مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد

وزير المالية: الدراسة الإكتوارية المقدمة هى الأفضل وتضمن الجودة والاستدامة

عبد العال : أى خلل سيؤثر سلبيا على الخدمة وستكون له آثار خطيرة

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس بشكل نهائى وبأغلبية الاعضاء على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث قام النواب بالتصويت وقوفا.
وأكد الدكتور على عبد العال أن موافقة المجلس على هذا القانون يمثل نجاحا للقيادة السياسية ولمجلس النواب والحكومة، باعتباره من القوانين القليلة جدا، التى توافقت فيها ارادة الاقلية مع الاغلبية ، ولما يتضمنه من ضمان توفير منظومة صحية متكاملة يستفيد منها كل المواطنين .
ومن جانبه وجه المستشار عمر مروان وزير الشئون النيابية التهنئة للشعب المصرى على الانتهاء من قانون التأمين الصحي، مشيرا إلى ان القانون هو هدية القيادة السياسية للشعب المصري، حيث إن كل مصرى سينعم بنظام علاجى متميز خاصة غير القادرين.

كانت جلسة المجلس قد شهدت جدلا حادا بين اعضاء المجلس ووزيرى الصحة والمالية حول مصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الجديد، ففى الوقت الذى اعترض فيه جانب من النواب على الدراسة الاكتوارية التى قدمتها الحكومة حول التمويل تمسك وزير المالية بها دون اى تعديل فيها حتى لا تنهار المنظومة بكاملها ، وطالب جانب من النواب بالتأنى فى مناقشة المادة 40 المتعلقة بمصادر تمويل هيئة التأمين الصحى نظرا لكونها من اهم مواد مشروع القانون وكل بند بها يجب مناقشته على حدة لأنها تنص على نسب التحصيل من المؤمن عليهم ومصادر تمويل المشروع ، واقترح عدد من الأعضاء زيادة نسب التحصيل ، واقترح البعض الآخر ايجاد مصادر تمويل أخرى للقانون ، فى حين اقترح فريق ثالث أن تعاد المادة مرة أخرى إلى اللجنة لمناقشتها تفصيليا، وطالب آخرون بالاطلاع على الدراسة الاكتوارية أو ملخص لها ، وتدخل الدكتور على عبد العال لانهاء الجدل بتأكيده على ان أى خلل فى الدراسة سيؤدى لسقوط النظام وستكون له آثار خطيرة ووافق المجلس على المادة كما وردت فى تقرير لجنة الصحة بالمجلس، وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن الدراسة الاكتوارية المقدمة من الحكومة هى أفضل دراسة تضمن الجودة والاستدامة.
ومن جانبه، رفض الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية وصف النائب هيثم الحريرى دراسة الحكومة حول مصادر تمويل قانون التأمين الصحى بالتعجيزية، وأكد أن العمل استمر أكثر من 15 شهر وبها 31 سيناريو للحسابات الاكتوارية، على عدد السنوات والنسب المختلفة للوصول إلى الطريق الأمثل، مشيرا إلى أنه عندما تم إرسال الدراسة التفصيلية التى تتكون من 5000 صفحة للمجلس ولم يقبلها النواب بهذا الشكل .
وأضاف الوزير أن الدراسة تلخص كل ما جاء فى الملفات، حيث ان العمل بها بدأ فى 2007 و 2008، وأرسلنا الدراسة الكاملة ووصفها النواب بأنها تعجيزية، وقال فى كلمته أمام الجلسة أمس: »أمامكم الدراسة كاملة وقد عملنا فيها مع الجانب الأجنبي«، وأوضح الجارحى أن العمل على تطوير مجالى الصحة والتعليم يساعد على التنمية المستدامة ، مشيرا الى ان القانون يعتبر قفزة مهمة جدا فى مسار الدولة المصرية للأمام لأنه يحل موضوعات مهمة، والتوقيت غاية فى الأهمية ، مؤكدا ان الدولة تتعهد بتغطية غير القادرين، مشيرا إلى أن هناك حالات أخرى يتم تمويلها خارج القانون، وأضاف أن النسب المالية المفروضة على السيارات فى مصادر التمويل تتوافق مع قيمة مبيعات السيارات، حيث تبلغ قيمة أقل سيارة فى السوق مائة ألف جنيه، وهناك سيارات تتعدى قيمتها نصف مليون جنيه.
وأضاف الجارحى أن الدراسة الاكتوارية عملت على ايجاد مصادر التمويل وتحمل الدولة لغير القادرين ، وكنا حريصين على أن ما نصل به لمجلس النواب هو أفضل سيناريو ممكن، وقال إن هناك تقريرا تم تسليمه لرئيس المجلس، ويتضمن التطبيق على 8 سنوات و 10 سنوات و12 سنة، ولكن الحكومة اختارت التطبيق على 15 عاما لضمان الاستمرارية فى تطبيق القانون .
من جانبه قال محمد معيط، نائب وزير المالية إن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون صعبة جدا ومعقدة وأنه عقد اجتماعا فى اليابان وكان الهدف هو التغطية الصحية الشاملة، والهدف أن يكون فى مصر نظام رعاية صحية شامل لأنه سيكون من ضمن المعايير التى ستمكن الدول من الحصول على القروض، والوقت بالنسبة لمصر مهم جدا، وتعمل على هذا القانون منذ نحو 15 سنة ونحن مطمئنون على أننا نقدم للمواطن المصرى شيئا مهما جدا ، وبالنسبة لأصحاب المعاشات قال معيط أن النظام القائم حاليا ينص على استقطاع 1% من المستفاد من الخدمة الطبية، وهذا غير مجد بالنسبة له ، بالاضافة إلى أن أبنائة وزوجته ليس لهم حق فى التأمين الصحى ، ولكن فى النظام الجديد تم رفع النسبة إلى 2% وشملت الزوجة والأبناء ، فالنظام الجديد سيشمل التأمين للأسرة بالكامل .
وأكد معيط أن الحسابات الإكتوارية تضمن أن هذا النظام يحقق الجودة والاستدامة، وعملنا على أكثر من 31 سيناريو، ووصلنا إلى أن الدراسة الحالية هى الأنسب وتحقق الجودة والاستدامة وأن كثيرا من الدول أقرت قانون تأمين صحي، ولكن لم تستطع الاستدامة ولكن نحن راعينا أن يكون للقانون صفة الاستدامة .
من جانبه قال الدكتور على عبد العال إن أى خلل فى الدراسة الاكتوارية سيؤدى إلى سقوط هذا النظام، وهذا له آثار فى منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت الدراسة الاكتوارية مكتملة الأركان، ولن استطيع أن ألزمها بتلخيصها، وفقا لمطالب عدد من النواب، وأضاف عبدالعال أن البند الموجود فى المادة 40 «البند تاسعا» والمتعلق ب تحصيل نسبة 05% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية، وقيمة أعمال شركات المقاولات ، اشتم بها شبهة عدم الدستورية لأن بها تمييزا تحكميا، ونحن فى حاجة إلى ضبطها .
وطالب المهندس محمد السويدى بفرض مساهمة تكافلية لكل الصناعات والأنشطة بشكل سنوى، وعقب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن التأمين الصحى الشامل فكر جديد ومختلف لإدارة المنظومة الصحية ، مؤكدا أن المنظومة الجديدة سيكون بها 3 هيئات وستكون لكل هيئة اختصاصات محددة ، وعليهم إدارة منظومة الصحة ، كما طالب الوزير بأن يتم تعديل المادة 55 لتمنح صفة الضبطية القضائية للهيئات الثلاث ، وقد وافق المجلس على طلبه .
وقد نص مشروع القانون على أن تكون موارد الهيئة من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نسبة 1% من أجر الأشتراك ، بالإضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
كما يحصل من المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين)، والمصريين العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون نسبة 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر ، ، بالاضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل معال أو أبن.
ويحصل من العمالة الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 نسبة 5% من الأجر التأمينى فقط، وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7% وتتحمل الخزانة العامة فوق التكلفة، بالإضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل معال أو ابن.
كما يحصل من الأرامل والمستحقين للمعاشات نسبة 2% من قيمة المعاش الشهرى .بينما يحصل من أصحاب المعاشات نسبة 2% من قيمة المعاش الشهرى ، بالاضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل معال أو ابن .
وتضمن القانون أن تكون حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل ) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى خمسون جنيها شهريا.
كما تتضمن موارد الهيئة المساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة ، على أن يكون رسم الزيارة المنزلية مائة جنيه ، والدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) 10% بحد أقصى.