التخطيط: ننسق بين الجهات المختلفة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه بمجرد موافقة مجلس النواب على خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/ 2018، واعتماد قانون الخطة والموازنة من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ستبدأ الوزارات والهيئات وجهات الإسناد المختلفة تنفيذ الخطة.
وأشارت هالة السعيد، فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، لتوفير المخصصات المالية وفقا للجدول الزمنى لتمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التى ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة، أن مستهدفات الخطة للعام الجديد تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو 2018، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما يمثل توفير دفعة كبيرة للمشروعات القومية الكبرى باعتبارها قاطرة التنمية، وأهم مرتكزات الخطة، ويبلغ إجمالى الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة فى خطة العام المالى الحالى 646 مليار جنيه، موزعة على القطاعات والأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وتستهدف الخطة الجديدة استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 5% فى العام 2017/ 2018، وتستمر فى التزايد لتصل إلى نحو 6% فى العام 2019/ 2020، كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار فى النمو ليبلغ معدل الاستثمار من 16 ل17% حتى نهاية العام 2017/ 2018، إضافة إلى ارتفاع مساهمة صافى الصادرات فى النمو الاقتصادى.
وتهدف الخطة أيضا، بحسب بيان وزارة التخطيط، إلى خفض معدل البطالة ليصل إلى 11% فى العام 2017/ 2018، ويستمر فى التراجع ليصل فى العام المالى 2019/ 2020 إلى 8.4%، من خلال توفير فرص عمل لائقة ومُنتجة، خاصة للشباب والنساء فى كل محافظات الجمهورية، وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّ، كما تسعى الخطة لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل فى 2017/ 2018 إلى 22.5 مليار دولار، وتستمر فى الارتفاع لتصل بحلول 2019/ 2020 إلى 30 مليار دولار.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدرى، أن هذه الخطة امتداد ل"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، الأمر الذى يجعلها الإطار الاستراتيجى متوسط المدى الذى ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتى العام 2019/ 2020، وتتبعها عودة للخطط الخمسية مرة أخرى للفترات 2021/ 2025، و2026/ 2030، وذلك بعد انقطاع دام قرابة خمس سنوات.