فى السبعينيات خرج الكثير من المصريين للعمل بدول الخليج عندما كانت مصر تتمتع بالريادة وهو ما أسهم بقدر كبير فى تنشيط الاقتصاد المصرى وازدهاره من خلال تحويلات العاملين بالخارج بجانب موارد السياحة وقناة السويس ولكن فى ظل الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تواجهها دول الخليج وبرامج التقشف التى بدأت تطبقها والاتجاه نحو تقليل أعداد العمالة مما نتج عنه ان بعض العاملين المصريين لم يحصلوا على اجورهم منذ شهور طويلة فضلا عن عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول الأخرى مثل ليبيا والعراق اللتين أصبحتا دولتين طاردتين للعمالة المصرية واللتين كانتا من قبل من اكبر أسواق العمالة المصرية. هذا يجعل الحكومة مطالبة بالبحث عن دول أخرى بديلة يمكن ان تفتح ابوابها لتشغيل الشباب المصرى عبر القنوات الشرعية والتى تتيح نقل خبرات وتجارب هذه الدول فى المجالات التنموية ومنها استراليا وكندا، اما الولاياتالمتحدة والتى تسمح بالهجرة اليها عبر القرعة العشوائية ولكنها لا تستوعب سوى ثلاثة آلاف وخمسمائة مهاجر مصرى سنويا الى جانب تواصل بعض المصريين مع الشركات والمؤسسات الامريكية او من خلال أقاربهم واصدقائهم الذين يقيمون هناك. تأتى المانيا كواجهة للعمل والتعليم بينما هولندا سوق جيدة للحرفيين، اما نيوزيلاندا فهى مناسبة للعمالة التى تبحث عن فرص فى مجال الزراعة وهذه الدول نموذجية لعمل الشباب المصرى لما تتمتع به من سوق ضخمة للعمل الى جانب توافر الامن والأمان والاستقرار وشيوع ثقافة قبول الآخر. ولا يجب اغفال فرص العمل فى الدول الإفريقية والتى تحتاج الى عمالة ضخمة خاصة فى مجال المقاولات والتنقيب عن البترول والطاقة والاتصالات والصحة. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى;