نحو الحرية

التحفظ على الأراضى الفضاء

لماذا لا يصدر وزير الإدارة المحلية قرارا بتحديد مدي زمني لأصحاب الأراضي الفضاء على مستوى محافظات الجمهورية للبناء عليها، والتي يقوم ملاكها بتصقيعها لحين حدوث طفرة في أسعارها، ليحققوا الأرباح الطائلة، دون بذل مجهود من قبلهم.
و خلال هذه المهلة يتم فرض رسوم سنوية يتم تقديرها وفق مساحة الارض وموقعها وقيمتها، بعدها يتم التحفظ خمس سنوات علي هذه الأراضي وتنظيم استغلالها كساحات انتظار للسيارات أو إيجارها لإقامة تجمعات للباعة الجائلين مما يقلل من الاختناقات المرورية
كما يمكن استغلالها لإقامة قصور للثقافة ومراكز لشباب الأحياء لممارسة الرياضة ومشروعات صغيرة لهم بأسعار رمزية، باعتبار ان الارض احد عناصر الإنتاج المهمة مثل إقامة محال تجارية ومشاتل وصناعات يدوية، فضلا عن اقامة دورات مياه عامة متنقلة للحفاظ علي الصحة العامة، مما ينمي حجم الموارد المالية للمحافظات و يمكنها من تحسين الخدمات والمرافق.
والبديل الوحيد لاستمرار وضع الأراضى الفضاء دون تدخل من جانب الدولة هو استمرار تحويلها الى مقالب وتلال للنفايات يصعب إزالتها بعد فترة و يزيد من معدلات التلوث البيئى، أو قيام البلطجية بالاستيلاء عليها وتحويلها إلي مقاه وساحات دون تراخيص لحسابهم الخاص، فضلا عن ضياع حقوق أصحابها الحقيقيين وحرمان المحافظات من أحد موارد التمويل المهمة ويخفف عن الميزانية العامة للدولة.
nabil.segini@gmail.com
لمزيد من مقالات نبيل السجينى;