"الحق فى الصحة": عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء

انتقد الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، واستشارى القلب، مشروع قانون التأمين الصحى الجديد والذى يناقشه حاليا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.
وأوضح خليل، فى بيان، أصدرته نقابة الأطباء، أن هناك نقاط كثيرة فى مشروع القانون الجديد معيبة، وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات هى التى نص عليها صراحة بأن هدفها ليس ربحى وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى.
وأضاف:" أما الهيئة الثانية والتى تتولى الإشراف على المستشفيات التى ستقدم الخدمة، لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية بل على العكس نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمى الخدمة والخبراء"ومن هذا النص يتضح أن هذه الهيئة ستصبح ربحية لانها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومى والخاص ".
واستكمل "أما الهيئة الثالثة فهى هيئة الرقابة والجودة، وهذه الهيئة أيضا لم ينص صراحة على أنها غير ربحية واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول بان القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجوده به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز 55% فى التمريض و30% للأطباء، و43 % فى الآسرة، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون".
وطالب خليل بضرورة أن يتم أولا توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحى فى القطاع الحكومى قبل تطبيق مشروع قانون التامين الصحى الجديد".
اما بالنسبة لتمويل المشروع، فأكد خليل بأن كافة الدول بالعالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما، وطبقا لمشروع القانون الجديدة فان ولى الأمر سيتحمل ¾ % من راتبه سنويا وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فسيتحمل العامل 4% من راتبه و3/4 % عن كل طفل بمعنى أنه إذا كان لديه 4 أبناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهرى كل 3 شهور".
وتابع:"ومن ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون، بأن العامل أو رب الأسرة اذا لم يقوم بدفع اشتراكات ابناؤه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة، وهذا ما سيؤدى إلى التسرب من التعليم"،
مطالبا بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة "
واستكمل "ليس ذلك فقط بل أن مشروع القانون الجديد قام بزيادة المساهمات، وهى التى يقوم المريض بدفعها أثناء تلقى الخدمة وهذا غير مقبول، ففرنسا تبلغ نسبة المساهمات بها 10% من سعر الدواء، فيما عدا الأمراض المزمنة وإنجلترا حددتها ب5 جنيهات استرلينى عن كل روشتة، أما فى مصر فحددت المساهمات، 20% من الدواء و10% للأشعة، و5% للتحاليل دون وضع حد أقصى ".
مطالبا بتعديل هذه المادة لإلغاء المساهمات واقتصارها على زيادة الاشتراك للمواطن من 1 % إلى 1.5% و لرب العمل من 3 إلى 4.5%.