سحر نصر: الخريطة الاستثمارية تضم تفاصيل الأراضى للمستثمرين ودورنا إزالة العقبات

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، فى مؤتمر «الأهرام» للاستثمار العقارى تحت عنوان «واقع ومستقبل الاستثمار فى مصر»، بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائى للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة تُجنى بعض الثمار الإيجابية التى جاء أهمها، وصول معدل النمو خلال العام المالى 2016-2017 إلى نحو 4.2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التى مرت بها البلاد خلالَ هذا العام، وتحسُن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذى يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية فى التقرير الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما أسهم فى أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الاستثمار العقارى فى مصر من القطاعات التى لها أهمية كبرى ودور فعال فى الاقتصاد المصري، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التى تدعم نمو العديد من الصناعات التى تمثل عصب السوق المصرية، كما يعتبر من القطاعات الرائدة فى دفع الاقتصاد القومى المصري، كونه من القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات فى مصر، بجانب قطاع المقاولات، التى تؤدى إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية والتى تصل إلى أكثر من 8 ملايين عامل، كما يُعد التطوير العقارى من أهم محاور النشاط الاقتصادى فى مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة مهمة للادخار ويعتبر مخزونا للثروة، ويؤثر النشاط العقارى ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى وقيد الشركات العقارية فى البورصة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة هدفها إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى القطاع العقاري، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين الاطار التشريعى لبيئة الاستثمار، وتعطى أولوية للقطاع العقارى نظرا لدوره فى تنمية باقى القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه لأول مرة البطاقة الضريبية ستصدر من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التى ستصدرها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات ومختلف الجهات، ستتاح فيها كل الأراضى بما تتضمنه من جميع التفاصيل المتعلقة بكل أرض.
وذكرت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، وهى متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها فى مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقارى فى مصر، أسوة بالدول الأخرى سواء فى الخليج أو أمريكا وأوروبا، وأيضاً أصبحت مصر تمتلك سوقاً أولية قوية للتمويل العقارى تمثل طاقة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية القيادية المدربة القادرة على قيادة هذا القطاع، وهو ما يجعل التمويل العقارى فى بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقارى ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.