ألاعيب السلطة وبسالة المعارضة

لم يترك الحكام فى دول إفريقية عديدة وسيلة تمكنهم من البقاء فى السلطة لأطول فترة ممكنة إلاَّ واستخدموها بدءاً بقمع المعارضين والزج بهم فى غيابات المعتقلات، أو قتلهم مروراً بتزوير نتائج الإنتخابات وتسخير إمكانات الدولة لضمان الفوز وانتهاءً بتعديل الدساتير لإلغاء المواد التى تحدد مدة الحكم بفترتين متتابعتين فقط أو تمنع الترشح للرئاسة بعد سن محددة. وأمام تلك الألاعيب من الحكام والمستفيدين من بقائهم فى السلطة لم تجد المعارضة بديلاً عن الإحتجاج فى الشوارع ودعوة الجماهير للإضراب وشل حركة العمل لإجبارهم على التخلى عن الحكم واحترام إرادة الشعوب بالتداول السلمى للسلطة، مستفيدةً من وسائل التواصل الاجتماعى وانتشار القنوات الفضائية التى تنقل الأحداث فى وقتها وتصل إلى أكثر المناطق عُزلةً وانغلاقاً لفضح ما يفعله الزبانية بأتباعها أمام العالم.
أحدث تلك الاحتجاجات ما شهدته توجو فى غرب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة حيث رابط آلاف المتظاهرين فى الشوارع أياماً مطالبين بإنهاء حكم عائلة جيناسيمبى المستمر منذ 50 عاماً، وكأنها ضيعة خاصة تملكها، وطالبوا بإعادة العمل بفقرة فى دستور 1992 تنص على ألاَّ يبقى الرئيس فى السلطة أكثر من فترتين تحت أى ظرف.منظمو المظاهرات وصفوها بأنها الأضخم فى تاريخ البلاد قائلين إن نحو 800 ألف شاركوا فيها،وقال زعيم المعارضة جان بيير فابريه إن الاحتجاجات ستستمر حتى يتم تحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط، وهو ما وافق عليه البرلمان ومازال يحتاج إلى موافقة الشعب من خلال استفتاء عام وسط شكوك من المعارضة بأن الحكومة تدبر لأن يبقى فورى جيناسيمبى الذى خلف والده عام 2005 فى الحكم حتى عام 2030 بعد رفض البرلمان أن يسرى نظام الفترتين بأثر رجعى. ويبدو أن أسوأ أزمة سياسية تمر بها توجو لن تنتهى قريباً خاصةً بعد أن ألقى الأساقفة بثقلهم الروحى وراء مطالب المعارضة ورغم توجيه المحتجين آخر إنذار للرئيس الأربعاء الماضى.
وفى أوغندا أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على مشروع قانون يفتح الطريق أمام بقاء الرئيس يورى موسيفينى فى الحكم منذ عام 1986،فتعديل الدستور المقترح يلغى الفقرة التى تمنع الترشح للرئاسة لمن بلغ 75 سنة، حيث سيكون موسيفينى البالغ عمره حالياً 73 عاماً قد تجاوز السن القانونية عندما تُجرى انتخابات2021 وإذا أُلغيت الفقرة سيتمكن من الترشح، الأمر الذى لاقى اعتراضاً واسع النطاق من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الدين وبعض أعضاء حزبه نفسه وتعارك بسببه النواب المؤيدون والمعارضون بالكراسى وقبضات الأيدى داخل البرلمان،واعتقل البوليس عمدة العاصمة كمبالا المعارض وعشرات المحتجين واقتحم مقار منظمتين داعمتين للديمقراطية.ويبدو أن المواجهات ستتصاعد مع عدم تراجع النظام عن نيته.
وفى كينيا حيث ألغت المحكمة العليا نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة لعدم إجرائها وفقاً لما يتوافق مع الدستور بدأ تحالف المعارضة الرئيسى(ناسا)سلسلة مظاهرات ضد اللجنة الوطنية للإنتخابات لإجبار أعضائها على الإستقالة، متهماً إياهم بالسماح بتزوير نتائج الإنتخابات لصالح الرئيس أوهورو كينياتا والتسبب فى هزيمة مرشحه رايلا أودينجا.كما طالب بتغيير الشركات التى طبعت أوراق الإقتراع بشكل يتيح التزوير وهدد بألاّ يسمح بإجراء انتخابات الإعادة فى موعدها المقرر يوم 26 الحالى إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه.وإذا لم يحدث توافق ،حيث رفض أعضاء اللجنة الاستقالة، فمن غير المستبعد فى ظل هذا الجو المشحون بالخلاف والاتهامات وانعدام الثقة المتبادل أن تندلع أعمال عنف كالتى حدثت عقب انتخابات 2007 وراح ضحيتها نحو 1200 شخص وشردت حوالى 600 ألف.
وفى جنوب إفريقيا نظَّم الاتحاد العام لنقابات العمال بالتضامن مع الحزب الشيوعى المشارك بالإئتلاف الحاكم إضراباً عاماً و13 مظاهرة بالمدن الكبرى قبل أيام احتجاجاً على تفشى الفساد وللمطالبة بتنحى الرئيس جاكوب زوما المتهم بالفساد، رغم أنهما كانا عاملاً رئيسياً فى وصوله للرئاسة.وفى زيمبابوى توترت الأجواء أكثر بين السلطة والمعارضة بسبب إعادة اعتقال القس المعارض إيفان مواريرى لمحاكمته بتهمة التخريب لاتهامه الحكومة بتدمير الاقتصاد حيث فجَّرت انتقاداته فى العام الماضى حركة احتجاج ضد نظام الرئيس روبرت موجابى عندما نزل المحتجون إلى شوارع هرارى العاصمة فى أول مظاهرة من نوعها خلال عقدين احتجاجاً على سوء إدارة اقتصاد الدولة وللمطالبة بإنهاء حكم موجابى المستمر منذ 1980.وقرعت النساء الأوانى للفت الأنظار إلى تفشى الجوع والبطالة التى بلغت نسبتها 80% وزاد الوضع حرجاً إصدار الكنائس بياناً شديد اللهجة ضد الحكومة قائلةً إن المواطنين فقدوا ثقتهم فيها.
وفى الكونغو الديمقراطية هددت المعارضة بدفع البلد إلى الفوضى بسبب رفض الرئيس جوزيف كابيلا ترك السلطة بنهاية فترة حكمه فى ديسمبر 2016 ووقعت مظاهرات تصدت لها الشرطة بعنف وقُتل 52 فى سبتمبر وديسمبر الماضيين قبل أن يتم توقيع اتفاق بوساطة الكنيسة الكاثوليكية يقضى بتنحيه فور اجراء انتخابات قبل نهاية العام ليس من حقه أن يرشح نفسه لها.وليس معروفاً ما إذا كان سيلتزم بتنفيذه أم سيلتف عليه فى أجواء متوترة.
لمزيد من مقالات عطية عيسوى