ارتياح في الأسواق بعد قرار إلغاء رسوم الحماية علي الحديد

استقبل سوق الحديد قرار عدم مد رسوم الحماية علي الحديد المستورد بحالة من الارتياح الشديد وسط توقعات بانفراجة في الأسعار واستقرار قطاع البناء والتشييد.. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن القرار سوف يعمل علي تهدئة السوق بعد الارتفاع الأخير في أسعار الحديد. مشيرا إلي أن القرار سيدفع الشركات المنتجة للحديد لعدم تحريك أسعارها حتي تستطيع منافسة الحديد المستورد خاصة الحديد التركي.
كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد أنهي اجراءات التحقيق في الشكوي المقدمة من صناعة حديد التسليح التي تم بموجبها فرض رسم وقاية مؤقت قدره 299 جنيهاً للطن لمدة 200 يوم. حيث انتهت اجراءات التحقيق إلي عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر علي الصناعة المحلية.
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن اللجنة الاستشارية الممثل بها جميع الجهات المعنية أوصت بتأييد رأي الجهاز وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها.
تعقد شعبة مواد البناء اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة إثر القرار علي سوق الحديد والأسمنت باعتبار أن أسعار الأسمنت تتأثر بالحديد.. وقال أحمد الزيني: إن شعبة مواد البناء تؤيد القرار وتعتبره خطوة ايجابية من جانب الحكومة رغم تأخر صدوره. مشيراً إلي أنه سوف يشجع مستوردي الحديد علي استعادة نشاطهم بعد فترة من التوقف خوفاً من ارتفاع التكلفة نتيجة رسوم الحماية.
قال محمد منفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات التعدينية: إن المصانع كانت تتوقع القرار لاختلاف في الرأي بينها وبين وزارة الصناعة التي تربط فرض رسوم حماية بحدوث مخاطر علي الصناعة المحلية. بينما تري المصانع أن الخطر مازال قائماً ليس هذه المرة من جانب الحديد التركي بعد تراجع الفجوة السعرية بينه وبين المنتج المحلي. ولكن الخطر يتمثل في الحديد الصيني الذي أغرق الأسواق المجاورة مثل الامارات والجزائر والأردن التي فرضت عليه رسم حماية.
ولمواجهة هذا الخطر يري حنفي ضرورة إعادة فرض رسوم جمركية علي الحديد المستورد.
بينما يؤكد مدير غرفة الصناعات المعدنية التزام المصانع بالأسعار المعلنة من جانبها. وتوقع أن يكون التجار وراء زيادة الأسعار علي خلفية بدء سريان النشاط في القطاع بعد ضخ الحزمة التحفيزية التي حصل قطاع الانشاءات وشركات المقاولات ومشروعات البنية التحتية علي الجانب الأعظم منها. وهو ما سيؤدي إلي زيادة الطلب علي الحديد.
نفي منير فخري عبدالنور أن يكون ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ قد جاء نتيجة للجوء بعض شركات الانتاج والتوزيع إلي تعطيش السوق. مؤكداً أنه بالرجوع إلي البيانات المدققة عن الانتاج والتوزيع خلال شهر اكتوبر يتضح زيادة معدلات توزيع الحديد.
وحول أسعار تسليم المصانع.. أوضح الوزير أنه خلال شهر اكتوبر لم تتجاوز الأسعار 4870 جنيهاً للطن. أما بالنسبة لأسعار المستهلك فلم تتجاوز 5050 جنيهاً للطن. لافتاً إلي أنه نتيجة لزيادة أسعار الخردة من 370 دولاراً للطن خلال شهر اكتوبر إلي 402 دولار للطن خلال شهر نوفمبر. وكذا أسعار البليت ارتفعت خلال هذه الفترة من 518 دولاراً للطن إلي 536 دولاراً للطن فلم تتجاوز الزيادة في أسعار التسليم المصانع 80 جنيهاً للطن. مما أدي إلي زيادة أسعار المستهلكين بنفس القيمة تقريباً.
كان الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد اجتماعاً موسعاً مع مصانع الحديد والموزعين وكبار التجار لمناقشة مشكلة ارتفاع أسعار الحديد في السوق.. وطالب المصانع بزيادة انتاجها واستكمال المقاسات غير المتوفرة بالأسواق. بينما أكدت الشركات أن الانتاج خلال نوفمبر يزيد بنحو 15% عن شهر اكتوبر. وكذلك التزامها بالأسعار المعلنة. إلا أنها وعدت الوزير بتوفير المقاسات الناقصة وبذل الجهد لاستقرار السوق.