“الصحفيين” تقرر تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار القيادات الصحفية بعيدا عن مجلس الشورى

* المجتمعون : الهدف تدعيم معيار الكفاءة بعيدا عن الولاء لتعبر المؤسسات عن الشعب
كتبت – سمر سلامة / تصوير- شيماء سيد:
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ممدوح الولي خلال اجتماعه مساء أمس مع أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية تشكيل لجنه تنسيقية، تضم عضوا من كل مؤسسه تتولي استقبال مقترحات الصحفيين حول آليات ومعايير اختيار القيادات الصحفيه علي أن تعقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل مع التأكيد علي ضرورة عقد اجتماعات دوريه بين مجلس النقابة وأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين في المؤسسات القومية لبحث كيفيه إصلاح المؤسسات وتطويرها.
من جانبه أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين إن الهدف من الاجتماع هو مناقشه آليات اختيار القيادات الصحفيه وآليات تطوير وإصلاح المؤسسات القومية وكيفيه قدرتها علي مواكبه التطورات.
وقال جمال فهمي وكيل النقابة إن الهدف من الاجتماع ليس حشد الأعضاء للتصدي لعمليات التغيير والتي نري أنها قد تكون ضرورية، ووضع معايير اختيار القيادات الصحفيه، وخاصة إن آخر معيار كان يتم الاستناد إليه هو المعيار المهني وكان يتقدم عليه رضاء السلطة والأمن.
وشدد علي أهميه تغيير منظومة العمل بما يضمن استقلال ونهضة حقيقية للمؤسسات القومية حتى تعود فعلا قوميه بمعني الكلمة وخاصة إن العاملين بها يمثلون 60% من الجماعة الصحفيه.
وقال عبد المحسن سلامه وكيل النقابة السابق إن المؤسسات القومية في محنه كبيره جدا إما أن تتحول إلي مؤسسات قوميه لا تخدم إلا الشعب أو تستمر في طريقها الحالي، مشددا علي أهميه إبعاد المؤسسات عن مناطق السلطة والنفوذ أيا كانت وليس مجرد وضع معايير اختيار القيادات الصحفيه، مطالبا باعداه النظر في نمط مكليه الصحف، قائلا “يجب إلا يظل اختيار القيادات في يد رئيس مجلس الشورى فقط، لان استمرار هذا النظام يعني استمرار تبعية المؤسسات للدولة والنظام ويجعل الأمر في يد المالك بعيدا عن المعايير المهنية الشفافة، مطالبا بان تكون ملكيه المؤسسات للعاملين”.
واقترح كارم محمود سكرتير عام النقابة وجود آلية تنسيقية من 3 أعضاء بمجلس النقابة وممثل لكل مؤسسه صحفيه ليعقدوا اجتماعات منتظمة كل أسبوع لعرض مقترحات المؤسسات الصحفيه لتكون هناك خطوات سريعة لوضع معايير الاختيار.
وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة إن مجلس النقابة لا علاقة له بتعطيل إجراء التغييرات لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفيه، مطالبا بإرسال خطاب للنائب العام لفتح ملفات وبلاغات الفساد وإهدار وسرقه المال العام داخل المؤسسات الصحفيه والتحقيق فيها، وكذلك أن يشمل التغيير رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية وليس رؤساء التحرير فقط.
وقال صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق إن حزب الحرية والعدالة وجماعه الإخوان المسلمين لا يسعون للسيطرة أو الهيمنة علي المؤسسات القومية وإنما يريدون أن تكون المؤسسات فعلا ملك الشعب، موضحا أن الدكتور احمد فهمي عندما أعلن عن إجراء تغييرات صحفيه كان بهدف تنفيذ القانون وليس أكثر، مطالبا بضرورة أعاده النظر في القيادات الصحفيه التي تم تغييرها قبل وبعد الثورة.
وأوضح إن المؤسسات القومية تعيش ظروفا في غاية الصعوبة، مشيرا إلي إن 80 % من المؤسسات مازالت تأخذ دعما من الحكومة.