"نصر": الخريطة الاستثمارية ستتضمن كافة الأراضى اللازمة للمستثمرين العقاريين

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية والتي جاءت أهمها، وصول معدل النمو خلال العام المالى 2016-2017 إلى نحو 4.2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، وتحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من القطاعات التي لها أهمية كبرى ودور فعال في الاقتصاد المصري، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التي تدعم نمو العديد من الصناعات التي تمثل عصب السوق المصري، كما يُعتبر من القطاعات الرائدة في دفع الاقتصاد القومي المصري، كونه من القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات في مصر، بجانب قطاع المقاولات، والتي تؤدي إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية والتي تصل إلى أكثر من 8 مليون عامل، كما يُعد التطوير العقاري من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار ويعتبر مخزون للثروة، ويؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة هدفها إزالة اي عقبات تواجه المستثمرين فى القطاع العقارى، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحسين الاطار التشريعى لبيئة الاستثمار، وتعطى أولوية للقطاع العقارى نظرا لدوره فى تنمية باقى القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه لأول مرة البطاقة الضريبية ستصدر من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التى ستصدرها الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات ومختلف الجهات، سيتاح فيها كافة الأراضى بما تتضمنه من كافة التفاصيل المتعلقة بكل ارض.

وذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، وأيضاً أصبحت مصر تمتلك سوقاً أولياً قوياً للتمويل العقاري يمثل طاقة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية القيادية المدربة القادرة على قيادة هذا القطاع، وهو ما يجعل التمويل العقاري في بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.