قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في 2016/2017 والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة ب 2.9% في 2014، مؤكدة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 19/2020. وأشارت "السعيد" ، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بالعاصمة الفرنسية باريس إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيًا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت "السعيد" أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.