التجربة المصرية لاستضافة اللاجئين على مائدة المنتدى

213 ألف لاجئ مسجلون بالمفوضية ويتركزون فى القاهرة والإسكندرية والشرقية

«التجربة المصرية فى استضافة اللاجئين» هو عنوان إحدى الجلسات التى تعقد اليوم فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث استقبلت مصر خلال السنوات الأخيرة أعدادا متزايدة من طالبى اللجوء من دول الجوار، نتيجة لما تشهده من نزاعات وحروب، فرضت أوضاعا مأساوية ولا إنسانية على مواطنيها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أشار خلال كلمته أمام قمة اللاجئين بالأمم المتحدة العام الماضى إلى أن مصر تستضيف نحو خمسة ملايين لاجئ، تتعامل معهم دون عزلهم، وتوفر لهم الخدمات بالمساواة مع المصريين، خصوصا أنهم يساعدون على فتح أسواق جديدة، وخلق فرص استثمارية.
وباستعراض خارطة اللاجئين فى مصر وفقا لأحدث إحصائية للمفوضية السامية لشئون اللاجئين الصادرة فى سبتمبر الماضي، فقد تم تسجيل نحو 213 ألف لاجئ وطالب لجوء، وتأتى سوريا فى المرتبة الأولى بنحو 124 ألف لاجئ وطالب لجوء (بنسبة 58%)، تليها السودان ب 35 ألفا، ثم إثيوبيا ب14 ألفا، وفى المركز الرابع إريتريا ب11 ألفا، ثم جنوب السودان بثمانية آلاف، يليها العراق بستة آلاف، ثم الصومال بستة آلاف أيضا، وبنسبة 57% ينتمى اللاجئون المسجلون فى المفوضية إلى المرحلة العمرية بين 18 عاما و59 عاما، بينما يمثل الأطفال نسبة 39% منهم.
أما توزيعهم الجغرافي، فيتركز أساسا فى القاهرة الكبرى بعدد 158 ألف لاجئ وطالب لجوء، تليها الإسكندرية ب23 ألفا، ثم الشرقية بتسعة آلاف، تليها دمياط بثمانية آلاف، ثم الدقهلية بثلاثة آلاف وخمسمائة، فالمنوفية وبها نحو ألفى لاجئ وطالب لجوء مسجلين بالمفوضية، وبالنسبة للعام الجارى فقد دخل مصر نحو 23 ألف طالب لجوء، بينما تم تسجيل نحو 40 ألفا، منهم من دخل فى أعوام سابقة، ووفقا لبيانات المفوضية فإن مصر بها لاجئون ينتمون لأكثر من 60 جنسية.
طارق أرجاز، المتحدث السابق لمفوضية اللاجئين فى مصر، ذكر أن المفوضية تقدم الحماية والمساعدة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني، بحيث يتم تقنين وضع اللاجئين ولا يتم ترحيلهم، وتعليقا منه على عنوان جلسة اليوم، قال الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين فى الجامعة الأمريكية، إنه رغم تزايد أعداد اللاجئين الوافدين على مصر فى السنوات الأخيرة، فإن العدد الحالى لا يشكل نسبة تذكر من عدد السكان، مقارنة بدول أخرى مثل الأردن ولبنان، والتى يشكل عدد اللاجئين فيها نسبا تصل إلى خمس أو ربع عدد سكانها، مشيرا إلى أنه رغم توقيع مصر على اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951، إلا أنها تحفظت على بعض البنود الخاصة بالالتحاق بسوق العمل، لهذا فإن معظم اللاجئين فى مصر يعملون بشكل غير قانوني، لعدم منحهم تصاريح عمل.