هالة السعيد: نسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6%

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بالعاصمة الفرنسية باريس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016/ 2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة ب 2.9% في 2014، وأكدت أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 2020.
وأشارت "السعيد" إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيًا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت "السعيد" أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.
وعن الإصلاح الإداري قالت "السعيد" إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يسهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكدت "السعيد" أن من أهم النقاط التي نسعى للاهتمام بتنفيذها هي الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كل الخدمات الحكومية وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءًا من القطاع الرسمي.
كما أشارت "السعيد" إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرأة للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار في الوزارات والبرلمان.
وقالت "السعيد" إن: "الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة؛ فالاستثمار في التعليم يؤهل شبابا وخريجين قادرين على المنافسة محليًا وخارجيًا".
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح ما تتوفر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية والتي نسعى بجد إلى تحقيقها ما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقًا كبيرة مفتوحة تشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا.