البرلمان يوافق بالأغلبية على تعديلات قانون «الرقابة الإدارية»

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ، وتمت إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
كان مجلس النواب قد أرجأ التصويت النهائى على مشروع القانون خلال جلسته أمس الأول لعدم توافر النصاب القانونى للتصويت «أغلبية الثلثين» لجلسة الأمس ، وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون يأتى متفقا مع المواد المستحدثة بالدستور فى شأن الرقابة الإدارية والتى أسند إليها الدستور الاستقلال المالى والفنى والإدارى ، مؤكدا أن مؤشر مصر فى مكافحة الفساد كان مؤلما، ولكن بجهود هذه الهيئة ورجالها الشرفاء استطاعت مصر أن تحسن من هذا المؤشر فى مكافحة الفساد ولايزال الطريق طويلا.
ومن جانبه أوضح النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن فلسفة وأهداف مشروع القانون جاءت نتيجة إستحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لاعتبارات الواقع العملى ، حيث أكد الدستور تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، كما أحال الدستور إلى القانون ليحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات إستقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ، فجاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون لترجمة المواد الدستورية ضمن قانون الهيئة ،حتى يتواكب ويتماشى القانون مع التعديلات الدستورية على النحو الوارد بها ، ومن هنا كان لزاما دستوريا تعديل القانون، وتفعيل دور الهيئة لملاقاة المعايير الدولية حتى تتمكن الهيئة من مكافحة الفساد الذى استشرى داخل المجتمع ،خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن ثبت أن بعض الجرائم المنظمة تتشابك فى حلقاتها ،وترتكب من قبل عصابات منظمة وتورط البعض من العاملين لدى أجهزة الدولة بها.
وقد كشف الواقع العملى فى الفترة الأخيرة عن قيام الهيئة بالكشف عن العديد من الجرائم وأصبحت أحد أهم الأجهزة الرئيسية فى حماية المال العام ، ولا يغيب عن أحد دور رئيس الجمهورية وإعلانه فى العديد من اللقاءات ضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره أيا كان مرتكبه أو مواقعه.
وينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، كما تهدف إلى منع الفساد ،ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت ضرورة لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
ونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته.
ونصت التعديلات على أن دور الهيئة هوكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ،والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»يتبع رئيس الهيئة ويعتبر أحد قطاعاتها، ويهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخري.