الحديد «يكوى» جيوب المستهلكين

تسود حالة من الركود سوق حديد التسليح للشهر الثاني على التوالي بعد إعلان الشركات ارتفاع الأسعار الي نحو 12.300 جنيه للطن في المتوسط وتحريكها أكثر من 3 مرات خلال الشهر الماضي مما أصاب قطاع البناء والتشييد بالشلل التام.
وتبادل كل من المنتجين والتجار الاتهامات حول سبب زيادة الأسعار لتعظيم المكاسب وخلق أزمة وهمية لتبرير الاستيراد بالإضافة إلى وجود توقعات لدى التجار بارتفاع الأسعار وهو ما برره المنتجين بزيادة أسعار البليت وخردة الحديد بالبورصات العالمية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة والايدى العاملة.
اتهم التجار المنتجين برفع الأسعار نتيجة إصدار وزير الصناعة والتجارة قرار بفرض رسم حماية على الحديد المستورد ادى إلى قلة المعروض خاصة من المقاسات شائعة الاستخدام ، وطالب التجار الحكومة بسرعة التدخل وتحديد حد أقصى لهامش ربح المنتجون والتجار لحماية المستهلك من التلاعب. وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة لإلغاء رسم الإغراق على الحديد المستورد لعمل توازن بالسوق والحفاظ على المستهلك النهائي وعلى قطاع التشييد والبناء والذى يعمل به عدة ملايين ، مؤكدا أن إلغاء رسم الإغراق سيؤدى لخفض أسعار الحديد بنحو 2000 جنيه فى الطن الواحد لتنافس المحلى مع المستورد لمصلحة المستهلك .
وقال محمد عبد الله مقاول بوسط البلد إن السوق تعانى ركودا شديدا خاصة هذه الأيام كما تحركت أسعار العقارات بين 25 و30%نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء والوقود، ويتساءل ماذا نحن فاعلون فى رفع الأسعار. وحذر أحمد البنا الخبير الاقتصادي من ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد 4 مرات خلال شهر واحد لأن هذه الظاهرة العجيبة (على حد وصفه) لم تشهدها سوق البناء والتشييد من قبل. وأضاف أن رفع أسعار مواد البناء كارثة حقيقية تهدد الجميع سواء منتجين أو مستهلكين كما يؤثر بالسلب على سوق العقارات الذي شهد بالفعل ارتفاعا فى الأسعار والمتحمل لكل هذه الأعباء المستهلك النهائي . وطالب وزير الصناعة بإعادة النظر فى تجديد رسم الإغراق على الحديد المستورد لأنه سبب رفع الأسعار.