سحر نصر تشارك في مؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر»

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاثنين، في مؤتمر للاستثمار العقاري تحت عنوان «واقع ومستقبل الاستثمار في مصر».
وأكدت الوزيرة، في كلمتها خلال المؤتمر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية، التي جاءت أهمها في وصول معدل النمو خلال العام المالي «2016-2017» إلى نحو 4.2%.
وأضافت: أنه «على الرغم من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، الذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي».
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من القطاعات التي لها أهمية كبرى ودور فعال في الاقتصاد المصري، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التي تدعم نمو العديد من الصناعات التي تمثل عصب السوق المصرية، كما يُعتبر من القطاعات الرائدة في دفع الاقتصاد القومي المصري، كونه من القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات في مصر، بجانب قطاع المقاولات، التي تؤدي إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية، التي تصل إلى أكثر من 8 ملايين عامل، كما يُعد التطوير العقاري من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر، ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار ويعتبر مخزونا للثروة، ويؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وقيد الشركات العقارية في البورصة، إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت «نصر» إلى أن الوزارة هدفها إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين في القطاع العقاري، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، وتعطى أولوية للقطاع العقاري، نظرا لدوره في تنمية باقي القطاعات، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه لأول مرة البطاقة الضريبية ستصدر من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التي ستصدرها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات ومختلف الجهات، سيتاح فيها كافة الأراضي، بما تتضمنه من كافة التفاصيل المتعلقة بكل أرض.
وذكرت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، وأيضاً أصبحت مصر تمتلك سوقاً أولية قوياً للتمويل العقاري يمثل طاقة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية القيادية المدربة القادرة على قيادة هذا القطاع، وهو ما يجعل التمويل العقاري في بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017، بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.