وزيرة التخطيط فى اجتماع مجلس الأعمال الفرنسى:

6% معدلات النمو فى مصر عام 2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن برامج الإصلاح الاقتصادى التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نجحت فى إحداث فارق كبير فى معدلات النمو الاقتصادي،
حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 ٪ فى العام الماضي، ووصلنا إلى نسبة 5% فى الربع الأخير من العام المالى السابق مقارنة ب 2.9% فى 2014، مؤكدة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتحقق 6% بحلول عام 2019/2020.
وأضافت أن تقرير صندوق النقد الدولى جاء إيجابياً عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ) بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضحت أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيساهم فى وضع الإطار التشريعى للبدء فى منظومة الإصلاح الإدارى وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذى يعد أحد أهم محاور إستراتيجية التنمية المستدامة. وقالت إن من أهم النقاط التى نسعى إلى تنفيذها ميكنة كافة الخدمات الحكومية التى تعد عاملا مهما فى دفع القطاع غير الرسمى ليكون جزءا من القطاع الرسمي.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها فى القطاع العام، مع السعى لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك فى دعم المرأة للحصول على مناصب صانعى ومتخذى القرار بالوزارات والبرلمان.