«الصحفيين» تشكل لجنة تنسيقية من المؤسسات الصحفية لمناقشة معايير اختيار القيادات الصحفيية

«الصحفيين» تشكل لجنة تنسيقية من المؤسسات الصحفية لمناقشة معايير اختيار القيادات الصحفيية
نقابة الصحفيين
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي خلال اجتماعه مساء أمس –الأربعاء- مع أعضاء الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية والذي تم فيه مناقشة قضية التغييرات في قيادات تلك المؤسسات، والتي أثيرت مؤخرًا عقب تصريحات رئيس مجلس الشورى بتعيين48 قيادة صحفية جديدة كرؤساء تحرير للصحف القومية تشكيل لجنة تنسيقية تضم عضوا من كل مؤسسة تتولي استقبال مقترحات الصحفيين حول اليات ومعايير اختيار القيادات الصحفية وقرر المجلس علي ان تعقد اول اجتماعاتها الاربعاء المقبل واكد المجلس فى بيان له على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة واعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين في المؤسسات القومية لبحث كيفية اصلاح المؤسسات وتطويرها.
من جانبه قال الولي إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة اليات ومعايير اختيار القيادات الصحفية واليات تطوير واصلاح المؤسسات القومية وكيفية قدرتها علي مواكبة التطورات.
أما جمال فهمي -وكيل النقابة- فقال إن الهدف من الاجتماع ليس حشد الأعضاء للتصدي لعمليات التغيير التي نري أنها قد تكون ضرورية، بل وضع معايير اختيار القيادات الصحفية وخاصة أن آخر معيار كان يتم الاستناد اليه هو المعيار المهني الذى كان يتقدم عليه رضاء السلطة والامن مؤكدا على اهمية تغيير منظومة العمل بما يضمن استقلال ونهضة حقيقية للمؤسسات القومية حتي تعود فعلا قومية بمعني الكلمة وخاصة إن العاملين بها يمثلون 60% من الجماعة الصحفية.
واقترح كارم محمود -سكرتير عام النقابة- وجود الية تنسيقية من 3 اعضاء بمجلس النقابة بالاضافة الى ممثل لكل مؤسسة صحفية ليعقدوا اجتماعات منتظمة كل اسبوع لعرض مقترحات المؤسسات الصحفية ليكون هناك خطوات سريعة لوضع معايير الاختيار.
وقال جمال عبد الرحيم -عضو مجلس النقابة- ان مجلس النقابة لا علاقة له بتعطيل اجراء التغييرات لرؤساء مجالس ادارات وتحرير المؤسسات الصحفية مطالبا بارسال خطاب للنائب العام لفتح ملفات وبلاغات الفساد و اهدار وسرقة المال العام داخل المؤسسات الصحفية والتحقيق فيها وكذلك وان يشمل التغيير رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية وليس رؤساء التحرير فقط.
وفى نفس السياق قال صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق ان حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين لا يسعون للسيطرة او الهيمنة علي الموسسات القومية وانما يريدون ان تكون المؤسسات فعلا ملك الشعب موضحا ان الدكتور احمد فهمي إنما أعلن عن اجراء تغيرات صحفية كان بهدف تنفيذ القانون وليس أكثر ، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القيادات الصحفية التي تم تغييرها قبل وبعد الثورة.
واوضح عبد المقصود ان المؤسسات القومية تعيش في ظروف في غاية الصعوبة مشيرا الي ان 80 % من الموسسات مازالت تاخذ دعم من الحكومة .
وقال عبد المحسن سلامة وكيل النقابة السابق إن الموسسات القومية في محنة كبيرة جدا ما ان تتحول الي موسسات قومية لا تخدم الا الشعب او تستمر في طريقها الحالي ، مشددا علي أهمية إبعاد الموسسات من مناطق السلطة والنفوذ ايا كانت وليس مجرد وضع معايير اختيار القيادات الصحفية ،مطالبا باعادة النظر في نمط مكلية الصحف ، قائلا" يجب الا يظل اختيار القيادات في يد رئيس مجلس الشوري فقط ، لان استمرار هذا النظام يعني استمرار تبعية الموسسات للدولة والنظام ويجعل الامر في يد المالك بعيدا عن المعايير المهنية الشفافة ، مطالبا بأن تكون ملكية المؤسسات للعاملين بها وهم الذين يقوموا باختيار رؤوساء مجالس ادارتها وروساء تحريرها".
ومن جانبه أكد الحضورعلى عدم الوقوف ضد فكرة التغيير في حد ذاته خصوصًا للقيادات التي انتهت مدتها القانونية في مواقعها، أو تلك التي تحيط بها شبهات فساد، أو المنتمية إلى النظام السابق الا أنهم اكدوا على ضرورة وضع معايير شفافة ونزيهة لاختيار القيادات الصحفية الجديدة، لضمان عدم تكرار نفس الأساليب السابقة التي كانت سببًا مباشرًا في تدهور الأوضاع المالية والإدارية والمهنية للمؤسسات القومية حيث أنها كانت تعتمد على اختيار الموالين للنظام والحزب الحاكم السابقين.
وناقش الاجتماع المشترك عددًا من مقترحات الصحفيين في كيفية اختيار القيادات الصحفية في المؤسسات القومية وتراوحت تلك المقترحات بين آلية الانتخاب المباشر، أو تأسيس لجان اختيار في كل مؤسسة، تضم عددًا من قياداتها السابقة المشهود لها بالكفاءة، والصحفيين المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ثم ترشح تلك اللجان عددًا من ذوي الكفاءة المهنية والإدارية، ليختار من بينها مجلس الشورى قيادات المؤسسات.
وشدد الحضور على ضرورة التفريق بين الحديث عن ملكية المؤسسات الصحفية القومية، التي يجب أن تكون للشعب المصري كله، ومعبرة عن مختلف تنوعاته وطوائفه، وبين التبعية الإدارية لتلك المؤسسات، التي يجب أن تظل للدولة.