رئيس الوزراء يحدد «روشتة علاج» ارتباط التعليم بالصناعة

◙ شريف إسماعيل:ربط مدارس التعليم الفنى وتخصصاته وبرامجه بالخريطة الاستثمارية


برغم الجهود التى تبذل لتطوير التعليم الفنى خاصة فى السنوات الأخيرة وإعداد استراتيجية خاصة به إلا أنه مازال يعانى عددا من المشكلات خاصة ما يرتبط بالصناعة واحتياجاتها من نوعية الخريجين فى تخصصات أصبحت مهمة والدولة فى حاجة اليها، وكشف اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ذلك حيث طلب رئيس الوزراء ضرورة الربط بين خريطة التعليم الفنى في كل مدارسه وتخصصاته وبرامجه وبين الخريطة الاستثمارية فى كل ربوع مصر.
ولا شك أن التعليم الفنى في مصر ينقصه الكثير خاصة وأن المدارس مازالت تحتاج إلى تمويل لتحويلها إلى مصانع وورش قادرة على تخريج الفنى الذى لديه مهارات في تخصصات بعينها تحتاج إليه الصناعة ليطور وينتج بكفاءة عالية بدلا من تخريج الآلاف فيتحولون إلى عاطلين لأنهم لا يمتلكون التخصص المطلوب والمهارات اللازمة للعمل والانتاج وبالتالى تخسر الدولة الكثير بسبب ما تم انفاقه على الخريج دون الاستفادة منه وامكانياته في صناعة معينه الدولة في حاجة إليه.
وتابعت «الأهرام» ما كشف عنه إجتماع الصندوق وطالب به رئيس الوزراء وكان رد الفعل الايجابى من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى سارع في نفس اليوم إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لربط خريطة التعليم الفنى -كما أكد- ربطًا حقيقيًا كمًا وكيفًا وتوقيتًا بالخريطة الاستثمارية فى كل ربوع مصر، وطلب من الدكتور أحمد الجيوشي - نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بضرورة التعرف على الخريطة الاستثمارية للدولة لربطها بالتعليم الفنى.
وأعلن نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى في تصريحات خاصة ل «الأهرام» أنه عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم الذى أوصي بذلك من أجل أن تكون منظومة التعليم الفني مبنية بالفعل على متطلبات سوق العمل، وحتى يتم تجهيز العمالة المدربة لخدمة مشروعات الخريطة الاستثمارية، وهو المقترح الذى طرحه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورحب به على الفور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واثنى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء عليه، مشدا على أهمية المشروع فى هذا الربط على الفور تواصلت الوزارة من خلاله مباشرة وبناء على طلب الوزير مع وزارة الصناعة للحصول على الخريطة الاستثمارية للبدء فورًا فى تفعيل توصية مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف أنه كلف الجهات المعنية بقطاع التعليم الفنى بالبدء فورًا فى دراسة الخريطة الاستثمارية بعد أن حصل عليها بالفعل من وزارة الصناعة والتى تغطى جميع مناطق الجمهورية بالمحافظات المختلفة للتعرف على الصناعة هناك واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والمدربة على العمل، والعمل على ربط إنشاء المدارس والمهن والتخصصات الجديدة بها، على أن يكون ربطًا حقيقيًا بما يؤهل خريجى التعليم الفنى كما وكيفًا وتوقيتا لتلبية متطلبات سوق العمل الحالى والمستقبلى، وهو النهج الذى تنتهجه وزارة التربية والتعليم تحقيقًا لرؤية مصر 2030 لتقديم خدمة تعليم فني عالى الجودة بما يتفق مع المعايير العالمية، ويحقق الإتاحة وفق معايير العدالة وتكافؤ الفرص لكل الطلاب، ويضمن تنافسية المؤهلات والخريجين محليا وإقليميا ودوليا.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية فى مصر تضم 343 فرصة استثمارية بما يعنى مشروعات موزعة على 27 محافظة فى تخصصات عدة تشمل مشروعات تعدين وجلود وأعمال هندسية ودوائية وكيماوية ومعدنية وغزل ونسيج ومواد غذائية منها 161 مشروعا فى القاهرة و157 فى الجيزة و146 فى القليوبية و179 فى المنوفية و121 فى الغربية و134 فى الدقهلية و129 فى دمياط و152 فى كفر الشيخ و193 فى الإسكندرية و137 فى البحيرة و133 فى مرسى مطروح و172 فى الشرقية و145 فى السويس و136 فى بورسعيد و149 فى الاسماعيلية و104 فى شمال سيناء و84 فى جنوب سيناء و134 فى الفيوم و94 فى الوادى الجديد و124 فى البحر الأحمر و169 فى المنيا و174 فى بنى سويف و162 فى سوهاج و147 فى قنا و118 فى الأقصر و119 فى أسوان و170 فى أسيوط .
وبعد تحديد المشروعات الاستثمارية فيى جميع المحافظات أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بات السؤال الملح على القيادات التى تقود العملية التعليمية فى هذا القطاع كيف يمكن الربط بين خريطة التعليم الفنى فى كل مدارسه وتخصصاته وبرامجه وبين الخريطة الاستثمارية فى كل ربوع مصر والتى تحدد أيضا عدد هذه المشروعات وتوزيعها على كل محافظة وإن استطاعت الوزارة أن تنجح فى هذه المهمة ستكون المرة الأولى التى نحدد فيها احتياجات الدولة من الخريجين في التعليم الفنى على سبيل المثال إلى أن ننجح في تحديد احتياجات سوق العمل من جميع أنواع الخريجين من مختلف التخصصات والشهادات.