جانب من الوقفة الاحتجاجية للصحفيين أمس مكرم محمد أحمد: كيف يختار مجلس الشوري رؤساء التحرير وهو مهدد بالحل ومطعون في شرعيته؟! جلال عارف: الصحافة القومية ليست ميراثا ينتقل من حزب إلي حزب.. و لا يمگن خضوعها لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية جمال الغيطاني: الاعتصام في النقابة والإضراب عن الطعام وإحجاب الصحف عن الصدور وسائل التصعيد في حال عدم انتخاب رؤساء التحرير صلاح عيسي: مطلوب إنشاء مجلس وطني للإعلام والصحافة يعمل علي وضع حلول لمشكلات هذه الصحف جمال فهمي: جماعة الإخوان تسعي للسيطرة علي الصحافة القومية لتكون أبواقا لهم معركة خاسرة.. هكذا يمكن وصف اي معركة والحكم عليها من بدايتها عندما يكون احد اطرافها الجماعة الصحفية.. وما اشبه الليلة بالبارحة عندما انتصرت ارادة الصحفيين في معركتهم مع النظام السابق ونجحوا في اصدار قانون تنظيم الصحافة عام 1996 الذي جعل من الصحفي صاحب سلطة مراقبة وتقييم ولا يستطيع احد ان ينتقص من حريته او يمس قلمه.. ولكن القائمين حاليا علي مجلس الشوري بعد الثورة لم يستوعبوا الدرس جيدا.. ووضعوا معايير من وجهة نظرهم لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وتسمح لهم بالتدخل في الشئون الادجارية والمالية لهذه المؤسسات التي من المفترض انها ملك للشعب.. الاخبار طرحت سؤالا مهما علي شيوخ مهنة الصحافة.. كيف يمكن ان تتم المحافظة علي استقلالية الصحف القومية دون ان تكون تابعة لحزب الاغلبية في اي سلطة سواء تشريعية او تنفيذية وفي نفس الوقت تكون لسان حال الشعب فقط ليكون وحده صاحب الولاية عليها ؟.. طرحنا السؤال.. فماذ قال شيوخ المهنة. بداية يقول جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ان الصورة الآن اصبحت واضحة تماما لما تنوي جماعة الاخوان القيام به و ذلك من خلال قرار مجلس الشوري ومحاولة سيطرته علي الصحف القومية وما يحدث هو نوع من استنساخ النظام السابق بكل اخطائه مع اختلاف الوجوه فقط فمازالت القوانين السيئة السمعة يتم التعامل بها ومنها تبعية الصحافة القومية لمجلس الشوري ،فالصحافة يجب ان تتمتع باستقلالها وهذا ما طالبنا به منذ البداية . و يضيف: ما يحدث الآن امر خطير يجب الانتباه اليه و عدم الاستسلام له فلا يمكن ان نتخلص من مستبد بدون لحية ليأتي مستبد بلحية وهذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الاشكال ومحاولات السيطرة علي الصحف القومية التي هي ملك للشعب المصري امر لن يمر مرور الكرام فالشعب المصري لم يدفع كل هذه المعاناة و لم يضحي كل هذه التضحيات من اجل ان ينتهي به الحال للوضع الذي كان قائما مع تغيير الوجوه.. مشيرا إلي انه يجب ان يتراجع الاخوان عن هذا المخطط ،خاصة وان اللجنة المخصصة للقيام بهذه المهمة غير مؤهلة لذلك ، فكيف تحكم علي صحفيين يتولوا مسئولية اكبر المؤسسات الصحفية في مصر!! وقال فهمي: ما يحدث هو مسرحية عبثية يريد بها الاخوان ان يتستروا علي مخططهم من تحويل هذه الصحف الي ابواق لهم وكأننا استبدلنا ابواقا بأبواق مضيفا ان موقف جماعة الصحفيين واضح و صريح و ترفض اي هيمنة من اي حزب او اي سلطة عليها ،وكنت اعتقد ان يكون مجلس الشوري من ضمن اولوياته اسقاط هذه القوانين حتي تستقل الصحافة القومية وتستطيع عرض كافة آراء المجتمع دون التحيز لحزب او تيار علي حساب الاخر و نحن لن نسمح بتكرار ذلك مرة اخري مشيرا انه من كل الجوانب و الزوايا هذه محاولة فاشلة اقرب الي السطو علي المؤسسات العامة المملوكة للشعب. ويؤكد صلاح عيسي الكاتب الصحفي ان الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الصحفيون تعبر بشكل قاطع عن رفضهم لما يمارسه مجلس الشوري ضد الصحف القومية ومحاولة النيل من حريتها و استقلالها التي طالما نادت بها جموع الصحفيين شروط الاختيار ويري عيسي انه يجب انشاء مجلس وطني للاعلام و الصحافة يعمل علي وضع حلول لمشكلات هذه الصحف ويكون هو المسئول عن وضع معايير اختيار رؤساء تحرير هذه الصحف علي ان يتشكل من اغلبية حزبية حتي تتحرر الصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية او اي سلطة اخري او احزاب لتصبح الصحافة القومية كما ينص قانون الصحافة مستقلة وتكون ساحة للحوار بين كل التيارات والاحزاب وحتي تدار علي اسس سليمة وهذا ما طالب به الصحفيون منذ فترة طويلة وعن الشروط المفروضة لاختيار رؤساء التحرير فيقول عيسي : يجب ان تكون مهنية في المقام الاول بحيث يتم اختيار الأكفأ مهنيا لتولي منصب رئيس التحرير وهذا متعارف عليه في كل صحف العالم و لكن الشروط الموضوعة لا تتطرق الي المهنية بأي شكل من الاشكال وهذا غير مقبول..مشيرا إلي ان مجلس الشوري احتفظ بستة مقاعد من اللجنة التي ستقوم بالتصفية الاولي واللجنة التي ستقوم بالاختيار بين المرشحين مكونة من اربعة صحفيين واربعة من اساتذة الاعلام و ستة من مجلس الشعب و بهذا يكون المجلس احتفظ لنفسه بالحق في اختيار احد المرشحين الذي سترشحه اللجنة الاولي وهذا غير منطقي بالمرة ،فإما ان تكون اللجنة مهنية ليس بها اي تمثيل لمجلس الشوري او ان تكون اللجنة الثانية من المهنيين فقط..لاننا بهذا الشكل نكرر نفس السيناريو السابق والذي يريد الا تعمل هذه الصحف علي خدمة الوطن ولكن علي خدمة رئيس او حزب بعينه. ووصف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق المعايير التي وضعها مجلس الشوري للصحف القومية بأنها محاولة للسيطرة علي الصحف القومية ,مشيرا إلي أن أحد المعايير لاختيار رؤساء التحرير الخاص بالترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني يتجاوز الشروط المهنية ويتطلب شق قلوب الناس لنعرف هل يريدون التطبيع أم لا، كما أكد أن بقية المعايير تعد تدخلا يوميا من مجلس الشوري في إدارة الصحف القومية مثل إعادة توصيف الوظائف داخل الصحف القومية ومراقبة توزيع الصحف ,وأحقية إصدار قرارات إلغائها أو استمرارها أو دمجها لإصدارات أخري.. وتعجب مكرم كيف تتم الهيمنة علي الصحف القومية بتلك المعايير في ظل مطالباتنا بدولة مؤسسات بعد ثورة 25 يناير. بطلان الشوري ولم يعارض مكرم تفتيش مجلس الشوري عن أية مخالفات داخل الصحف القومية وإبلاغ النائب العام عن أي نوع من الفساد رغم أن الجهاز المركزي للتنظيم والمحاسبات يقوم بذلك الدور.. مؤكدا عدم أحقية مجلس الشوري في التدخل في السياسة التحريرية للصحف بتلك المعايير.. وتساءل مكرم ما هي المرجعية التي تجعل مجلس الشوري يضع تلك المعايير خاصة أنه مهدد بالحل ومطعون في شرعية وجوده وانتخبه 7٪ فقط من الشعب ومسيطر عليه تياران فقط هما الإخوان والسلفيين. ويري مكرم حتمية استقلال الصحف القومية عن السلطة التنفيذية وإعطاء مجالس إدارتها الحق الكامل في الإدارة واختيار رؤساء التحرير الذين يختارهم الصحفيون من خلال عمل عقد مشروط مع رئيس التحرير بتطوير الإصدار وتحقيق أرباح وشروط أخري إذا لم يستطع تنفيذها يتم البحث عن غيره مثلما يحدث في الصحف الخاصة.. ولم ير مكرم مشكلة في إعطاء مجلس الشوري الحق في تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية علي أن تكون بكوته محددة تتنوع بين شخصيات عامة وقانونيين وشيوخ المهنة وصحفيين وأعضاء مجلس الشوري علي أن يكون مجلسا متوازنا, والأغلبية فيه لأصحاب المهارات المهنية. وردا علي ما يتردد من أقوال لماذا الاعتراض علي اختيار مجلس الشوري لرؤساء التحرير في حين أن هذا ما كان يحدث مسبقا يقول مكرم إن هذه الأقوال غير دقيقة لأن من كان يختار مسبقا رؤساء التحرير هو الرئيس السابق.. وكان يقوم باختيارهم بناء علي تقارير الأمن أو الإعلام أو المقابلات الشخصية لهم ,وما كان علي مجلس الشوري إلا التصديق علي القائمة التي يضعها الرئيس. مجلس قومي واقترح الكاتب الصحفي جمال الغيطاني للخروج من ولاية مجلس الشوري علي الصحف القومية ضرورة تشكيل مجلس قومي لإدارة هذه الصحف وأن يتم انتخاب رؤساء تحريرها بواسطة الصحفيين.. وإذا قاوم مجلس الشوري بعدم الاستجابة يجب علينا القيام بإضراب عام واحتجاب الصحف لمدة يوم ,وعدم التعامل مع من تقدموا لمنصب رئيس التحرير ,وفي حالة تعيينهم يتم مقاطعتهم مهنيا ,بالإضافة إلي القيام باعتصام مفتوح في النقابة والإضراب عن الطعام . كما نادي الغيطاني بضرورة التخلص من نقيب الصحفيين الحالي ومنعه من دخول النقابة لتواطئه مع مجلس الشوري في وضع تلك المعايير.. وردا علي ما يتردد حول أن دستور 71 يعطي الحق لمجلس الشوري في ملكية الصحف القومية يقول الغيطاني إن الدستور الجديد لم يكتمل وسوف يتم رفع مادة فيه خاصة بملكية الصحف مؤكدا أن الثورة قامت من أجل تصحيح الأوضاع في البلاد التي تشمل أوضاع الصحافة أيضا. ويؤكد جلال عارف نقيب الصحفيين الاسبق ان المعايير التي يضعها مجلس الشوري لاختيار رؤساء تحريرالصحف القومية تعتبر "اهانة "لجموع الصحفيين و هذا ما يرفضونه فلن يسمحوا مرة اخري بعودة اوضاع الصحافة الي عهد ما قبل الثورة مضيفا ان الصحافة القومية ليست ميراثا ينتقل من حزب الي حزب و لا يمكن ان يستمر اخضاع الصحافة القومية مرة اخري لا سلطة تنفيذية او تشريعية وان الوقت قد حان لإنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة التي تضمن استقلالا كاملا دون تدخل في شئونها الداخلية لتمارس الصحافة القومية دورها في انارة الشعب وتبني القضايا الوطنية. و طالب نقيب الصحفيين الاسبق الصحفيين بالتحرك النقابي في اطار القانون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصدي لهذه المعايير التي تسيء الي مهنة الصحافة و التي تجعلنا نعود الي اوضاع ما قبل الثورة و التي كان يسيطر عليها حزب واحد .محذرا من النيل من حرية الصحافة القومية لانها ليست قضية صحفية فقط و لكنها قضية وطن بأكمله وعلي الرئيس مرسي ان يتدخل فورا لوقف هذه المهزلة حفاظا علي حرية الصحافة التي ستظل ضمير كل مواطن مصري.
