الصحافة.. تحاصرها قوانين استثنائية!

الصحافة الآن في مفترق طرق ولحظة تاريخية فإذا كان عمر صحيفة كالأهرام 531 عاما فإن الممارسة الصحفية شهدت شدا وجذبا بين الصحافة والسلطة وتم فرض قوانين الصحافة في ظروف دائما كانت استثنائية.
فقانون المطبوعات كان مع تولي فاروق الأول عرش مصر وقانون تنظيم الصحافة كان مع أولي خطوات التأميم للقطاع الخاص عام 0691 وقانون سلطة الصحافة كان عام 0891 اثر صدام السادات مع القوي السياسية بالمجتمع وفي طليعتها الصحفيون وقانون تنظيم الصحافة عام 6991 كان اثر محاولة نظام مبارك ورجال الأعمال فرض تعديلات توجب سجن الصحفي في قضايا النشر فمن خلال قانون 39 لسنة 5991. وها نحن اليوم في بداية رحلة الألف ميل في الطريق إلي الديمقراطية ونحتاج من المجتمع الصحفي ان يدرك دوره في هذه المرحلة.
هناك عدة قضايا تثيرها مسألة تطوير المهنة أولها ملكية المؤسسات الصحفية القومية فهي مملوكة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشوري والأمر يتطلب مناقشة كافة السيناريوهات لهذه الملكية.
هل يظل الأمر كما هو عليه وهو أمر يلقي رفض وتحفظ أبناء المهنة حول مبدأ ملكية الدولة للصحافة والإعلام وهناك سيناريو ملكية الصحفيين للمؤسسة التي يعملون بها سواء في شكل شركة مساهمة لهم جميعا اسهمها أو تشاركهم الدولة بنسبة أو القطاع الخاص.
وإذا كانت هناك تحفظات علي سيناريوهات الخصخصة أو الدمج فإن الأمر في النهاية مرهون بنقاش حر داخل مجتمع الصحافة.
ولا شك ان قضية حرية اصدار الصحف شبه محسومة حول ضرورة ان يكون الاصدار بالاخطار ولكن النقاش مهم للشكل الذي تتخذه الصحيفة التي يتم الاخطار بتأسيسها فهل هي شركة مساهمة طبقا لقانون الشركات المساهمة مما يعني ان يكون للشخص الطبيعي حق الاصدار من خلال منشأة فردية لكن الأمر يتطلب نقاشا مجتمعيا حول تمويل هذه الصحف وسبل حماية حقوق الصحفيين العاملين بها .
فالصحفي يعمل كمخبر أو ككاتب متي أعطاه الله العمر والصحة ولا يمكن الحجر عليه بقانون للتقاعد الا برغبته.
قانون النقابة هو آخر قانون وقعه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في 62 سبتمبر 0791 أي قبل وفاته بيومين وبالتالي صدر في ظل مجتمع اشتراكي يحول بين ملكية الصحفي للصحيفة وبين عضويته في النقابة وبالتالي فلابد من صدور قانون يواكب العصر التكنولوجي الحالي.
كما ان قانون النقابة الحالي يمنع الصحفي من ممارسة عمله إذا طلب الاحالة للتقاعد ثم قرر العودة مرة أخري لممارسة المهنة.
بل ان قانون النقابة يشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي للحصول علي عضوية النقابة.
والنقطة الأكثر أهمية هي هل يظل القانون يدفن رأسه في الرمال ويهمل الصحفيين بالانترنت لكافة أشكاله الصحفية ويكتفي بعضوية صحفي الصحف المطبوعة ورقيا؟!
ان القانون الذي صدر عام 0791 وكان قسم واحد للصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة وحده مصدر خريجي الصحافة لازال قائما رغم إنشاء عشرات من أقسام الصحافة الذين يتدفقون إلي شارع البطالة دون حصولهم علي عضوية نقابة تحميهم.
كما ان أصحاب العمل يسخرون هؤلاء الخريجين سنوات طويلة دون تعيينهم وإذا تم التعيين فالصحفي مسئول عن التأمينات ولا يحصل علي اية مرتبات في مقابل حصوله علي بدل التدريب ازداد قيمته إلي 006 جنيه تدفعه الدولة للنقابة وهو أمر يتطلب مواجهته من خلال رفع الحد الأدني للأجور بما يحتوي هذا البدل ليصبح مسئولية صاحب العمل علي نحو قانوني .
أستاذ الإعلام بالجامعات المصرية