خلافات بين الصحفيين حول انتخاب وتعيين المناصب القيادية.. ومخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين علي الصحف القومية

تباينت آراء الصحفيين حول ما طرح بشأن انتخاب رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ما بين مؤيد ومعارض، وسط مخاوف من سيطرة الإخوان المسلمين من خلال أغلبيتهم بمجلس الشورى علي المؤسسات الصحفية القومية من خلال تعيين مناصب قيادية لتلك المؤسسات يكون ولاؤها لمكتب الإرشاد .
أكد مصطفى بكري-رئيس تحرير صحيفة الأسبوع- أن انتخاب المناصب القيادية بالمؤسسات القومية أمر خطير للغاية، ويجب علي الصحفيين الوقوف ضده لأنه سيجعل المناصب القيادية تحاول إرضاء الجمعية العمومية للمؤسسات على حساب الأداء المهني من أجل كسب رضاهم، الأمر الذي قد يتسبب في تأخر المهنة وتخلفها.
وأوضح بكري في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه يفضل مبدأ التعيين، لأنه في هذه الحالة سيكون ولاء القيادات للمهنة وليس للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يقوم مجلس الشوري باستطلاع رأي الصحفيين على المناصب التي تحظى بتأييد عام ويتم تعيينها.
وأشار بكري إلى أن تعيين المناصب القيادية لابد أن يكون وفقًا لمعايير الكفاءة وليس وفقًا للولاءات والانتماءات الشخصية للمرشحين للمناصب حتي لا نعيد تكرار وإنتاج النظام السابق الذي سخر الصحف القومية لخدمة النظام وليس خدمة الشعب، مطالبًا بضرورة تغيير سياسات تلك المؤسسات بما يخدم الصالح العام ويعمل علي تنمية الوطن ومحاربة الفساد وعدم التستر عليه.
وأكد عبد الله السناوي، رئيس تحرير العربي الناصري السابق، رفضه لفكرة انتخاب رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ورؤساء التحرير، مطالبا بضرورة التخلي عن مبدأ النظام السابق في التعامل مع المؤسسات الإعلامية القومية، مشيرا إلى أنها ليست غنائم حرب يمتلكها الحزب الحاكم.
وشدد السناوي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، على ضرورة إنشاء مجلس قومي وطني لإدارة المؤسسات الإعلامية القومية طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى استمرار ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أنه لابد من تغيير أسلوب تعامل الأنظمة الحاكمة مع الصحافة القومية لأنها ملك للشعب كله وليست ملكا للنظام الحاكم.
ووصف الكاتب الصحفي تعيين المناصب القيادية في المؤسسات القومية بأنها "مسخرة" لا يجب السكوت عليها، مطالبا بضرورة تحرير المؤسسات الصحفية المصرية من قبضة مجلس الشورى.
وأكّد جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصُحفيين، رفض الصحفيين لأن تكون هناك سلطة مطلقة لمجلس الشورى على إدارات ورئاسة تحرير المؤسسات القومية، لافتاً إلى أن المشكلة لا تكمن في فكرة الانتخاب أو التعيين.
وقال فهمي لصدى البلد: إن الأهم من ذلك هو الطريقة التي كانت وما زالت تدار بها هذه المؤسسات على أنها مجموعة من "العِزَب" المملوكة للحاكم ، موضحاً أن ما يعملون عليه الآن هو كيفية استعادة هذه الصحف وحفظ وضعها كمؤسسات قومية تُدار على أساس من المهنية وليست "أبواقاً" للنظام .
وأكّد أن الوسائل التي يمكن من خلالها أن يتم تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير كثيرة، مشيراً إلى أن ما ستطرحه نقابة الصحفيين هو ترشيح كل مؤسسة لمجموعة من الصحفيين ليختار من بينهم مجلس الشورى من سيعينه.
وأشار عضو مجلس نقابة الصُحفيين إلى أنه يجري حالياً، عقد اجتماعات لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين للعمل على تغيير الطريقة القديمة التي كانت تدار بها المؤسسات القومية.
وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اختيار رؤساء مجلس إدارة وتحرير الصحف القومية بالانتخاب لا يطابق القانون، مؤكداً أنهم مع التعيين المشروط بالمعايير المهنية المحترمة واختيار شخصيات محترمة مشهود لها بالكفاءة والسمعة الطيبة.
واشترط أن يكون التعيين بالتنسيق ما بين مجلس الشورى ونقابة الصحفيين وصحفيي المؤسسات القومية، حتى لا تكون هناك مفاجأة بالتغيير من سيئ إلى أسوأ.
وصرّح عبد الرحيم ل"صدى البلد" بأنهم يسعون مع مجلس الشورى إلى تغيير جميع القيادات الحالية وأنه غير متخوف من سيطرة التيار الإسلامي على إدارات و تحرير الصحف القومية.
وأوضح أن عدد الصحفيين المنتمين للتيار الإسلامي بالصحف القومية قليل جداً ولا خوف من اعتلائهم منصب رئيس التحرير، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في أن من سيعينهم مجلس الشورى ومهما اختلفت اتجاهاتهم قد يكون ولاءهم لحزب الحرية والعدالة، لذلك يطالب عبد الرحيم بأن يكون الأمر شورى بين الجهات الثلاث تفادياً لهذا الخطر.