"الإفريقى للتنمية" يُرسل وفدًا لبحث الشريحة الثالثة والإستراتيجية من برنامج دعم الميزانية مع مصر

يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، زيارة لمصر فى الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر المقبل برئاسة خالد شريف نائب رئيس البنك لشئون التنمية الإقليمية والتكامل، لبحث صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من برنامج دعم الميزانية وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وقالت ليلى المقدم الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية إن البنك قد انتهى من صرف مليار دولار على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية والذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الإفريقي للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت المقدم أن هذه الزيارة هى الأولى لنائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومه المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الافريقى للتنمية ومصر وكذلك مناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنه الذى يمتد على مدار 3سنوات والمرتبط ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصريه، كما يبحث تحديد المجالات التنمويه ذات الأولوية فى السنوات المقبله لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادي وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
وتعتبر مصر من المساهمين الأساسين فى البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة من 29 مشروعًا بإجمالى تمويل يصل إلى 2.34 مليار دولار.
وذكرت المقدم أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات، 48% للطاقه، و45% لدعم الموازنه، و2.6% للمياة والرى، و2.5% لقطاع الزراعة والري، و1% للضمان الاجتماعى، مشيرة إلى أن 87% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومى بإجمالى 7 عمليات، و12% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (4 قروض بالاضافه إلى حصة واحدة فى صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و1% منح للمساعدة الفنيه وحتى هذا التاريخ تم صرف 87% من المحفظة.
وقالت، إن البنك الافريقى للتنمية قدم 11 منحة لمصر منذ عام 2015 قيمتها 18.3 مليون دولار فى عدد من القطاعات منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين فى شبكات الضمان الاجتماعى وكذلك تمويل دراسه نظم وقوانين الرعاية الصحيه العالمية، بالإضافة لذلك قدم البنك 7 قروض بقيمة 1.8 مليار دولار معظمها تم توجيه لصرف الشريحة الأولى والثانية لبرنامج دعم الموازنه بقيمة 1 مليار دولار.
وترتكز استراتيجية التعاون بين البنك الافريقى للتنمية ومصر على عنصرين أساسيين، أولهما تطوير البنية الأساسية للإسراع بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية، فضلا عن تنمية المهارات فى قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء.
والعنصر الثانى هو تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومى وقدرته على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، كما يدعم البنك الإصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل.

ليلى المقدم الممثل المقيم في مصر