وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح الاقتصادي نجحت في إحداث فارق في معدلات النمو

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نجحت في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت السعيد -خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بباريس، اليوم الخميس- أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 بالمئة في 2016-2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية المنقضية مقارنة ب 2.9 بالمئة في 2014.
وأكدت الوزيرة سعي مصر إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6 بالمئة بحلول عام 2019-2020، لافتة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابيا عن نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت السعيد أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، قالت السعيد إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضافت أن من أهم النقاط التي يجري الاهتمام بتنفيذها هي الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءا من القطاع الرسمي.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرأة للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار في الوزارات والبرلمان.
وقالت "الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارها قوى مصر الناعمة، فالاستثمار في التعليم يؤهل شباب وخريجين قادرين على المنافسة محليًا وخارجيا".
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح ما تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية والتي نسعى بجد إلى تحقيقها ما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية كما أن مصر تعد سوقًا كبيرةً مفتوحةً تشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا.