إعفاء غير القادرين من الاشتراكات.. وتطبيقه إجباريا على جميع المصريين وزير الصحة: تشكيل لجنة لتسعير الخدمات الصحية.. ورئيس لجنة إعداده تطبيقه بعد 6 أشهر من إقراره بالبرلمان فى 4 محافظات الدفاع عن الحق فى الصحة والاطباء ترفضه: يعمل على خصخصة المستشفيات الحكومية..!! منذ أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والمقدم من وزارة الصحة وتحويله إلى مجلس النواب لمناقشته,وتوالت ردود الأفعال على المشروع القانون ما بين مؤيد ومعارض. حيث أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن مشروع القانون المقدم لمجلس الوزراء تمت مراجعته من قبل لجنة من وزارتى المالية والعدل وذلك عقب ارساله إلى مجلس الدولة والذى ابدى عدة ملاحظات حول مشروع القانون وقامت اللجنة المشكلة بتفادى هذه الملاحظات. وأوضح وزير الصحة بأن التأمين الصحى الحالى يغطى 58% فقط بينما هناك ما يقرب من 42% لم يشملهم التأمين الصحى , لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيقوم بتغطية المواطنين جميعا دون استثناء. وأكد أن هناك لجنة تم تشكيلها لإعادة تسعير كافة الخدمات الصحية المقدمة وسيتم احتساب هذه التكلفة فى التأمين الصحى وذلك طبقا لحقيقة الخدمة وتكلفتها. وأشار إلى أن المسألة فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد عرض وطلب بين المستشفيات والعيادات التى تطلب الانضمام للتأمين الصحى لافتا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيؤدى إلى عدم المغالاة فى أسعار الكشوفات. لافتا أيضا إلى أن من سيدخل فى مظلة التأمين الصحى من عيادات ومستشفيات سيلتزم بالاسعار التى تضعها هيئة لتأمين الصحى موضحا أن تكلفة المواطن فى النظام الحالى للتأمين الصحى تبلغ 112 جنيهًا، أما فى القانون الجديد فإن المواطن يكلف الدولة 1300 جنيه، ويصل عند اكتمال تطبيقه إلى 4 آلاف. وأعلن وزير الصحة فى تصريحات صحفية إلى أنه طبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فانه سيتم تقديم الخدمة الطبية على 3 مستويات . وأوضح أن الخدمة الاولى وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتقدمها مكاتب الرعاية الاولية أو مكاتب الصحة ويبغ عددها 5391 مركزا تمت ميكنتها العام الماضى تمهيدا لتطبيق القانون. وأوضح أن هذه المكاتب ستقوم بتقديم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وتسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحى وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالاضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنة والاطفال والنساء والولادة وطب الاسرة وخدمات الولادة الطبيعية. وأضاف: أما الخدمة الثانية فهى التى ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقى العلاج بعد تحويلها. أما الخدمة الثالثة فهى ستقدم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتى تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية. وأشار وزير الصحة إلى أنه من المنتظر البدء فى تطبيق مشروع القانون بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء ليغطى باقى محافظات الجمهوريه فى 2032. وعن أهم بنود مشروع قانون التأمين الصحى الجديد قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد المشروع ومساعد وزير الصحة الأسبق ل«الأسبوع»: «فإنه يغطى كل المواطنين كما أنه يشمل الأمراض جميعها, كما نص المشروع على اهمية فصل الخدمة عن التمويل بحيث سيتم اسناد تقديم الخدمة لجهة والتمويل لجهة أخرى». وأضاف كما أنه سيتم إنشاء 3 هيئات هى: هيئة التأمين الصحى وهى التى تختص بالتمويل وهيئة الرعاية الصحية والتى تختص بتقديم الخدمة الصحية. وأخيرا هيئة الرقابة وهى التى تختص بمراقبة المستشفيات والعيادات التى تنضم لمشروع القانون ومدى مطابقتها لمعايير الجودة. وتابع: كما نص القانون على أن المريض له حرية الاختيار فى اختيار المكان الذى يريد العلاج به, كما أن مشروع القانون سيطبق إلزاميا وسيتم بموجبه دخول كل مقدمى الخدمة للتأمين الصحى. ولفت إلى أنه بالنسبة للخدمة الصحية فانها ستقدم على ثلاث مراحل المرحلة الاولية وهى الوحدات الصحية والمرحلة الثنائية وهى الدخول للمستشفيات والمرحلة الثلاثية وهى العمليات الجراحية الدقيقة. وأشار إلى أن التأمين الصحى الجديد قائم على الاسرة وليس الفرد كما أنه لا يستثنى منه أحد حتى أصحاب الدخول العالية والعبرة من ذلك هو تحقيق التكافل الاجتماعى. وأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع القانون أنه بالنسبة للاشتراكات فسيتم تحصيل الاشتراك على اجمالى الدخل وليس الاساسى كما هو معمول به فى القانون الحالى والهدف من ذلك هو زيادة نسبة التمويل. ويتحمل العامل طبقا لمشروع القانون الجديد 1% بينما يتحمل صاحب العمل 3% وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى قانون العمل أما بالنسبة لغير القادرين فأشار أباظة إلى أن الدولة ستتحمل اشتراكاتهم بالكامل بحيث من يقل دخله عن 1200 جنية تتحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى الخاص به وتقدر نسبة هولاء 30 %. أما بالنسبة للتكلفة الاجمالية لتطبيق مشروع القانون فأوضح أباظة, أنه طبقا للدراسة الاكتوارية والتى تم إجراؤها فإن تكلفة تطبيق مشروع القانون من 160 إلى 180 مليار جنيه. وأشار إلى أن القانون سيطبق عقب 6 أشهر من اقراره بالبرلمان على 4 محافظات هى: بورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء بحيث سيتم تطبيقه على كافة محافظات الجمهورية خلال 12 سنة « وردًا على من أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون قال اباظة: «إن فصل التمويل عن الخدمة ليس غرضه تحقيق الربح حيث نص القانون فى مادة صراحة على أن الهيئات التى تم تشكيلها فيه هى هيئات قومية وتقدم الخدمة دون تحقيق ربح». ومن جانبه أكد الدكتور علاء غنام عضو لجنة اعداد مشروع قانون التأمين الصحى أن مشروع القانون هو ثمار جهد استمر ما يقرب من 10 سنوات لافتًا إلى أن القانون إلزامى وأسرى ولأول مرة فى مصر سيطبق قانون اجتماعى شامل. وقال غنام ل«الأسبوع»: إن مشروع القانون ينص على 3 جهات الاولى وهى هيتة التمويل والثانية هى هيئة الرعاية الصحية والأخيرة هى هيئة الرقابة والجودة. وأوضح أن مشروع القانون سيغطى كافة المصريين على أن تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين وتحددهم وزارة التضامن الاجتماعى على أن يتولى رب الاسرة اشتراكات الاطفال وغير العاملين من أبنائه. لافتا إلى أن الاشتراكات ستكون كالاتى 30% من التكلفة تتحملها الدولة، و30% حصيلة الاشتراكات، و40% من خلال الضرائب. وتابع: أن لجنة إعداد مشروع القانون قامت بإعداد دراسة اكتوارية عن المستشفيات والتى ستطبق مشروع القانون لافتا أن الدراسة لازالت فى طور الاعداد مؤكدا فى الوقت نفسه أن العقبات والتى سيواجهها المشروع هو تطبيقه حيث إن هناك اعتراضات من عدد من الجهات على بند فصل التمويل عن الخدمة. وعلى صعيد متصل اعترضت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة على مشروع القانون الجديد لافتة أنه طبقا لآخر مسودة حصلت عليها فان مشروع القانون به العديد من المساوئ ومنها أن مشروع القانون سيعمل على خصخصة جميع المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة والجامعات وإدارتها على أسس تجارية ربحية ويفتح الباب أمام بيعها. كما أن مشروع القانون سيحول الطب من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح فى كل المستشفيات الحكومية والجامعية وذلك عن طريق أولاً فصل التمويل عن الخدمة، وثانيا: تشكيل لجنة تسعير فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى يشترك فيها ممثلو تقديم الخدمة فى القطاع الخاص وخبراء التسعير، بينما فى الهيئات غير الربحية لا يوجد ما يسمى تسعير ولكن هناك حسابات تكاليف تحسب فى نهاية العام التكلفة الفعلية. وطالبت اللجنة قبل تطبيق مشروع القانون بتوفير مقومات الخدمة الطبية من ناحية عدد الأسرة والتى يبلغ بها النقص فيه 43% وكذلك توفير الأطباء حيث بلغت نسبة العجز فيهم 30% والتمريض والذى بلغت نسبة العجز به إلى 55%. هذا بالاضافة إلى ضرورة أن تكون الهيئة المسئولة عن تطبيق الجودة هيئة غير ربحية وظيفتها هى المسئولية عن رفع مستوى الخدمات الصحية فى الهيكل الحكومى إلى معايير الجودة دون التهديد بالتخلص منها فى حالة غياب الجودة فهذا ستار غير مقنع للخصخصة. واتفقت مع لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة النقابة العامة للاطباء والتى أعلنت عن رفضها لما هو متبع من اخفاء مشروع القانون وعدم اطلاعها عليه أو دعوتها لمناقشته من خلال حوار مجتمعى. وأشارت النقابة إلى أن التأمين الصحى الذى نريده يجب أن يوفر مظلة علاج كريم، لكل المصريين، ومجال عمل محترم لكافة أعضاء الفريق الطبى . وأوضحت النقابة أنه طبقا لآخر مسودة حصلت عليها فان مشروع القانون ينص على أن طريق تقديم الخدمة هو «التعاقد» سواء مع مستشفيات القطاع الحكومة أو الخاص، بعد الحصول على «شهادة الجودة والاعتماد». وتساءلت النقابة عن مصير المستشفيات والتى لاتتمتع بمعايير الجودة المطلوبة فى التأمين الصحى الجديد والعاملين بها وما هو مصير المستشفيات، التى ستنخفض عن معايير الجودة، بعد ضمها لهيئة الرعاية الصحية ؟ وما هو مصير العاملين بها ؟ هل ستكون الدولة ملزمة عبر أى من هيئاتها ببحث أسباب انخفاض الجودة وعلاجها، أم سيتم الاستغناء عن خدمات المستشفى ؟ أم ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص لأن ميزانية الدولة لا تحتمل الانفاق المطلوب للتطوير ؟ وطالبت النقابة بضرورة النص بوضوح على أن تظل المنشآت الصحية الحكومية ملكاً للدولة، وتدار بواسطتها، ولا تطرح للشراكة مع القطاع الخاص، كما تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتلقى وعلاج أى أسباب لنقص مستوى جودة الخدمات الصحية التابعة لها. ومن جانبه قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء إن الاسرة طبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد ستواجه العديد من الاعباء خاصة فى تحمل اشتراكات الأطفال. وأوضح أنه حسب المسودة الجديدة فان نسبة الاشتراك للطفل تصل إلى 75% من اشتراك الاب إضافة قيام الأب بدفع مبلغ 12 جنيها سنويا كرسوم عن كل طفل والأسر التى يزيد عدد أبنائها على اثنين ستدفع حوالى 4٪ من الراتب الشهرى. وأشار هذا بخلاف بعض الدول مثل تركيا وكوبا وفنزويلا وتايلاند وفيتنام فان اشتركات الاطفال بها مجاني. أما بالنسبة لبند المساهمات فأوضح أن القانون حدد دفع نسبه 20٪ من سعر الدواء للمرة الواحدة كما حدد القانون نسبة المساهمة فى الأشعة 10٪ على الأقل مع زيادة النسبة عند الاشعة المقطعية أو رنين. كما حدد القانون نسبة المساهمة فى التحاليل ب 5٪ من التحاليل المطلوبة وقد تكون بشكل شهري.. مشيرا إلى أن هذه النسب الموجودة بمشروع القانون لا تناسب بعض الاسر المصرية هذا بالاضافة إلى أصحاب المعاشات.
