جدل سياسي وقانوني حول منصب نائب الرئيس

أثارت تصريحات الدكتور ياسر علي‏,‏ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ عن تشكيل فريق الرئاسة خلال ساعات جدلا سياسيا وقانونيا في الأوساط السياسية وذلك في ضوء عدم وجود صلاحيات محددة للرئيس الجديد وفي ظل غياب الدستور المزمع تأسيسه حاليا‏.‏ فمن جانبه أبدي نبيل زكي, المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, اعتراضه علي فكرة وجود نائب رئيس للجمهورية بالتعيين, مشيرا الي ان فكرة التعيين في حد ذاتها من الأخطاء الفادحة التي حدثت في التعديلات الدستورية التي أجري الاستفتاء عليها في مارس من العام الماضي.
وقال زكي إن التجربة المصرية أثبتت أن نائب الرئيس يصبح رئيسا بالتوريث السياسي, وهذا ما حدث عندما عين الرئيس جمال عبدالناصر, السادات نائبا له وأصبح رئيسا لمدة11 عاما, وبعدها عندما عين الرئيس السادات, مبارك نائبا له ثم أصبح رئيسا لمدة30 عاما.
وأضاف زكي ان طرح فكرة النائب في التعديلات عن طريق اللجنة المنوط بها التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري كشفت عن التفكير الشمولي والجنوح الي الدكتاتورية مرة أخري, موضحا أنه كان من الواجب ان تقترح هذه اللجنة فكرة انتخاب النائب مع الرئيس في نفس الاستمارة.
وفيما يتعلق بما تردد عن تعيين الدكتور سمير مرقص مساعدا للرئيس أكد زكي أن كل هذه مناصب شكلية ومن يشغلها يعتبر موظفا فقط, واصفا ذلك من قبيل الضحك علي الذقون.
وطالب زكي بأن ينص الدستور الجديد علي ان ينتخب نائب الرئيس في نفس الوقت الذي تجري فيه انتخابات الرئاسة.
من ناحيته قال ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل, إنه لم يتم اختيار نائب للرئيس حتي الآن ولكن تم اختيار مساعد له فقط وهو الدكتور سمير مرقص.
وأوضح الشهابي أن التاريخ لم يذكر أن مساعدي الرئيس كان لهم دور ملموس يشعر به المواطن, مشيرا الي ان المشاكل الجماهيرية وسيلة حلها هي الحكومة والوزارات المعنية وليس نواب الرئيس أو مساعدوه.
كما ان الاعلان الدستوري الأول والمكمل لم يحددا اختصاصات نواب الرئيس ولم يذكرا شيئا عن مساعدي الرئيس واختصاصهم.
وأشار الشهابي: إلي ان النظام المصري لا يملك النائب فيه تفعيل دوره وهذا مرتبط بتنازل الرئيس عن بعض صلاحياته وهذا لن يكون وبالتالي يصبح الفريق الرئاسي أحد اشكال الديكور التي لا طائل من ورائها.
وقال الشهابي: أتوقع ألا يستمر الدكتور سليم العوا في ممارسة المهام الموكلة اليه, كما انه سيجد نفسه في النهاية بلا عمل مؤثر أو خالي شغل.
أما من الناحية القانونية والدستورية فأكد الدكتور شوقي السيد, الفقيه الدستوري, أن الاعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي نص علي ان الرئيس يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, ولا يوجد ما يسمي مستشار أو مساعد للرئيس, وانه يشترط لاختصاصات النائب ما يتوافر ما لدي الرئيس من صلاحيات.
وقال السيد إنه بالنسبة لاختصاصات الرئيس فهي محددة في الدستور بشكل عام وسيتم تحديدها في الدستور الجديد, وعليه أن يترك جزءا من هذه الصلاحيات لنوابه.
ومن جهته أوضح المستشار أحمد الخطيب, رئيس محكمة استئناف الاسكندرية, انه في ضوء الاعلان الدستوري الأول والمكمل انه قد فرض علي رئيس الجمهورية اختيار نائب له أو أكثر في خلال60 يوما من توليه, لكنه لم يوضح ماهية شروط اختياره أو صلاحياته.
وقال الخطيب إنه بالقياس يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية منصب الرئيس حال خلوه سواء بوفاته أو لمرضه أو لعجزه عن مباشرة مهامه, ولخطورة تلك المهمة واهميتها فإنه يلزم ان يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية فلا يعقل أن يكون من مزدوجي الجنسية أو يحمل أي من والديه جنسية غير مصرية.
وأضاف الخطيب أن صلاحيات نائب الرئيس لم تتحدد في الاعلان الدستوري ولذلك يتعين ان تقتصر تلك الصلاحيات علي اختصاصات رئيس الجمهورية الدستورية دون غيرها حتي تكون له الصفة والاحقية الدستورية في تفويض نائبه في مباشرة مهامه.
وفيما يتعلق بالدستور الجديد طالب الخطيب بأن يوضح الدستور الجديد شروط اختيار نائب الرئيس, مشيرا الي انه يفضل أن تكون هي ذات شروط اختيار الرئيس, ويستلزم ذلك أن يتم انتخاب نائب للرئيس مع الرئيس في ضوء مباشرة تلك المهام حتي يعد ذلك تعبيرا عن الارادة الشعبية وحائزا لقبولها.
وعن ديانة نائب الرئيس أكد الخطيب أن الاعلان الدستوري أو حتي دستور71 لم ينصا علي ديانة الرئيس أو نائبه ولكن انطلاقا من ثوابتنا واعتبارات النظام العام والاداب العامة يلزم أن يكون من معتنقي الديانات السماوية المعترف بها.