ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الخميس مع سفراء دول الاتحاد الأوربي مؤشرات تحسن وتعافي الاقتصاد المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية 2030. وشرحت السعيد ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وأشارت إلى أن البرلمان أقر العديد من التشريعات الضرورية التي تمهد الطريق لاقتصاد تنافسي منضبط ومتوازن، يعلي مصلحة المواطن والوطن فوق كل الاعتبارات. وأكدت أن كافة الخطط التي تتبناها الحكومة حاليا تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري. وأشارت إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على بدء تعافي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي منها تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو 3.9 بالمئة وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27 بالمئة،وزيادة صافي الاحتياطات الدولية لتصل إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017،ونمو الصادرات السلعية بنحو 14.4 بالمئة لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016 / 2017.
