ننشر خطة الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي 2016-2017.. 570 مليار جنيه حجم الاستثمارات المستهدفة.. 52.6% حجم مساهمة القطاع الحكومي.. صور

* ننشر خطة الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي 2016-2017
* هيكل: الاستثمارات المستهدفة بحجم 570 مليار جنيه
* %52.6 حجم مساهمة القطاع الحكومي في الخطة الاستثمارية
* مرتكزات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأهداف الرئيسية لخطة العام المالي 2016-2017 اقتصادية واجتماعية وبيئية، موضحة الأسس التي قامت عليها عملية إعداد الخطة.
خطة الاستثمارات الكلية المستهدفة
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة الاستثمارات الكلية المستهدفة على مستوى الجمهورية للعالم المالي 2016-2017 وتوزيعها على الجهات والقطاعات المختلفة.
وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة حوالي 570 مليار جنيه، مقسمة بين استثمارات عامة ب278.6 مليار جنيه، أي ما يبلغ 48% من حجم الاستثمارات المستهدفة واستثمارات خاصة ب291.4 مليار جنيه أي 51.1%.
وتقسم الاستثمارات العامة المستهدفة إلى استثمارات الجهاز الحكومي بقيمة 146.7 مليار جنيه بنسبة 52.6% من حجم الاستثمارات العامة، والهيئة الاقتصادية ب48.7 مليار جنيه بنسبه 17.5%، وأما الشركات العامة من المستهدف أن يصل حجم استثماراتها المستهدفة 83.2 مليار جنيه بنسبة 29.9%.
هيكل الاستثمارات المستهدفة بحجم 570 مليار جنيه
كما أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الهيكل القطاعي للاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي 2016-2017.
ويحتل قطاع التشيد والبناء والأنشطة العقارية 22% من حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة للعام المالي2016-2017، ويليها قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 14.5% وقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي ب13.8%، بالإضافة إلى قطاع النقل والتخزين (شامل قناة السويس) ب12.6% بجانب 11.2% لقطاع الصناعة الاستخراجية و9.7% للصناعات التحويلية.
كما يبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الزراعة 5.3%، وقطاع الاتصالات والمعلومات 4.9%، بجانب 3.1% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و1.9% لقطاع السياحة.
مرتكزات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017
حددت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 3 مرتكزات أساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017، وتمثل الاستحقاقات الدستورية أول المرتكزات، وهي الاستحقاقات المتعلقة بطبيعة النشاط الاقتصادي: رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة، زيادة فرص العمل، والحد من البطالة والفقر.
أما المرتكز الثاني هو استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، والتى تستهدف أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث حجم الدخل، والتنمية البشرية، ومكافحة الفساد، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة.
وعن برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، يمثل المرتكز الثالث في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017، ويحتوي البرنامج على استكمال البنية الديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة الشعب المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات المهمشة وتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية استكمال بنية قواعد البيانات القومية، وإعادة هيكلة الحكومة المصري، والاضطلاع بدور مصري رائد علي المستويات العربية والأفريقية والأفريقية والدولية.