حالهم لا يسر عدوا ولا حبيباً!!.. فمن يصدق أن الممرض أو الممرضة يتقاضى 12 جنيها مقابل نوبتجية عمل مدتها 12 ساعه؟.. ومن يصدق أن بدل العدوى يصل إلى 15 جنيها شهريا، في مهنة يتعرض العاملون بها للإصابة بأمراض خطيرة؟.. ومن يصدق أن الوظيفة الميري قد أصبحت طاردة لخريجي مدارس ومعاهد وكليات التمريض، حتى يهربون منها للعمل لدى المستشفيات الخاصة، أو السفر للعمل بالخارج؟.. «تحقيقات الأهرام» رصدت معاناتهم، بدءا من أجورهم المتدنية، وظروفهم المعيشية الصعبة، والوجبات التي لا تكفيهم، فضلا عن الاهانات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من أهالي المرضى، دون أن يوفر لهم أحد الحماية اللازمة، مع أنهم يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية لا يمكن الاستغناء عنها، وبدونهم ستصاب المنظومة بالشلل التام. طارق عنتر، رئيس التمريض في مستشفى حميات حلوان، ومسئول الجودة بها، يروى رحلة شقائه مع مهنة التمريض ، حيث يعمل به منذ 26 عاما، ولديه 3 أبناء، ولم يتجاوز راتبه الشهري 2000 جنيه، منها 500 جنيه إيجار الشقه شهريا مؤكدا أن نقابة التمريض نجحت في تحقيق بعض المكاسب لأعضائها- إلا أن الأوضاع لا تزال سيئة، فنحن نتقاضى 15 جنيها، تصل بعد الخصم إلى 12 جنيها، مقابل 12 ساعة عمل ، هي المدة التي يقضيها الممرض في النوبتجية الواحدة، ونترك أبناءنا وحدهم في المنزل ليلا، ونتعرض خلالها للاعتداء باللفظ أو الضرب من أهالي المرضي ، وكل هذا العناء مقابل 15 جنيها فقط. التمريض تحت الاعتداء أما ما حدث لنا بعد ثورة يناير فهو أمر مؤسف، بعد أن زادت حوادث البلطجة والاعتداء على الأطباء، والتمريض، حيث يقوم أهالي المرضى، بفرض إرادتهم، واقتحام المستشفى، واستدعاء البلطجية بالأسلحة إذا لزم الأمر، أو اذا تجرأ التمريض، وأبلغهم بانتهاء وقت الزيارة، وما حدث مع طبيب العناية المركزة خير شاهد، حيث اعتدى أحد أهالي المرضى عليه بمطواة، وهو ما حدث أيضا مع صابرين محمد عبد اللطيف التي حاولت منع أهل المريض من الزيارة في منتصف الليل ، فاعتدوا عليها بالضرب ومزقوا ملابسها وشعرها، ولم يتصد لهم أحد. أما الوجبات فهي سيئة للغاية، حيث تتكون من أطعمة غير متجانستة، كالدجاج والجبن المثلثات، ثم نأتي إلى بدل العدوى، فهو مثير للعجب والأسى، إذ ليس من المعقول أن يتقاضى موظف بالبنك 700 جنيه مقابل بدل عدوى بسبب لمس «الفلوس» ، أما أنا فأتعامل مع حالات الالتهاب السحائي، والدرن، والإيدز، والتهابات المخ، والتيتانوس، والدفتيريا، ومرضى الالتهاب الكبدي الوبائي، ومصابي انفلونزا الخنازير والطيور، وأتقاضى 15 جنيها بدل عدوى شهريا!! مهنة طاردة باختصار.. التمريض مهنة طاردة، ولذلك هجرتها الأجيال الجديدة، إما للعمل في المستشفيات الخاصة ، حيث يتقاضى الفرد الواحد 6 أضعاف ما يتقاضاه زميله في المستشفى الحكومي، أو السفر للخارج حيث المرتبات الكبيرة، ويتغيب البعض عن العمل بالحكومة ، ويتحمل الخصم من المرتب، مقابل تعويض الخصم من الدخل الذي يحصل عليه من المستشفى الخاص، ولذلك هناك عجز في التمريض بالمستشفيات الحكومية، ويتراوح بين 15 و20% في مستشفى حميات حلوان، بينما تزيد نسبة العجز في التمريض في مستشفى حلوان العام لأكثر من تلك النسبة، بسبب كثرة التخصصصات الطبية به . المأساة ذاتها، تتحدث عنها أميرة فاروق، وكيل أول نقابة التمريض، والتي تؤكد أن التمريض هو الذي يتحمل أعباء المنظومة الصحية، ففي حالة وجود عجز في الصيادلة ، التمريض هو الذي يتولى صرف العلاج، ولو أن هناك عجزا في المعامل ، فالتمريض يتولى سحب العينات، والتمريض يتسلم العهد الطبية بملايين الجنيهات، وإذا حدثت سرقة، فالدفع أو الحبس ، والممرضة أم لأطفال ، وأحيانا ربة أسرة ، ولا تجد حضانة تترك فيها طفلها أو طفلتها فى أثناء النوبتجيات، ناهيك عن أعباء المواصلات، والإهانات التي يتعرض لها طاقم التمريض من أهالي المرضى، وقد تصل الأمور في بعض الأحيان إلى الاعتداء بالضرب، حيث لا توفر المستشفيات منظومة أمنية لحماية التمريض، كما أن أي مشكلة يتعرض لها المريض، فإن المساءلة تقع في معظم الأحيان على التمريض، كما أنهم الفئة الضعيفة التي تتعرض للخصم والجزاءات والعقوبات الإدارية، مع أن طاقم التمريض يستحق التقدير والاحترام، حيث رفضوا الاضراب عن العمل، متحملين المسئولية، بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهونها على جميع المستويات. ضعف المرتبات يضاف إلى ذلك، ضعف الرواتب، والفجوة الرهيبة في الدخل بين المستشفيات الحكومية والخاصة، فالممرض يتقاضى ما بين 12 و 15 جنيها في النوبتجية في المستشفى الحكومي، مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و400 جنيه حسب مستوى المستشفى الخاص، كما أن الممرض الحكومي يتعامل مع 40 مريضا خلال «الشفت»، مقابل ما بين 8 إلى 10 مرضى في المستشفى الخاص، الأمر الذي يجعل التمريض الحكومي وظيفة طاردة للشباب، الذي يهجرون العمل في المشتفيات العامة، بحثا عن فرصة عمل في المستشفيات الخاصة، حيث الجهد الأقل، والمرتب الأعلى، مطالبة في الوقت نفسه بتكثيف الرقابة على مستشفيات القطاع الخاص، حيث يسمح بعضها لغير المتخصصين ، بالعمل في مهنة التمريض، بحجة تدريبهم، ودون السؤال عن ترخيص مزاولة المهنة، بينما لا تقبل، المستشفيات الملتزمة أي ممرض إلا بعد التأكد من حصوله على ترخيص مزاولة المهنة. صحيح أن النقابة تقوم بدور مهم، وتبذل جهودها لتحسين أوضاع التمريض الحكومي، وكذلك الحاقهم بدورات تدريبية ، حيث قامت النقابة بتدريب 14 ألف ممرض، لتحسين مستواهم الوظيفي، وتقديم خدمة متميزة للمرضى ، إلا أننا مازالنا نطمح في تحسين الأوضاع المادية للتمريض الحكومي، لضمان عدم تسربه للعمل في القطاع الخاص، ولكي يحصل التمريض على الدخل المناسب والملائم لما يبذله من جهد، فضلا عن الوجبة السيئة التي يحصل عليها التمريض، مؤكدة أن التمريض في المستشفيات الجامعية ، عاني لسنوات من عدم وجود علاج لهم في أماكن عملهم، وكذلك عدم وجود زي ، فضلا عن عدم صرف وجبه لهم، والسيد وزير التعليم العالي قد قرر حل هذه المشاكل أخيرا. نفس المشكلات، تثيرها هند محمد علي الممرضة في مستشفى المنيرة العام، والتي تتلخص في تدني الأجور، وسوء حالة الوجبات، والعمل لساعات طويلة، وغياب التأمين، وعدم وجود بيئة مناسبة للعمل في مجال التمريض، ما يدفع البعض للتسرب للعمل في المستشفيات الخاصة، أو السفر إلى الخارج، خاصة الشباب.
عدم وجود نظام موحد للتدريب 11 مشكلة تبحث عن علاج يواجه قطاع التمريض نحو 11 تحديا ومشكلة ، سواء كان ذلك في مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالى، وتأتي فى مقدمتها الهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، والهجرة الداخلية للعمل بمستشفيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة جدوى للقوى البشرية عند إنشاء أى مستشفى أو مؤسسة صحية جديدة، وكذلك عدم وجود خطة قومية خاصة بالمستشفيات الجامعية للتوسع الأفقى والرأسى حسب الحاجة، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على دراسة التمريض من الإناث بالمناطق النائية والحدودية، فضلا عن تحويل المسار الوظيفي، من خلال الدراسة بالتعليم المفتوح بالجامعات في كليات ( الحقوق أو التجارة أو الإعلام) ، ومن ثم ترك العمل بمهنة التمريض. وتتضمن الأزمات أيضا عدم وجود نظام موحد لتدريب التمريض، وضعف الحوافز المالية مقابل الجهد المبذول وساعات وطبيعة العمل لأفراد هيئة التمريض، وكذلك اختلاف وتعدد المستويات التعليمية لدراسة التمريض، مما أدى إلى وجود فجوة في المستوى العلمي بين أفراد هيئة التمريض القائمين بالعمل سواء كانوا إخصائيين أو فنيين أو «تمريض» ، بالإضافة إلى استعانة القطاع الخاص بغير الحاصلين على مؤهلات دراسية تمريضية ( الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية) وتشغيلهم كتمريض بعد تدريبهم ، مما أدى الى وجود دخلاء على المهنة ، وتدني مستوى الخدمة المقدمة، الأمر الذي يهدد حياة المرضى ، فضلا عن إبراز صورة التمريض بشكل سلبى وغير لائق فى وسائل الإعلام، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة مدى الحياة الوظيفية ، دون مراعاة أو إلزام بتنمية المهارات الوظيفية.
.. والنقيب يفتح الملفات الشائكة: نتفاوض مع وزارة المالية لتحسين الأوضاع في نقابة التمريض العين بصيرة والإيد قصيرة كما يقولون في الأمثال الشعبية!!.. إذ ماذا تفعل النقابة إذا كانت مواردها المالية هزيلة، بدءا من الدعم الحكومي الذي يقدر بنحو 20 ألف جنيه سنويا بينما يقدر عدد أعضائها بنحو 220 ألف عضو(قرش واحد لكل عضو سنويا ) ، مرورا بنسبة الاشتراك السنوي التي تقدر بنحو 15 جنيها لكل عضو.. ناهيك عن بدل العدوي المتدنى، وحافز النوبتجية الذي يصل إلى 15 جنيها مقابل 12 ساعة عمل.. بوعد ذلك نجد من يسأل: لماذا يهرب الخريجون من العمل الحكومي للمستشفيات الخاصة.. أليست ظروف وبيئة العمل بالتمريض طاردة من الوظيفة الميري؟ حملنا تحديات التمريض إلى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، .. وإليكم التفاصيل: ما أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه مهنة التمريض في مصر؟ نقيب التمريض: هناك مشاكل مالية وتشمل حصول الخريج على مرتب شهري يقدر بنحو 1200 جنيه في المستشفيات الحكومية، بينما يحصل في القطاع الخاص على 3 أضعاف ما يتقاضاه عن الوظيفة الحكومية، ما يؤدي إلى تسرب أفراد التمريض من العمل الحكومي والهجرة الداخلية للعمل بمستشفيات القطاع الخاص، أو الهجرة للعمل بالخارج. يضاف إلى ذلك، أن طواقم التمريض تعمل في بيئة غير مناسبة ،حيث يتقاضى فرد التمريض 15 جنيها عن نوبتجية 12 ساعة عمل، تصل بعد الاستقطاعات إلى 12 جنيها، ما يعني أنه يتقاضى جنيها واحدا عن كل ساعة عمل، بينما يحصل في القطاع الخاص على 15 ضعف ما يحصل عليه في المستشفى الحكومي، أما بدل العدوى فهو يمثل مأساة حقيقية، حيث يتقاضى فرد التمريض 16 جنيها، مشيرة إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 ، قد أضاف بعض المميزات المالية لأفراد التمريض، ومنها مضاعفة الحوافز، ولكن المشكلة أن المرتب الأساسي هزيل. يضاف إلى تلك المشكلات، عدم وجود مسكن مناسب لأفراد التمريض المغتربين، وعدم صرف بدل اغتراب مجز لمعظم المحافظات. ومن مشكلة بدل الاغتراب إلى الوجبات، فهي ليست مناسبة، أما في المستشفيات الجامعية فليست هناك وجبات لأفراد هيئة التمريض ، كما أنه ليس هناك زي رسمي كما هو الحال لأفراد التمريض التابعين لوزارة الصحة ، لأنهم ليسوا مدرجين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي يسري على العاملين بالوزارة وليس الجامعات، لكن حدثت انفراجة، وسيتم تطبيق القانون على أفراد هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، وسيتم توفير حضانة لأبناء الممرضات، فضلا عن علاجهم داخل المستشفى الجامعي الذي يعملون به، وصرف وجبات مناسبة لهم، وملابس مجانية، وإخضاعهم لبرامج تدريب مستمرة لرفع مستواهم المهني. هل بذلت النقابة مساعى لتحسين الأوضاع المالية لأفراد هيئة التمريض كما هي؟ د. كوثر محمود: تم تحسين الأوضاع نسبيا، لكننا نطمح للمزيد، ليكون دخل فرد التمريض مناسبا للجهود الشاقة التي يبذلها، والضغوط التي يتحملها، والأعباء التي يواجهها ، والمخاطر التي قد يتعرض لها فى أثناء العمل ، ولكن إذا لم يتم تحسين هذه الأوضاع ، قد تحدث أزمة شديدة، وإنا لست مسئولة عنها، لكن يجري التفاوض حاليا مع وزارة المالية والحكومة لتجنب أي أزمات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي، والتي ستكون أبعادها وخيمة إن حدثت. ما عدد أفراد هيئة التمريض المسجلين بالنقابة؟ - نقيب التمريض: لدينا نحو 220 ألف عضو بالنقابة، وعلى أرض الواقع لدينا 184 ألفا يعملون بالمستشفيات الحكومية، بعد استبعاد المعاشات، والعاملين بالقطاع الخاص ،والعاملين بالخارج، وغيرهم ، ولكن إذا تم تخريج 10 آلاف شخص كل يوم، فلن نستطيع مواجهة العجز في هيئة التمريض إذا لم يتم القضاء على أسباب تسرب العاملين بالمستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص ، بسبب الفارق الكبير في دخل فرد التمريض بين الحكومي والخاص، وهذا التدني في الدخل لا يقابل اعباء المهنة ، ومخاطرها ، وتحدياتها، ففرد التمريض هو الأساس في قطاعات صحية عديدة، كما أن هناك أكثر من 300 وحدة صحية في مناطق نائية لا يوجد بها طبيب مقيم بصفة منتظمة، ويقع عبء تشغيل هذه الوحدات على طاقم التمريض. عجز صارخ في مصر، المئات من مدارس التمريض، والمعاهد الفنية الصحية، وكليات التمريض.. فما تفسيرك للعجز الصارخ الذي تشهده المستشفيات حاليا في التمريض ؟ نقيب التمريض: يبلغ عدد مدارس التمريض في مصر، نحو 282 مدرسة نظام 5 سنوات، للحصول على مؤهل فوق متوسط من المعهد الفني للتمريض، ويتراوح عدد خريجيهم بين 6 إلى 7 آلاف خريج سنويا، بالإضافة إلى نحو 20 كلية حكومية للتمريض، و5 كليات خاصة، ويتراوح عدد خريجيها بين 2,5 إلى 3 آلاف خريج سنويا، فضلا عن المعاهد الفنية الصحية والتي تشمل 12 معهدا على مستوى الجمهورية، وتشمل 7 شعب مختلفة منها الأشعة، والمعامل، والتسجيل الطبي والإحصاء والمعاون الصحي، والأسنان، والتمريض، والنفسية، والرعاية العاجلة.. في المقابل، هناك نظام عقيم في تكليف خريجي مدارس ومعاهد وكليات التمريض، كما أن هذا النظام يشجع على تسرب الخريجين من المستشفيات الحكومية للعمل في القطاع الخاص ،حيث يسمح للخريج باستلام العمل خلال 90 يوما من حصوله على شهادة التخرج، ولا توجد مادة تسمح بفصله إذا تغيب عن العمل، ولكن يجري حاليا تعديل القانون لتلافي هذه الثغرات والعيوب ، لضمان توفيرالقوى التمريضية المطلوبة للعمل في المستشفيات الحكومية، صحيح أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي معاهد وكليات التمريض سنويا، لكن هناك مشكلة في التوزيع. كم تبلغ نسبة العجز في التمريض؟ العجز في المستشفيات الحكومية يقدر بنحو 20 ألف ممرض، بينما تصل نسبة العجز في المستشفيات الجامعية إلى 50% من هذه النسبة. مزايا نقابية هل توفر النقابة لأعضائها المزايا المالية والمهنية المطلوبة؟ د. كوثر محمود: نحاول توفير مزايا لأعضاء النقابة قدر المستطاع، فنحن نحصل على 20 ألف جنيه دعما حكوميا كل عام، أي ما يعادل قرشا واحدا لكل عضو من أعضاء النقابة البالغين 220 ألف عضو، ونقوم بتحصيل 15 جنيها من كل عضو مقابل الاشتراك السنوي، فيما يحصل العضو على معاش قدره 50 جنيها شهريا، وبالرغم من هذه التحديات المالية، فنحن نقوم بإصدار بطاقة صحية للمريض عضو النقابه، ونعمل على إنشاء مؤسسة علاجية تضم العاملين بالاتحادات والنقابات المهنية في هذا المجال، لتشمل معامل تحاليل، وعيادات تخصصية، وهناك برامج تدريبية مستمرة لتنمية مهارات التمريض، وبرامج لمكافحة العدوى، وتطوير الآداء، وضبط الجودة، فضلا عن الاستعانة بمستشار قانوني للدفاع عن حقوق التمريض حال تعرضهم لأية مشكلات. خطة الإنقاذ تبدأ من هنا تسعى نقابة التمريض ، ووزارة الصحة حاليًا ، للعمل على زيادة أعداد الخريجين ، من خلال التوسع فى فروع معاهد التمريض مع التوسع فى فتح فصول تعليمية جديدة للذكور ، خاصة في المناطق النائية والحدودية ، ، ويجري حاليا وضع آلية لنظام التكليف ، لضمان التوزيع والتخصص للخريجين ، ومنح أولوية للأقسام الحرجة ، ورفع عبء الأعمال غير التمريضية عن الممرضات للتفرغ للقيام بأعمالها الفنية، التى تتمثل فى رعاية المريض وتقديم خدمة مميزة له. كما تعمل وزارة الصحة على التوسع فى زمالة التمريض، وإدخال تخصصات جديدة مع تطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التعليم العالى ، لإتاحة الفرصة أمام هيئات التمريض لاستكمال تعليمهم التمريضى. ومن أجل النهوض بمهنة التمريض ، والارتقاء بمستوى العاملين فيها فنيا ، ينبغي تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة المرتبات، والحوافز، والبدلات، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وحضانات لاستقبال أطفالهن وقت العمل، وضرورة إجراء دراسة جدوى شاملة للقوى البشرية اللازمة للتشغيل بقدر الاهتمام بالمباني والتجهيزات وصولا لخدمة صحية متميزة، و إعداد خطة للتوسع الرأسي والأفقي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من دارسي التمريض، ومراعاة المقومات التعليمية لسد العجز المستمر بالمستشفيات، والتوعية المجتمعية في المناطق النائية والحدودية، والوديان، والقبائل بأهمية دور التمريض في المجتمع المصري، ومميزات مهنة التمريض، وفتح فصول جديدة للذكور لتعلم مهنة التمريض، وزيادة الحوافز المالية كعامل جذب للعمل بالتمريض في تلك المناطق، والتوسع في المنشأت التعليمية خاصة في المناطق التي تعاني عجزا في التمريض ، وإتاحة الفرص لاستكمال التعليم للحصول على درجة البكالوريوس، وزيادة الحوافز المالية ووضع برامج قومية موحدة للتدريب، وإنشاء مركز لتدريب التمريض في كل محافظة، وإلزام القطاع الخاص بتدريب جميع العاملين بالتمريض سنويا، ووضع التشريعات الخاصة بشروط العمل بمهنة التمريض ،والعقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين لتلك الشروط، عن طريق إصدار قانون لتنظيم مزاولة مهنة التمريض، والزام العاملين بتجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات كما جاء بالقانون، وإنشاء هيئة أو لجنة لتجديد التراخيص، وتجريم الإساءة لمهنة التمريض، والمساندة السياسية لهذه المهنة، وتنظيم حملات للتوعية بأهمية دور التمريض، وتشجيع الشباب والفتيات على دراسته والعمل به. وبشكل عام، لا يمكن حل أزمات التمريض في مصر، دون تنفيذ الخطة القومية المقترحة في هذا الشأن- والموجودة حاليا لدى الجهات المعنية- ، والتي تشمل عدة محاور، من خلال تطوير التعليم ، وتحسين الأداء والمهارات، والحفاظ على القوة التمريضية العاملة ، وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة للمهنة، وإعادة النظر فى الدخل المالى لأفراد هيئة التمريض، لتوفير عوامل جذب والحفاظ على أعداد التمريض من التسرب من المهنة بهدف رفع المقابل المادى للنوبتجيات ليصل إلى 100 جنيه بدلاً من 12 جنيهاً، ورفع حوافز التمريض للعاملين بالوحدات الحرجة 200%، ورفع قيمة بدل العدوى بنسبة مقبولة ، نظراً لخطورة تعرضهم للعدوى ومخاطر المهنة، وتحسين الصورة الذهنية عن التمريض فى المجتمع، فضلا عن تغطية العجز الموجود فى عدد أفراد هيئة التمريض، وخصوصاً فى محافظات الصعيد والمحافظات النائية والحدودية، لسد العجز الموجود فى أفراد هيئة التمريض عن طريق زيادة أعداد الخريجين من خلال التوسع فى فروع معاهد التمريض، والتوسع فى فتح الفصول بمعاهد التمريض وخاصة الذكور، ومراعاة مقومات العملية التعليمية ونشر الوعى المجتمعى عن أهمية دور التمريض ومميزات المهنة، بما يسهم فى سد العجز الموجود فى أفراد هيئة التمريض، وتوفير البيئة الملائمة للتعليم ، عن طريق تطوير 20 مدرسة ثانوية فنية للتمريض نظام 5 سنوات قائمة وفى حاجة إلى تطوير بمحافظاتالقاهرة ، والجيزة ، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنيا ، وبنى سويف ، والفيوم ، وأسوان ، وأسيوط ، وقنا، والأقصر، وإنشاء 10 معاهد ثانوية فنية جديدة للتمريض بمحافظاتالجيزة ، والقليوبية ، وكفر الشيخ، والمنيا، ومرسى مطروح، والأقصر. كما تشمل الخطة ، وضع آلية داخل نظام التكليف تضمن التوزيع والتخصيص للخريجين ، وإعطاء أولوية للأقسام الحرجة، بهدف توزيع الخريجين على الأقسام الحرجة بالمستشفيات ، و تحسين مستوى التعليم الأساسى فى التمريض ، ووضع إطار تنظيمى لتعليم وممارسة التمريض بمصر، عن طريق توحيد نظام تعليم التمريض ، لمواكبة التطورات والتقدم الذي تشهده معظم دول العالم في هذا المجال، وتأهيل القائمين على العملية التعليمية ، بهدف تطوير وتنمية العنصر البشرى فى المقومات اللازمة للعملية التعليمية، ورفع عبء الأعمال غير التمريضية عن عاتق الممرضة للتتفرغ للقيام بالأعمال الفنية فقط، وتدريب 1000 متدرب كمرحلة أولى للمحافظات التى تعانى من وجود عجز شديد بالتمريض بما يتراوح بين 20 إلى 25 دارساً بالدورة الواحدة، وإتاحة الفرصة لأفراد هيئة التمريض، لاستكمال الدراسة فى مجال التمريض لمساعدة الحاصلين على دبلوم مدارس ومعاهد التمريض، الذين ما زالت أمامهم مدة طويلة فى الخدمة لا تقل عن 20 سنة فى استكمال تعليمهم الجامعى ، والحصول على درجة البكالوريوس بهدف تقليل الفجوة العلمية والمهارية الموجودة بين خريجى كليات التمريض والفنيات، ووضع برنامج مكثف لتوصيلهم إلى معهد فنى تمريض كمرحلة أولى خلال 5 سنوات ثم بعد الانتهاء يتم استكمال دراستهم فى مرحلة الجامعة والحصول على الدبلوم التقنى للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية لتوصيلهم إلى مرحلة الجامعة. وتشمل الخطة أيضا ، تطوير وتحسين الأداء التمريضى داخل المستشفيات الخاصة، إضافة إلى تجريم استعانة القطاع الخاص بغير الحاصلين على مؤهلات دراسية تمريضية ( دبلومات تجارية وزراعية وصناعية)، وتدريبهم وتشغيلهم كتمريض بهدف الحد من وجود دخلاء على المهنة ، وتدنى مستوى الخدمة المقدمة والحفاظ على حياة المواطن المصرى ، وتحسين الصورة الذهنية للتمريض لدى المجتمع المصرى ، وتحسين صورة الممرضة فى المجتمع المصرى ، من خلال تبنى حملة إعلامية ، تتضمن عمل برنامج مكثف بجميع وسائل الإعلام عن إيجابيات مهنة التمريض، وطبيعة العمل والجهد المبذول من خلالهم، وطبع وتوزيع كتيب خاص بأخلاقيات المهنة، وإدراج أهمية دور التمريض فى المناهج الأساسية لطلبة المدارس، وإدراج أهمية دور التمريض ضمن الإرشادات المطبوعة خلف الكشاكيل والكراسات الخاصة بالمدارس، و توفير زىّ رسمى كامل وموحد لهيئة التمريض سنوياً.
