الصحافة القومية ملك لأبنائها

بداية غريبة وغير موفقة التى يستهل بها مجلس الشورى أعماله بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى وتوليه مقاليد الحكم فى البلاد، فبالمخالفة للإعلان الدستورى، الذى هو الأساس الذى يقوم عليه عمل المجلس حتى صياغة دستور البلاد الدائم، الذى خلا من أى اختصاصات له فيما يتعلق بالصحافة القومية، فرغ المجلس بأغلبيته الساحقة من حزبى الحرية والعدالة والنور نفسه لمهمة وحيدة هى تغيير رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، بصورة بدا فيها الاستعجال هو سيد الموقف. وتصرف المجلس بقيادته وأغلبيته الإسلامية فى هذه القضية، التى هى الأصغر والأقل أهمية فى ملف الصحافة القومية المعقد، كأنها الوحيدة والمفتاح السحرى لحل جميع مشكلاتها الخطيرة المعقدة والمتراكمة عبر عقود خمسة.
بدا من استعجال المجلس ووضع قضية تغيير رؤساء الصحف والمجلات القومية، الأصغر بطبيعتها، بين أيدى لجنة أغلبيتها من غير العاملين فى مهنة الصحافة ويرأسها «مهندس» له مهنته المحترمة - أن الهدف الحقيقى ليس هو إنقاذ الصحافة القومية من عثراتها وأزماتها، بل هو أقرب إلى أمرين: الأول هو «الثأر» من بعض الشخصيات أو الإصدارات القومية، التى خيل لأغلبية أعضاء مجلس الشورى أنها تخالف رؤيتهم وتقف ضد مشروعهم السياسى، والثانى هو «الاستيلاء» على هذه الصحف والمجلات والمؤسسات القومية، وتأمين ولائها لهذا المشروع السياسى سواء بقيادات تنتمى إليه أو بأخرى يكون ولاؤها له مضموناً.
أما هموم الصحافة القومية وأزماتها المستحكمة فلم نسمع أو نقرأ لمجلس الشورى الموقر اقتراحاً واحداً لحلها، بالرغم من أن دوره، حسب الإعلان الدستورى، هو الدراسة والاقتراح لمثل هذه المشكلات العويصة التى تمس المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة. نسى المجلس الموقر وأغلبيته الساحقة من حزبى الحرية والعدالة والنور دوره الدستورى، وتفرغ فى استعجال ملحوظ لإنهاء مهمته وتحقيق هدفيه السابقين، ولم ينتبه إلى أن حاله هذا ينطبق عليه المثل: «يكاد المريب يقول خذونى». لم ينتبه المجلس إلى أن أعضاءه كانوا شركاء قبل أسابيع قليلة فى تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد، وأنها لم تنه بعد عملها، وأن البديهى هو انتظار وضع الدستور وإقراره، لكى يطبق ما سوف يأتى فيه بخصوص الصحافة القومية على يد الجهة التى سيخولها الدستور هذا.
إن مواجهة هذا المسعى غير البرىء لاقتحام الصحافة القومية وإخضاعها بخلاف رأى أغلبية أبنائها من صحفيين وعمال وإداريين ورأى نقابة صحفييها الشرعية - تستلزم توحداً صلباً بينهم أجمعين، ومعهم كل من يخاف على حرية الرأى والتعبير فى مصر، ويرفض سيطرة اتجاه سياسى أيا كانت أغلبيته عليها. وهذا التوحد يجب أن يقوم على عمودين لا ينفصلان: الأول هو الرفض والاحتجاج الجماعيان بجميع السبل القانونية لهذا الاقتحام ومحاولة الإخضاع عبر نقابة الصحفيين والهيئات المنتخبة فى المؤسسات القومية. أما الثانى فهو الإصرار على أن يشمل الدستور الجديد تنظيماً مختلفاً للصحافة القومية، لا يجعلها تابعة لأى مجلس تشريعى تتغير أغلبيته كل بضع سنوات، ولا لأى سلطة تنفيذية تحركها حسب هواها، بل أن تكون تبعيتها لهيئة مستقلة عن باقى السلطات، يتولى العاملون بالصحافة القومية طرح تصورهم لها، لوضعه فى الدستور الجديد للبلاد.
وحتى ينتهى وضع هذا الدستور وتحديد حالة الصحافة القومية، ومعها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فلابد من إيقاف هذا المسعى الغريب والمهرول، الذى يقوم به مجلس الشورى، كأنه مهمة مقدسة يجب الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن. وهنا يبدو ضرورياً أن يتدخل رئيس الجمهورية الأول بعد الثورة الدكتور محمد مرسى، لإيقاف هذا العدوان لسبب دستورى وآخر سياسى، فأما الدستورى فلأنه بحكم منصبه فهو الحكم بين السلطات حتى اللحظة والصحافة واحدة منها بنص قوانينها - وأما السياسى، فهو إزالة الشبهة التى يثيرها مسعى «الشورى» حول الرئيس، وإظهار أن عهده قد بدأ بمسعى به كارثتان على الأقل: الأولى هى إخضاع مؤسسات الدولة وليس الحكم لرجال ونفوذ تياره السياسى، وهو ما يتناقض مع كونه رئيساً لكل المصريين، والثانية أن حرية الصحافة والتعبير قد باتت فى خطر حقيقى، وأن ما فشل فيه نظام مبارك الساقط بدأ به أول رئيس منتخب بعد الثورة.
نقلا عن المصري اليوم