الدولة الفلسطينية.. التسويات المقترحة والمتطلبات الضرورية

الحديث حول مستقبل القضية الفلسطينية أمر يجب ألا يغيب عن الساحة السياسية الإقليمية وهو واجب وطنى تفرضه المسئولية الواقعة على الدول العربية وفى مقدمتها مصر التى مازالت تبذل الكثير من أجل هذه القضية المحورية دون أن ننتقص من جهود أى دولة أخرى تسعى لتنشيط هذه القضية, ولا شك أن الحديث حول مستقبل القضية يعنى فى جوهره مدى إمكان قيام الدولة الفلسطينية وكيفية تحقيق هذا الهدف. ولا يمكن أن نتصور أن الدولة الفلسطينية المزمعة إقامتها يمكن أن تخضع لتسويات تنتقص من المبدأ الرئيسى المتفق عليه وهو إقامة دولة مستقلة ذات سيادة ومتواصلة الأطراف عاصمتها القدس الشرقية, ولكن من المؤكد هناك تفصيلات تندرج تحت هذا المبدأ يمكن التفاوض بشأنها وتقبل حلولاً وسطاً متفقا عليها بشرطين أولهما ألا تجور على الحق فى إقامة الدولة المستقلة، وثانيهما ألا تشكل أى تهديد لأمن دول المنطقة بما فيها إسرائيل. هناك أربعة محددات من المهم الإشارة إليها ونحن نتعرض لهذه القضية:-
أن إقامة الدولة الفلسطينية تعد مسئولية عربية جماعية وليست مسئولية فلسطينية فقط وأن مرور الوقت دون حل يبعدنا كثيراً عن التوصل لهذا الهدف.
مازلنا نمتلك رؤية متكاملة للحل وهى مبادرة السلام العربية وأن عدم وضعها موضع التنفيذ طوال عقد ونصف مضى يعود إلى ثلاثية الضعف العربى والتشدد الإسرائيلى والإهمال الدولي.
أن إسرائيل وهى الطرف الرئيسى الآخر فى الصراع لن تقدم الدولة الفلسطينية كهدية مجانية ولن تتحرك نحو هذا الهدف إلا عندما نجبرها على ذلك بقوتنا التفاوضية ومقاومتنا السلمية فقط.
أن الولايات المتحدة وهى تمثل الشريك الكامل فى عملية السلام بحكم نجاحها السابق فى حل بعض جوانب الصراع ونظراً لعلاقتها مع إسرائيل ستطرح رؤيتها بشكل سيقترب كثيراً من الموقف الإسرائيلي. تزايد احتمالات أن تشهد المرحلة القادمة استئنافاً للمفاوضات السياسية فى إطار ما يسمى رؤية أو تسوية أو صفقة, وأياً كانت طبيعة هذه التسمية فمن الواضح أن الولايات المتحدة هى الطرف الذى سوف يتولى طرحها ومن المؤكد أنها خضعت لتنسيق مع إسرائيل وفى رأيى أنها قد لا تخرج كثيراً عن المبادئ الخمسة التالية:- أن أمن إسرائيل يعتبر أهم مبدأ فى عملية السلام ولا يمكن لأى تسوية أن تنجح مالم تحقق هذا الهدف.
أن مسألة السلام الإسرائيلي، الفلسطينى يمكن معالجتها بشكل أعمق فى منظومة أشمل وهى منظومة السلام الإقليمى الذى قد يحمل بعض المخاوف من أن يركز على مفهوم جديد وهو أن يسبق التطبيع مع إسرائيل الحل النهائى للقضية.
هناك أمر واقع فرضته إسرائيل فى المناطق الفلسطينية يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند الحديث حول الحل النهائى للقضية ومن بينه على سبيل المثال ضم بعض الأراضى والاعتراف بيهودية الدولة.
وجود جوانب أخرى للسلام لا تتركز فقط فى الجانب السياسى ولكن هناك ما يسمى بالسلام الاقتصادى يجب السير فى خطواته. أن إقامة الدولة الفلسطينية فى إطار مبدأ حل الدولتين قد لا يعتبر الحل النهائى الأمثل فقد يكون هناك دور لأطراف عربية أخرى فى هذا الحل وتحديداً الأردن فى إطار ما يعرف بالاتحاد الكونفيدرالي.
وحتى إذا سلمنا بأن هذه هى الرؤية الأمريكية المنتظرة فإن هذا الأمر يجب ألا يزعجنا نظراً لأنها متوقعة وليست نهائية ولا يمكن فرضها على الجانب العربى كما أنها سوف تخضع لعملية التفاوض التى يحرص كل طرف على طرح حدود مواقفه القصوى أملاً فى الحصول على أفضل وضعية تحقق مصالحه. وبالتالى يصبح لزاماً على الجانبين العربى والفلسطينى الاستعداد من الآن لعملية تفاوض شديدة التعقيد ولذا فمن المناسب أن تكون مواقفنا فى الإطار التالي:- أن المبدأ الرئيسى الذى نتفاوض عليه يتمثل فى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67وعاصمتها القدس الشرقية.
أن الأمن يعد مسألة تبادلية بحيث يجب أن تحقق أى إجراءات أمنية على الأرض أمن إسرائيل دون انتقاص من السيادة الفلسطينية وكذا أمن الدولة الفلسطينية, وفى إطار هذا المبدأ يمكن بحث أى مخاوف أمنية إسرائيلية. أن مسألة ضم إسرائيل بعض كتلها الاستيطانية الكبرى فى الضفة الغربية يجب أن يتم بحثه فقط فى إطار ما يسمى بمبدأ تبادل الأراضى بين إسرائيل والدولة الفلسطينية على أن يكون هذا التبادل بنفس النسبة والقيمة وألا يزيد على 2% من مساحة الضفة, وهنا أؤكد أنه لا توجد أى علاقة لمصر بهذا التبادل خلال أى تسوية وهو الأمر الذى أعلنت قيادتنا السياسية رفضه بصورة قاطعة. أن مبدأ حق العودة يمثل حقاً مقدساً يستحيل تجاوزه مع الاستعداد لبحث مسألة أعداد اللاجئين الممكن عودتهم حتى بصورة رمزية وأماكن العودة وعمليات التعويض. أن مسألة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة تعد أمراً غير قابل للتنفيذ على الأقل فى هذه المرحلة وبالتالى من الضرورى إما إسقاط هذه المسألة أو تأجيلها إلى أجل غير مسمي.
لمزيد من مقالات اللواء محمدإبراهيم