ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري اليوم الخميس مع سفراء دول الاتحاد الاوربي مؤشرات تحسن وتعافي الاقتصاد المصري في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية 2030، حيث شرحت السعيد ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة. واشارت إلى أن البرلمان أقر العديدِ من التشريعاتُ الضروريةُ التي تُمهّد الطريقُ لاقتصادٍ تَنَافسي مُنضّبطُ ومتوازن، يُعلي مصلحةً المواطنِ والوطْنُ فوقَ كلِ الاعتباراتُ، كما كافة الخطط التي تتبناها الحكومةُ حاليا تولي أهميةً كبيرةً لتنفيذُ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجيةِ التنميةِ المستدامةِ: رُؤّيةُ مِصر 2030، والتي تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزاَيا التَنَافُسِية للاِقْتصاد المصري. وأشارت إلى بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التي تدُل على بدءِ تعافي الاقتصاد المصري في الوقت الحالي منها تحقيق نموٍ اقتصادي حقيقي بنحو 3.9٪ وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27٪، وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017. وقالت أن خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصةً في النقل والصناعة والكهرباء.كما أن الحكومة تولي أهمية للعنصر البشري باعتباره العنصر الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية. حيث تستهدف خطة عام 17/2018 توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 23٪. وفي مجال الاصلاح الاداري اشارت الوزيرة إلى أن أهداف الاصلاح الاداري الطموحة التي تعمل الحكومة على تحقيقها ترتبط بضرورة وجود جهاز إداري كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي. يشمل ذلك القيام بتطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسع وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي ، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين. كما يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وإتاحة تلك الخدمات من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية. واعرب سفير مالطا المضيف للقاء عن تقديره لاستجابة الوزيرة للدعوة للتعرف على خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واتفق الجانبان على تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوربي فيما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة للارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات واصلاح الجهاز الاداري.
