نحو الحرية

ضحية مباراة مصر والكاميرون

يجب ألا يمر حادث مقتل شاب بأحد كافيهات مصر الجديدة مرور الكرام فدماؤه التى أريقت ليست مسئولية القاتل وحده ولكنها فى رقبة الجميع سواء الدولة
بكل أجهزتها والمجتمع المدنى وحتى المواطن البسيط، ولابد ان يتكاتف هؤلاء جميعا للقضاء على ظاهرة البلطجة التى تتنامى بصورة خطيرة فى مصر.
المسئول الأول هو وزارة الإدارة المحلية من خلال المحافظين ورؤساء الأحياء فهم مطالبون بحصر أعداد هذه الكافيهات واغلاق غير المرخص منها ومتابعة نشاط المصرح لها بالعمل من خلال إدارة خاصة لها بكل حى تختص بمراقبة عملها على مدى الساعة، الدور الأهم لوزارة الداخلية من خلال شرطة السياحة واقسام الشرطة التى عليها العبء الاكبر فهى مطالبة بشن حملات امنية ومراقبة ما يحدث فى هذه المحال من مخالفات ومدى اتساق عملها بالقانون وتدقيق امنى للعاملين بها من واقع صحيفة الأدلة الجنائية الخاصة بهم. أيضا يأتى دور مصلحة الضرائب فى انتزاع حق الدولة بفحص سجلات نشاط هذه المقاهى والكافيهات خاصة ان معظمها تحصد مكاسب يومية ضخمة تجاوز أرباح تجارة المخدرات، أيضا حماية المستهلك عليها تكثيف الحملات على المحال العامة التى تغالى فى اسعارها وخدماتها التى تقدمها وإلزام ادارات هذه المحال بوضع قائمة بأسعارها فى أماكن واضحة وبتقديم الفواتير للزبائن. ولا يمكن إغفال دور البرلمان فى سرعة إصدار تشريعات أكثر ردعا لكل من يمارس البلطجة، اما دور المواطن فهو مقاطعة هذا النوع من الكافيهات التى يديرها البلطجية والمستغلون حتى يتوقف نشاطها وتغلق أبوابها.
وفى النهاية الشركات الكبرى مطالبة بوضع شاشات عرض فى الميادين والحدائق العامة لمتابعة المباريات المهمة المشفرة حتى لايصبح الشباب فريسة لاستغلال هذه الكافيهات.
nabil.segini@gmail.com
لمزيد من مقالات نبيل السجينى