سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستقبل الصحف القومية في مصر الديمقراطية .. المهنة في خطر.. وهناك من يتحرش للاستيلاء علي المؤسسات .. الخصخصة مرفوضة.. والحل في الاصلاح الجذري والملكية التعاونية
لأسباب عديدة, بعضها ظاهر وبعضها خفي.. صارت قضية الصحافة وتحديدا الصحف القومية التي تمثل العمود الفقري للصحافة المصرية والعربية قضية تشغل الأذهان وتطفو علي سطح الأحداث. فالبعض يري انها في حاجة إلي تغيير وإصلاح.. والبعض يتربص بها بغرض الاستيلاء عليها بحجة توفير التمويل الذي يعالج أزماتها المادية.. والبعض يزيد في الحديث عن مشكلاتها وسلبياتها.. وهذا هو ما دعا ندوة الأهرام إلي أن تتصدي للقضية بمناقشتها وإلقاء الضوء علي أبعادها المختلفة, وهي في هذا تفتح باب الحوار لتلقي أي آراء أو تعليقات.. وتؤكد من حصاد المناقشات أنه يتحتم أن تبقي المؤسسات القومية ملكية عامة.. مع إعادة النظر في هياكلها وإجراء إصلاحات جذرية لا تمس ثوابتها وإنما تجتث مشكلاتها وتعيدها إلي الطريق الصحيح لتمارس رسالتها الحضارية التنويرية خدمة لهذا الشعب المصري العظيم ولوطنه وأمته العربية علي امتدادها في اطار المجتمع الانساني كله. وإذا كان لابد من التركيز في مقدمة الندوة علي أمر معين.. فهو وبالبنط العريض لا للبيع لا للخصخصة.. ونعم للتطوير, لكي تقود الصحف القومية مسيرة الصحافة بل الاعلام كله في مصر الثورة.. مصر الجديدة.. مصر الديمقراطية.. ونقرأ وقائع الحوار: محمود مراد: هذه الندوة عن مستقبل الصحف القومية وهو محور قضية مثارة الآن بقوة وإذ ننشر وقائع حوارنا فذلك لأن هذا حق للرأي العام في المعرفة, ليس فقط باعتباره شريكا أساسيا وإنما أيضا, لأن الصحافة أساسا تعبر عنه.. كما أنها تتوجه اليه.. فهو الشعب صاحب القضية, لأننا نقول إن الصحف القومية ملك للشعب.. وفي محاولة لإثارة شهية المناقشة.. فإنني أحسب أن الاقتراحات المطروحة هي: إما أن تبقي المؤسسات الصحفية القومية كما هي مع تعديل وتطوير في هياكلها الادارية والاقتصادية.. وإما وهذا اقتراح آخر بخصخصة هذه المؤسسات.. وهناك أيضا اقتراح ثالث لعلي أعترف بانحيازي له وقد سبق ان كتبت عنه في مقال قبل اكثر من ثلاثين عاما وهو أن تكون المؤسسة الصحفية ملكية تعاونية للعاملين فيها وهي لا تورث وإنما تنقطع صلة العامل بها بعد خروجه ليدخل غيره.. وهكذا.. أما عن التبعية أو المسئولية السياسية فهي تنتهي إلي مجلس الشوري فهذا ليس مطعنا لأن العيب ليس في الوعاء لكن في المحتوي وإن كان ذلك بالضرورة يتطلب إعادة نظر وتحديد لكيف تكون العلاقة وإلي أي مدي؟ علي أي حال.. هذه مجرد نقاط.. لكي نبدأ الحوار حول القضية.. استطلاع رأي ميداني الدكتورة إيناس أبو يوسف: لقد أجريت دراسة عن إتجاهات الاعلاميين في المؤسسات الاعلامية الحكومية والمؤسسات الصحفية القومية وبهذا تشمل اتحاد الاذاعة والتليفزيون وما يتبعه.. والصحف القومية.. وقد شملت الدراسة: الهيكلة ونوع الملكية المقترحة وقد جاءت النتائج بأن النسبة الاكبر من الصحفيين تري ضرورة التحرر من السيطرة الحكومية.. وان تنتقل الملكية إلي هيئة يمكن أن تسمي المجلس القومي للإعلام.. لكن انقسمت الآراء بين أن تتبع هذا المجلس كل الوسائل الاعلامية من اذاعة وتليفزيون ووكالة الأنباء والصحف القومية وبين أن تخرج الصحف القومية من هذا المجلس وقال هنا الصحفيون لتتبع المجلس الأعلي للصحافة.. كما أن البعض طالب باستمرار التبعية لمجلس الشوري.. ولم تكن هناك موافقة علي الخصخصة وإن كان البعض قد قال بإمكانية خصخصة بعض المؤسسات واتفق الجميع علي عدم خصخصة مؤسسات كبري مثل الأهرام وأخبار اليوم.. لتتبع المجلس الأعلي الذي يعاد تشكيله علي أسس جديدة.. وتتحدد مهامه في المتابعة وصياغة استراتيجية إعلامية.. والالتزام بميثاق الشرف.. والتنمية البشرية والمادية.. ووضع معايير المرشحين للمناصب القيادية.. الأستاذ ممدوح الولي: أقول لكم في البداية شيئا صادما وهو أنه لا توجد معلومات موثقة حقيقية عن المؤسسات الصحفية القومية.. وقد حاولت باعتباري نقيبا للصحفيين وعضوا بالمجلس الأعلي للصحافة, الحصول علي معلومات فلم أفلح.! ولا توجد مؤسسة صحفية قومية أو حزبية أو خاصة تنشر ميزانيتها.. لهذا فإنني أتحدي اذا كانت توجد جهة في مصر تملك معلومات كاملة عن هذه المؤسسات وإيراداتها ومصروفاتها وحجم العمالة بها.. وما تملكه من أصول!.. ان هذه المؤسسات تعاني مشكلات وسلبيات عديدة.. لكنها في ذات الوقت, تعتبر فرصة ذهبية للنجاح لما تتمتع به من مقومات, في مقدمتها الكوادر البشرية فإن عدد الصحفيين العاملين في المؤسسات القومية والمقيدين في النقابة هو أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعون صحفيا.. أي خمسة وستونفي المائة من إجمالي عدد الأعضاء, كما أنها تمتلك أصولا متعددة ومكاتب داخل وخارج مصر.. ومطابع عملاقة... ولها سوق ضخمة مصرية وعربية.. وغير ذلك من امكانات النجاح اذا تخلصت من الأعباء والديون والترهل.. وتمتعت بإدارة جيدة.. محمود مراد: نعم.. ان هذه المؤسسات ثروة قومية مهمة وهناك فرصة ضخمة لحسن إستثمار امكاناتها. والمهم بالفعل: وجود إدارة جيدة جيدة, شفافة, ومستقرة.. وجماعية القيادة وفق استراتيجية واضحة.. والآن.. ماذا بعد؟ الأستاذ يحيي قلاش: لقد تحدث الأستاذ ممدوح عن الأوضاع الاقتصادية.. لكن علينا أيضا ألا ننسي المناخ السياسي فإن الصحافة هي ابنة هذا المناخ وتتأثر به, وتاريخيا فإن الصحافة نشأت في حضن السلطة فهذا عيب جنيني والسلطة حاولت استخدامها لحسابها!. ولابد من إدراك أننا نناقش قضية مستقبل الصحف القومية.. بينما نحن نعيش مناخ ثورة يناير التي تتجه بنا إلي دولة ديمقراطية.. ومن ثم فإن الشعب المصري ينتزع حقه في صحافة حرة, لأنه لا وجود للحرية إلا اذا كان الاعلام حرا.. لكن للأسف وبرغم مرور أكثر من عام علي الثورة.. فإن البنية التشريعية الحاكمة والفلسفة الحاكمة لا تزال هي البنية التشريعية لنظام الاستبداد.. ولكي نتحدث عن مستقبل الصحافة فإننا نريد فلسفة مختلفة تماما.. وفكرا جديدا يحكمها.. وليس مجرد هوامش ديمقراطية. انه لابد من التفكير في تبعية الصحافة لمجلس الشوري.. فلا يوجد مثل هذا في العالم كله.. فلا إصلاح للمؤسسات القومية اذا استمرت هذه التبعية. ولابد من التفرقة بين الملكية والادارة.. وهنا أقول إنه لابد من الدعوة إلي حرية إصدار الصحف.. وإلي تعدد أنواع ملكية الصحف.. ولابد من الحفاظ علي المؤسسات القومية دون خصخصتها, وأن تتبع مجلسا وطنيا للصحافة.. الأستاذ صلاح عبد المقصود: نحن في مصر الجديدة.. نحتاج إلي صحافة جديدة.. ولهذا فإننا نريد أن ننتقل بمنظومة الاعلام المصري وليس فقط الصحافة لتخدم الشعب المصري بجميع تياراته وأطيافه.. وإذا تحدثنا عن واقع المؤسسات القومية الآن فإنه ليس مظلما تماما.. فهناك مؤسسات مثل الاهرام والأخبار تحققان أرباحا.. وهناك مؤسسات يمكن استنهاضها.. وهناك مؤسسات لا يعقل أن تستمر.. فإن عدد النسخ التي توزعها في السوق أقل من عدد العاملين!! والمعني انه لابد من اعادة الهيكلة والادارة للمؤسسات التاريخية.. والدمج والخصخصة لغيرها.. وربما إغلاق بعض الاصدارات.. وأري تشكيل مجلس وطني للإعلام.. ونحن بهذا نحتاج إلي تشريع جديد.. الدكتور محمد بسيوني: إن من يمارس المهنة هو الأقدر علي ضبطها.. وما أريد تأكيده هو ضرورة أن نواجه مشاكلنا بصراحة.. وأنا أريد أن أطرح عليكم فكرتي عن الاعلام العام وهو خدمة عامة يسد احتياجا جماهيريا بصرف النظر عن تحقيق الأرباح.. ومثلا فإنه من الضروري توجيه الاعلام للعمال والفلاحين.. وهذا نظام معمول به في بعض الدول مثل جنوب افريقيا حيث قسموا الاعلام إلي ثلاثة أقسام.. فالثلث للحكومة, والثلث الثاني للقطاع الخاص, والثالث للخدمة العامة.. وذلك في إطار نظام قانوني محكم يحدد طبيعة ونمط الملكية ويمنع الاحتكار.. وغير هذا.. أطرح عليكم أيضا فكرة مدونة السلوك.. التي نحتاجها لتطوير المهنة.. وترقية الأداء.. ويتصل بهذا ميثاق الشرف وهو وإن كان موجودا الا أنه لا توجد آلية لمتابعة, تنفيذه.. الأستاذ مجدي المعصراني: أنه لا أحد ينكر دور المؤسسات الصحفية القومية وما قامت به في الوطن والأمة.. ومع التسليم بما حدث لها.. الا أنني لا أوافق علي خصخصتها وبيعها.. وإنما لابد من الحفاظ عليها.. مع الهيكلة والتطوير وتشكيل مجلس وطني يتمتع باستقلاليته وإرادته.. ومع تمسكي بالملكية العامة للمؤسسات الا أنه من المهم التفكير في كيفية الادارة.. وبالنسبة للمجلس الوطني فأري أن يكون خاصا بالمؤسسات الصحفية فقط دون الوسائل الاعلامية الأخري.. المهنة في خطر...ولكن الدكتور محمود العطار: لقد درست في الأيام الأخيرة أوضاع الصحافة فوجدت أنها في خطر شديد.. وهي الآن تتعرض لتحرش ومحاولات السيطرة.. فكريا أو بالتمويل.. فهل يريد الصحفيون مجرد مكياج لتجميل الوجه.. أم.. يريدون حلا جذريا؟.. ان قضية الصحافة في حاجة إلي منظومة متكاملة بما يحقق الاستقرار للمؤسسات والارتياح للعاملين حتي يمكن تأدية الرسالة الصحفية, كما ينبغي أن تكون.. ولابد من التدقيق في إعداد هذه المنظومة لتكون حلا جذريا شاملا.. وهنا فإنني ضد الخصخصة حتي اذا جري النص علي تحديد عدد الأسهم لكل شخص أو لكل أسرة.. فإنه يمكن لأربع أو خمس أسر متداخلة مترابطة أن تسيطر علي المؤسسة.. إن الأهرام كمثال ملك للشعب كله.. وصرح تاريخي.. ولا يمكن التفكير في التخلي عن هذا.. أو تدخل آخر في ملكيته.. ولذا فإن مجرد التفكير في هذا.. ضرب من الجنون.. وأؤكد أن منظومة الاصلاح يجب أن تكون شاملة.. وأنه لابد من مراعاة البعد الاقتصادي.. وأن تكون المؤسسة القومية منبرا لكل الاتجاهات والتيارات الوطنية القومية.. محمود مراد: شكرا لحضراتكم جميعا والله الموفق.
