شهادة دولية جديدة بتعافى الاقتصاد المصرى

إسماعيل: ملتزمون ببرنامج الإصلاح.. وتطوير الصناعات كثيفة العمالة..الملا: 4 مليارات جنيه وفرا فى دعم الوقود ولا زيادة فى أسعاره قبل يونيو

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات النسجية التى تمتلك مصر فيها ميزة نسبية عالية، حيث توجد لدينا جميع مراحل إنتاجها من زراعة القطن وصولا إلى المنتج النهائي.
وقال خلال افتتاحه أمس الدورة الثانية لمعرض «دستنيشن إفريقيا» المخصص للتصدير، والذى تشارك فى أعماله 75 شركة مصرية بجانب 10 شركات من 4 دول إفريقية إن الحكومة ستعمل على التوسع فى زراعة القطن المصرى طويل التيلة مع بدء تنفيذ مشروع تطوير المحالج بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية. وأضاف أن الحكومة تدعم خطط التوسع الاستثمارى للقطاع الخاص خاصة فى الصناعات الكثيفة العمالة مثل الصناعات النسجية التى يمكن التوسع بها وتطويرها خاصة فى مجالات التصميم والتسويق.
وشدد على التزام الحكومة بالبرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى حيث نسير فى تنفيذه بخطوات منتظمة، مشيرا إلى أن نتائج مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى مع بعثة صندوق النقد الدولى بشأن الشريحة الثالثة للقرض مشجعة.
وفى شهادة دولية جديدة بعد تقرير صندوق النقد الدولى بأن برنامج الإصلاح المصرى بدأ يؤتى ثماره وتحسن مناخ الاستثمار رفعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها للاقتصاد المصرى من مستقر إلى «إيجابي» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما اعتبره عمرو الجارحي، وزير المالية تطورا إيجابيا سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وجميع المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
من ناحية أخرى أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى مؤتمر صحفى أمس، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار خام برنت إلى 64 دولارا للبرميل فإن الربع الأول من العام المالى الحالي، والذى كان مقدرا له نحو 27.5 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، قد حقق وفرا بنحو 4 مليارات جنيه، وذلك بسبب ترشيد الاستهلاك من المواطنين، حيث انخفضت نسبة الاستهلاك للبنزين بنحو 4% والسولار 7%، وسوف يكون لذلك أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم بدء إنتاج حقل ظهر ، موضحا أنه تم تشكيل غرف عمليات لسرعة البدء فى إنتاجه.
وقال إنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية قبل انتهاء السنة المالية الحالية فى 30 يونيو 2018.