تتحدد مكانة كل دولة على مدى قدرتها فى التأثير على الساحة الدولية ويقاس ذلك بما تملكه هذه الدولة من عناصر القوة وأهمها المساحة الجغرافية ومدى سيطرتها على منافذ وممرات دولية مهمة، بالإضافة لعدد سكانها، وتنوع مواردها الطبيعية، كذلك قدراتها الاقتصادية، وقوتها العسكرية وتسليحها، وكفاءة نظامها السياسي فى إدارة شئون الدولة والحالة المعنوية لشعبها ومدى تأييده للنظام القائم فضلا عن إمكاناتها التكنولوجية، والثقافية، ومؤسساتها السياسية، و مدى قدرتها على إقامة تحالفات وامتلاك قواعد عسكرية خارج أراضيها، ووسائل إعلامها ومدى قدرته وحضوره عالميا فضلا عن امتلاكها برامج معونات خارجية وتضافر كل هذه العناصر مع بعضها البعض هو العامل الأساسي والحاسم فى تحديد وزن كل دولة. وإذا طبقنا هذه المعايير على دولة قطر فسنجد أن معظم هذه العناصر لا تتوافر فيها فهى دولة صغيرة حبيسة لا تملك الا نوعا واحدا من الموارد الطبيعية وهو النفط فضلا عن قدرتها على إقامة تحالفات مع دول بينها مصالح متعارضة مثل الولاياتالمتحدة وإيران وإسرائيل وروسيا وتركيا سعيا للعب دور أكبر من إمكاناتها بطرح نفسها كبديل للسعودية في المنطقة. وانتهاجها ممارسات أخطرها التدخل في شئون الدول الأخرى ودعم الجماعات المتطرفة والمعارضة والوقوف وراء انفصال غزة وجنوب السودان والتمرد الشيعي بالبحرين والسعى إلى تقسيم سوريا والعراق. هذه الممارسات جميعها تضع قطر في مأزق ويعرض أمنها ومصالحها الحيوية الآن للخطر وقد يمتد لتهدد بقاءها كدولة لتصبح فى مهب الريح قبل أن تحقق أهدافها الشريرة ضد دول الجوار الإقليمي لتتقلص خيارات الدوحة ولا يصبح أمامها سوى الرضوخ لإرادة المجتمع الدولي .. ما حدث لقطر أخيرا يذكرني بالمثل المصرى القائل (الحجر الداير لابد من لطه). [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى;