صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى بأن مشروع القانون والذى تم الانتهاء منه اليوم وعرضه على المجلس الأعلى للصحة ستتحمل فيه الدولة أشتراكات الفئات الاكثر فقرا كاملة اما بالنسبة للاقل فقرا فستتحمل 50% من نسبة اشتراكاتهم . واوضح اباظة ان مصادر التمويل التى اقترحتها اللجنة ستكون عبر رسوم تحصل عليها مباشرة وزارة الصحة من ملوثات البيئة والطرق السريعة واحكام الصحة والتبغ بجميع انواعه. واكد على ان هناك هيئتين ستنشآن بموجب القانون اولهما تختص بالتمويل والمراقبة والتعاقد وتطبيق الجودة اما الثانية فستقوم بتقديم الخدمة على المستشفيات بما فيها التعليمية والخاصة والتابعة لوزارة الصحة مشيرا الى ان هناك مقترحا بان يتم وضع جميع المستشفيات والتى ستقدم خدمة التأمين الصحى تحت مصطلح "مقدمى الرعاية الصحية فى مصر" واشار الى ان مشروع القانون سيتم تطبيقه تدريجيا على المحافظات بحيث يشمل من 3 الى 4 محافظات بحيث يتم الانتهاء من تطبيقه على كافة المحافظات خلال 5 سنوات.