مباحثات بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقى لدعم مشروعات التنمية

يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الافريقى للتنمية برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك لشئون التنمية الإقليمية والتكامل زيارة لمصر فى الفترة من2 إلى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة محمد العزيزى مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت ليلى المقدم الممثل الاقليمى للبنك الافريقى للتنمية إن الزيارة تأتى في إطار تطور علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به مصر من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى خاصة بعد انتهاء البنك الافريقى للتنمية من صرف مليار دولار لمصر على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية والذى تم العمل به بالتعاون مع البنك الدولي ،مؤكدة التزام البنك الافريقى للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى.
وأضافت المقدم ان هذه الزيارة هى الأولى لنائب رئيس البنك الافريقى للتنمية إلى مصر ،حيث من المقرر ان يعقد مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول إستراتيجية التعاون بين البنك الافريقى للتنمية ومصر وكذلك مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذى يمتد على مدار 3سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية، كما يبحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية فى السنوات المقبلة لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادى المصرية وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
وقالت إن البنك الافريقى للتنمية هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الأساسين فى البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة من 29 مشروعا باجمالى تمويل يصل إلى 2.34 مليار دولار.
وذكرت المقدم ان محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات : 48% لقطاع الطاقة،45% لدعم الموازنة،2.6% للمياه والرى ،2.5% لقطاع الزراعة والرى ،1% للضمان الاجتماعى.
وقالت ان 87% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومى باجمالى 7 عمليات ، و12% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (4قروض بالاضافة الى حصة واحدة فى صندوق الرعاية الصحية الاقليمى) ، و1% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف 87% من المحفظة.
وقالت ان البنك الافريقى للتنمية قدم 11 منحة لمصر منذ عام 2015 قيمتها 18.3 مليون دولار فى عدد من القطاعات منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين فى شبكات الضمان الاجتماعى وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية ،بالاضافة لذلك قدم البنك 7 قروض بقيمة 1.8 مليار دولار معظمها تم توجيهه لصرف الشريحة الاولى والثانية لبرنامج دعم الموازنة بقيمة مليار دولار.
وترتكز إستراتيجية التعاون بين البنك الافريقى للتنمية ومصر على عنصرين أساسين: العنصر الأول يتمثل فى تطوير البنية الأساسية للإسراع بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية، كما يركز البنك أيضا على تنمية المهارات فى قطاع البنية الاساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء.
والعنصر الثانى هو تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومى وقدرته على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة كما يدعم البنك الاصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهة احتياجات سوق العمل.