لتحريرها من هيمنة الحكومة والتبعية للشوري:

سياسيون يطالبون بتحرير الصحافة في الدستور الجديد

طالب عدد من السياسيين والحزبيين بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي قانون ينظم عمل الصحف في مصر بحيث يحررها من قيود الهيمنة الحكومية والتبعية اللصيقة من مجلس الشوري‏,‏ وقد شدد نبيل زكي الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع علي ان تكون الصحافة حرة مستقلة مع تحويل المؤسسات الصحفية القومية الي مؤسسات اقتصادية كبري ومستقلة, بحيث يتم تمليكها لمحرريها وكذلك طالبوا بتحريرها من ملكية الدولة بحيث يتملكها عاملوها ومحرروها وتصبح شأنا داخليا غير خاضع لأي نوع من رقابة الدولة.وموظفيها وعمالها من خلال أسهم تكون لهم الأولوية في امتلاكها.
في حين أشار عبدالغفار شكر وكيل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الي ضرورة الغاء كل انواع الرقابة عليها.
وأكد شكر أن مفهوم السلطة الرابعة كذبة اخترعها الرئيس الراحل أنور السادات لكي تكون واجهة لسيطرة الدولة علي الصحافة من خلال تبعيتها لمجلس الشوري.
ومن جهته أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أنه لابد من البحث في صيغة تتصل بملكية الإعلام سواء المتلفز أو المطبوع.
وقال نور إننا بصدد إعداد مشروع ينص علي هيئة وطنية قومية تعني بالإعلام وتنظيم شئونه واقتراح التشريعات المنظمة.
مؤكدا ان الدستور الجديد سيفرد بنص مستحدث يتحدث عن حرية تداول المعلومات, وينظم لأول مرة هذا الحق, خلافا لجميع الحقوق ومنها حق التعبير وحق النشر المكفول لجميع المواطنين.
ومن جهته أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام الدستوري بجامعة القاهرة انه يجب أولا أن يعلم الجميع أن الحريات العامة جميعا مترابطة متساندة تكمل كل منها الحريات الاخريات, مشيرا الي انه لا قيمة لأي حرية مالم نضمن جميع الحريات الأخري.
وأضاف بدوي أنه يجب ألا ننسي أن حرية الصحافة جزء أصيل من حرية الرأي والتعبير, وبالتالي فإن الصحافة تلعب دورا كبيرا في تبصير الرأي العام لما يجري في شئون البلاد وفي توعيته, ولا يمكن أن ننسي ما لعبته الصحافة في السنوات الأخيرة من كشف للفساد والفاسدين وفضح لأعمالهم.