولى فيه الهيئة الطبية العامة مهمة تقييم الأطباء، وهى المعادل لهيئة الجودة، ولا يوجد فى إنجلترا دور لنقابة الأطباء فى تقييم الطبيب.
نقابة الأطباء كانت لها ملاحظات على مشروع القانون بماذا ترد؟
نحن انتهينا من المشروع من عامين، وكل شىء سيصبح جاهزا بعد موافقة مجلس النواب.
ماذا عن مستشفيات التأمين الصحى القائمة الآن؟
الجيد منها فقط سيدخل المنظومة.
هل تعتقد أن المستشفيات مستعدة لهذا النظام الآن؟
أنا كوزير مسئول عن هيئة الرعاية الصحية، التى ستقدم الخدمة، أقول إن المحافظة التى ستدخل الخدمة يجب أن تكون نسبة 6% من المنشآت الطبية على الأقل بالجودة العالية، وكما هو معروف لن يتم البدء فى جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وسيكون النظام تدريجيا وسنبدأ بمحافظة بورسعيد.
لماذا محافظة بورسعيد لبدء النظام؟
بورسعيد عدد السكان غير القادرين بها أقل على سبيل المثال من محافظة الشرقية، وبالتالى سيكون العبء المالى على الدولة أخف، فهناك تفاوت فى نسب غير القادرين بالمحافظات، كما أن هناك الأكثر فقرا والأقل فقرا، والنسبة 20% فى محافظات و40% فى أخرى، والمتوسط العام هو 30%، الذى وضعت الدولة حساباتها عليه والمنشآت الصحية فى بورسعيد جاهزة، ثم بعدها محافظات القناة وجنوب سيناء والأقصر.
لماذا البدء بالأقصر من بين محافظات الصعيد وهى أفضل حالا كمعيشة؟
هناك معايير معينة نحدد على أساسها والأقصر اليوم محافظة، بعد أن كانت مدينة صغيرة، وتم ضم عدد من المراكز لها، وهى مراكز بها شريحة كبيرة من غير القادرين، وتم ضم مركزى إسنا وأرمنت لها، والسبب فى اختيار الأقصر هو أن الدولة نفذت فيها عددا من الصروح الطبية الكبيرة، حيث تم بناء مستشفى أرمنت الدولى، وتم رفع كفاءة مستشفى الأقصر الدولى ومستشفى إسنا الجديد، ومستشفى البياضية، ومستشفى العديسات، ومستشفى الأقصر العام، وبالمناسبة مستشفى أرمنت به 350 سريرا، وهى طاقة كبيرة مقارنة بمستشفيات مشهورة فى القاهرة على سبيل المثال مثل السلام الدولى طاقتها 200 سرير، والحكومة تطور محافظة محافظة، ففى جنوب سيناء تم تطوير 4 مستشفيات هى سانت كاترين، ومستشفى طابا وأبورديس، وتطوير مستشفى شرم الشيخ، وفى كفر الشيخ نفس الأمر، وهذه المحافظات مؤهلة للقانون.
وماذا عن القاهرة؟
القاهرة ستكون آخر محافظة.
لماذا؟
بها خدمة صحية مناسبة قياسا ببقية المحافظات والمشكلة خارج القاهرة.
كم الوقت الذى يستغرقه تنفيذ المنظومة؟
15 عاما ولكن التطلعات تكون أقل.
هل تتوقع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون؟
جميع النواب مساندون لهذا المشروع لأنه مشروع الشعب.
لا تتوقع معارضة وجلسات ممتدة؟
سبق أن عقدت جلستين مع النواب، وهناك ترحيب، ولا أعتقد أن تكون هناك معارضة، وكيف يعارض وهذا هو مشروع الشعب الذى جاء بغطاء علاج للعمالة غير الرسمية وهى نسبة كبيرة تمثل 70% من الشعب، وأى نائب يمثل الشعب سيكون حريصا على دعم مشروع القانون، الذى يخدم الناس، ونحن فى الوزارة نتلقى طلبات كثيرة من النواب لعلاج مواطنين بسطاء على نفقة الدولة، وهذه العلاقة يجب أن تتوقف ومن حق مصر أن يكون لها غطاء صحى محترم يغطى كل الناس، وهذا القانون ينتظره كل النواب.
متى سيبدأ فعليا تطبيق المشروع؟
6 أشهر بعد موافقة مجلس النواب
كيف سيكون الاشتراك إجباريا فى المشروع؟
المواطن الذى لا يدفع الاشتراك لا تتم أى معاملات له مع الحكومة، يتوقف مثلا تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو مطالبته فى المطار قبل السفر بتسديد الاشتراك.
وكم قيمة الاشتراك فى المشروع للمواطن؟
5 % من المرتب الموظف يتحمل منها 1% والدولة تتحمل 4% والزوجة التى لا تعمل يسدد عنها 3% والأطفال 1% عن كل طفل والأرامل 2% والمعاشات 2%
ما هى أولويات الوزارة بعد إقرار القانون؟
الأولويات قبل وليس بعد، نحن الآن ومنذ عام فى مهمة تجهيز المستشفيات، ووضع النظام الإدارى للتعامل مع القانون، لأنه من غير المقبول صدوره والوزارة غير جاهزة، ولهذا أزور بورسعيد على مدى عام كل أسبوعين حتى أقف بنفسى على الاستعدادات، وهى ليست مهمة الوزير، لكننى أفعل هذا الأمر ولا أجلس فى مكتبى، ونعمل بقوة فى المنظومة المميكنة، التى عن طريقها يتم تحويل المريض من الوحدة إلى المستشفى وفاتورة علاجه، التى ستذهب إلى هيئة التمويل.
هل المشروع وضع فى أولوياته مراعاة الكادر الطبى وتحسين وضع الأطباء المالى؟
سيتم التعاقد وتعيين الطبيب الجيد، وهذا حافز للطبيب لتحسين مستواه، ومنذ توليت المهمة لدى اهتمام خاص بالتدريب ونجحنا فى اعتماد هيئة التدريب للأطباء، التى تصدر حاليا ولأول مرة «البورد» المصرى للأطباء، وتدريب الأطباء وكل أعضاء المنظومة الصحية من أكثر المهام التى أحرص عليها.
هل هناك دلالة على أن يكون مكتب وزير الصحة فى المعهد الفنى لتدريب الأطباء؟
بالضبط مكتبى فى المعهد وكنت عميدا لكلية الطب وكل جهدى منصب على تدريب الأطباء.
هل توقف الحديث عن كادر الأطباء؟
دعنى أقول إن المنظومة المالية أو العائد المالى للطبيب الذى سيعمل فى التأمين الصحى سيكون مختلفا بنسبة كبيرة جدا عن الحالى، فى عام 2014 صدر قانون 14 وجاء بزيادة فى دخول الأطباء، لكن هى غير كافية، وأعترف أن دخل الأطباء غير كاف، وطبيعى جدا حتى نحصل على جهد الطبيب طوال الوقت لابد من تقدير مالى مناسب، ولهذا فى القانون الجديد سيكون المقابل مجزيا، وهناك لجنة لتسعير الخدمة الطبية على أساس مجموعة عوامل فى مقدمتها أجر الطبيب، وقد اختلف تماما فى هذا القانون، ولن يجعل الطبيب يحتاج للعمل فى عيادة، وكما هو معمول به فى انجلترا، بحيث يتقاضى طبيب الأسرة أعلى عائد مادى سيكون الوضع فى مصر، وسيحصل على عائد مادى أعلى من سفره إلى الخارج على سبيل المثال، بشرط أن يكون مؤهلا بدرجة الماجستير أو البورد المصرى أو زمالة طب أسرة، مثلا وسيكون فى كل وحدة 8 تخصصات، منها طوارئ طب أسرة وأمراض نساء وولادة وأطفال وباطنة ومعمل وأشعة.
هذه رسالة وزير الصحة المصرى للأطباء عن وضعهم المالى المتوقع فى مشروع القانون الجديد؟
بكل تأكيد المقابل المادى سيكون كبيرا، بشرط التدريب والكفاءة والشهادات.
هل هناك نقص فى أطقم التمريض بالمستشفيات؟
فى وزارة الصحة لا يوجد نقص فى هيئة التمريض، لكن ربما يكون فى المستشفيات الجامعية.
هل التدريب فى القانون الجديد يولى أطقم التمريض نفس الأهمية التى يوليها للأطباء؟
هيئة الجودة مسئولة عن أن تنتقى الجيد للانضمام للمنظومة، ونحن نعمل منذ سنتين وقمنا بتغيير قوانين تعليم التمريض، بحيث أصبح هناك من يدرس 3 سنوات ومن يدرس 5 سنوات، وتم فتح الباب أمامهم للحصول على بكالوريوس تقنى وماجستير ودكتوراة كل هذا من أجل أن نرتفع بمستوى التمريض.
هل استقرت منظومة الدواء فى مصر؟
طبعا هناك استقرار ولا يوجد نقص فى الأدوية بالسوق المصرية، ولدينا رقابة على تهريب الأدوية، والوضع الحالى لا يوجد نقص، قد تكون هناك عمليات تهريب، لكننا ننفذ حملات شرسة على التهريب والأسبوع الماضى تم ضبط أكثر من مخزن لتهريب الأدوية.
هل صناعة الدواء المحلى بنفس المواصفات العالمية؟
هى بنفس المواصفات وهناك تفتيش على خط الإنتاج، من خلال الإدارة المركزية للصيدلة، وأقول للمواطن: الدواء المصرى فى أحسن أوضاعه.