أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا توجد مشكلات طائفية فى مصر، وأن القوات المسلحة تسيطر على الوضع فى سيناء، وأن الدولة استعادت دورها الأساسى فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادى. وكان المجلس قد أزاح الستار عن تقريره السنوى الثانى عشر، الذى دعا خلاله إلى تخفيف عقوبة الإعدام والتوسع فى سياسات العفو وإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد والإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية، موضحا فى الوقت نفسه أنه لا يوجد تعذيب ممنهج فى السجون، ومطالبا بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد المجتمع