بعد تقدم مصر15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية

نصر: البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار وراء الطفرة الجديدة

فيما أظهر تقرير التنافسية العالمي لعام2017, تحسن ترتيب مصر في المؤشر الرئيسي للتنافسية العالمية, والذي وصل إلي المركز100 من137, متقدما15 مركزا مقارنة بتقرير العام الماضي, والتي جاءت فيه مصر بالمركز115 من137,
وجاء ترتيب مصر في التقرير بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, الثاني عشر, أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية, والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية, ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية, مما ساهم في صعود مصر15 مركزا, وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر علي تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن تحسين ترتيب مصر في الأسواق المالية, عكس التزمها بدعم القطاع الخاص, إضافة إلي الحصول علي تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأوضحت الوزيرة, أن تحسن ترتيب مصر في تطور سوق المال بمقدار34 مركزا, جاء بسبب إنشاء صناديق استثمارية, مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال, وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص, ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية, في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وأكدت نصر, أن من ضمن الإجراءات التي ساهمت في تحسن ترتيب مصر, هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, والتي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.
ومن جانبه, أكد المهندس فؤاد ثابت, رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية, وعضو المجلس الاستشاري لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة, أن تقدم مصر15 مركزا في مؤشر التنافسية العالمي يعد أمرا جيدا, ومبشرا بالخير, مشيرا إلي أنه بالفعل خلال العام الأخير حدثت الكثير من الإجراءات التي ساهمت في تحسن مركز مصر في التقرير.
وأشار إلي أن مصر كانت تستحق مركزا أفضل بين الدول ال137, ولكن مؤشر التنافسية ينظر إلي بعض الأمور مثل الخروج الأمن من السوق, وهذا ما جعل مركز مصر متأخرا بعض الشيء.
وتوقع ثابت, أن يشهد العام المقبل تحسن مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية بأكثر من20 إلي30 مركزا, في ظل الإجراءات الاقتصادية والتشريعات التي تخدم بيئة الاستثمار, لافتا إلي أن ظهور نتائج هذه الإجراءات علي أرض الواقع سيعمل علي تحسن مركز مصر بين في المؤشر بشكل كبير.