سوق الحديد فى انتظار حكم القضاء وقرار جهاز مكافحة الإغراق

ما بين جلسة استماع علنية شهدتها اروقة جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول رسوم الحماية المفروضة على حديد التسليح المستورد منذ ما يزيد على 100 يوم بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، وبين جلسة قادمة تشهدها بعد ايام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حول ذات القرار تظل جميع الاطراف ذات المصالح المتعارضة فى قضية الحديد فى انتظار القرار الحاسم من جانب وزارة الصناعة والقضاء على السواء.

جلسة استماع وزارة الصناعة غاب عنها ممثلو المستهلك رغم بروتوكول التعاون المبرم بين جهاز مكافحة الدعم والاغراق وجهاز حماية المستهلك والذى يقضى بالتعاون بين الطرفين، اما جلسة القضاء الادارى والذى سيتم خلالها النطق بالحكم فى القضية فسوف يكون المستهلك فى مقدمة الحضور فاحد اطراف الدعوى هى جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» التى اختصمت فى دعواها كلا من وزير الصناعة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق ورئيس غرفة الصناعات المعدنية وطالبت بالغاء قرار الوزير الذى يحمل رقم 944 لسنة 2012 وبموجبه تم فرض رسوم وقائية بنسبة 6،8% بحد ادنى 299 جنيه للطن لمدة 200 يوم وهو ما ادى إلى ارتفاع اسعار الحديد منذ صدور القرار وحتى الآن بما يزيد على ألف جنيه للطن بحسب مقدم الدعوى.

استبعاد متعمد

«وزارة الصناعة لم ترسل لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لحضور جلسة الاستماع مثلما حدث مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات» يقول احمد الزينى رئيس الشعبة، مشيرا إلى ان اتحاد الغرف ارسل مذكرة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق يعترض فيها على رسوم الحماية، وفى حين يتوقع الزينى بان يكون قرار الوزارة محابيا للصناع على حساب المستهلك، يتوقع ان يصدر القضاء حكمه بإلغاء القرار الذى ادى إلى زيادة سعر الطن بنحو 1200 جنيه خلال شهور معدودة

وطالب الزينى وزارتى الصناعة والتموين بدراسة جادة حول اثر ارتفاع سعر الدولار على تكلفة انتاج الحديد ومراجعة زيادات الاسعار التى تعلنها الشركات بحجة ارتفاع الدولار، وقال الزينى «حتى لو افترضنا زيادة الدولار بجنيه فإن انعكاسه على التكلفة لن يزيد على 400 جنيه.

توقعات أسعار أبريل

وفى الوقت الذى يتوقع فيه الزينى ان تستقر اسعار الحديد خلال شهر ابريل القادم بسبب عدم حدوث تغيير على الاسعار العالمية فضلا عن ركود الاسواق وتراجع الطلب، تراوحت توقعات غرفة الصناعات المعدنية بين الثبات والزيادة الطفيفة.. ويشير محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة بأن الدولار ارتفع بنحو 15 قرشا دفعة واحدة قبل ايام بعد ثباته لمدة ثلاثة اسابيع، ولذلك فقد تقوم الشركات من باب التحوط برفع اسعارها تحسبا لزيادات جديدة اثناء الشهر خاصة وأن النظام الحالى يلزمها بتثبيت الاسعار المعلنة من جانبها طوال الشهر، وبحسب حنفى فإن الغرفة ارسلت خطابا لوزارتى الصناعة والتموين لتعديل نظام تثبيت الاسعار التى تعلنها شركات الحديد طوال الشهر لتكون كل اسبوع مثلما هو الحال فى الاردن، حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت لحين استقرار سوق الصرف وفقا لمدير غرفة الصناعات المعدنية، وفيما يشير احمد الزينى إلى ان سوق البناء يشهد ركودا وهو ما لا يجعله يتقبل زيادة فى الاسعار، يقول محمد حنفى ان الركود لا يعنى ان تبيع المصانع منتجاتها بالخسارة مشيرا إلى ارتفاع تكلفة خامات الحديد المستوردة خلال الشهور القليلة الماضية بسبب ارتفاع الدولار الذى تجاوز سقف ال740 قرشا فى السوق غير الرسمية والتى تلجأ اليها الشركات بسبب عدم توافر العملة فى البنوك.

دفاع عن المستورد

ويدافع «حنفى» عن سلامة موقف شركات الحديد فيما يتعلق بطلب استمرار رسوم الحماية على الحديد المستورد مشيرا إلى مضاعفة واردات الحديد التركى والاوكرانى خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 وهو ما ينفيه مستوردو الحديد وممثلو حكومتى تركيا واوكرانيا وايضا جمعية مواطنون ضد الغلاء فى عريضة الدعوى القضائية مستندين إلى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والذى يشير إلى تراجع الواردات عامى 2011 و2012 مقارنة بعامى 2009 و2010.

تضارب المصالح

التضارب الكبير فى المصالح بين المنتجين والمستوردين كاد يختفى فى جلسة استماع وزارة الصناعة، عندما ابدى المستوردون استعدادهم لقبول قرار الرسوم الوقائية شريطة ان توفر المصانع المنتجات بالمقاسات المطلوبة للموزعين والتجار من ناحية وان تباع بالاسعار العالمية من ناحية اخرى ، واكد طارق عبدالعظيم رئيس شركة المدينة المنورة لمواد البناء ان الاسعار المحلية تفوق السعر العالمى مشيرا إلى ان النظام الحالى يساعد على خلق محتكرين جدد لسوق الحديد وطالب وزارة الصناعة بالعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المصنع والمستهلك بعد الزيادة الكبيرة فى اسعار الحديد بعد فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد.

وبينما اعترف جمال الجارحى «احد كبار المصنعين» بنقص بعض المنتجات فى بعض الاوقات الا انه اكد امكانية توفير جميع احتياجات السوق المحلية بكافة المقاسات