حظر بيع الخبز المدعم خارج البطاقات يزيد معاناة المواطنين

◙ المخابز :القرار بند رئيسى فى العقد الجديد .. و ندرس مع التموين ايجاد حلول


تسبب قرار وزارة التموين بعدم بيع الخبز المدعم لغير حاملى بطاقات التموين حتى بالسعر الحر فى حالة من الارتباك لتعود معاناة المواطنين لشراء الخبز حيث كشف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية بأن قرار الوزارة بند رئيسى فى العقد الذى تم توقيعه مؤخرا بين أصحاب المخابز والتموين.
وقال ان أصحاب المخابز يبحثون مع الوزارة حاليا كيفية حل هذه المشكلة عبر إعداد دراسة عن آليات تداول العيش عبر المخابز لغير حاملى بطاقات التموين، لافتا الى أن الدراسة ستحدد أيضا مواصفات الخبز وتكلفته الحقيقية التى تقدر حاليا بنحو 52 قرشا وهو ما كان يمثل مشكلة للمخابز عند البيع بالسعر الحر للمواطنين نظرا لعدم وجود قروش.
وأكد محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن جميع المخابز تلقت تعليمات شفوية من مباحث التموين بعدم بيع الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية الامر الذى أثار حالة من القلق بالمحافظة وصلت لحد حدوث اشتباكات مع أصحاب المخابز، موضحا أن شعبة المخابز تعقد اجتماعات مستمرة لبحث الأزمة والوصول الى حلول جذرية لاستعادة استقرار الأسواق.
وكشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة عن جانب آخر قد يزيد من المشكلة وهو موقف المخابز التى لم تستطع الالتزام بالعقد الجديد مع المطاحن حيث لم تسدد قيمة تأمين شراء الدقيق بالسعر الحر وفق شروط العقد المقدر عددها بنحو 5 آلاف مخبز حتى الآن من بين اكثر من 28 ألف مخبز تعمل بمنظومة انتاج الخبز المدعم بالجمهورية.
وقال إن الغرفة تسعى للحصول على موافقة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين لمنح مهلة جديدة لأصحاب هذه المخابز بعد انتهاء المهلة السابقة الأسبوع قبل الماضى ولم يتم تجديدها مرة أخرى .
من جانبه أوضح إبراهيم موافى احد العاملين بسوق العبور انه لا يمتلك بطاقة تموين نظرا لأن أسرته تقطن بجنوب مصر ويوجد هو بالقاهرة للعمل والبحث عن لقمة العيش، لافتا إلى ان هذه التعليمات الجديدة تسببت فى معاناته وزملائه للحصول على الخبز خاصة انهم ارزقية، ولا يستطيعون تحمل الشراء بالسعر الحر الذى ارتفع إلى جنيه للرغيف الواحد.
وقالت زينب محمد ربة منزل ان بطاقتها تلفت ومنذ شهور تحاول استبدال أخرى بها نظرا لأن النظام الالكترونى لتغيير البطاقة معطل بمكتب التموين التابعة له وهو ما تسبب فى عدم قدرتها على شراء الخبز المدعم حيث إن لديها 5 أولاد مما زاد من معاناتها المعيشية خاصة مع ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية.
وأشار عيد جميل، حارس إحدى العمارات، إلى انه لا يستطيع الحصول على عيش من المخابز، فليس لدى بطاقة تموينية أصلا وبعد القرارات الجديدة زادت معاناتى حيث لدى 7 أطفال وأصبح ثمن الخبز أكثر من المأكولات نفسها.
من جانبه أوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين ان منع بيع العيش فى المخابز البلدية لمن ليس لديهم بطاقات تموينية هو إجراء يستهدف الحفاظ على أموال الدعم خاصة ان المخابز البلدية المدعمة هى الجهة الوحيدة التى تبيع العيش المدعم للمواطنين ومن أراد شراء الخبز الحر امامه مخابز أخرى تعمل خارج المنظومة، مؤكدا أن الوزارة تجتهد لوصول رغيف العيش المدعم للفئات المستحقة للدعم بتنفيذ عدة إجراءات وقرارات كان آخرها فتح باب التقدم لعمل بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية علما بأن 83 مليون مواطن يصرفون حصتهم من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة يوميا للفرد وبسعر 5 قروش للرغيف.
وكشف عن إصدار تعليمات الى جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية باستلام أوراق استخراج البطاقات الجديدة للفئات التى شملها قرار استخراج بطاقات جديدة وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى (السادات ومبارك وتكافل وكرامة،) والأرامل والمطلقات وذوو الاحتياجات الخاصة والعمالة الموسمية، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون، وعمال التراحيل والسائقون، والمهنيون والحرفيون وذوو الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون عن العمل ومن فى حكمهم وأيضا الحاصلون على مؤهلات دراسية ولكن دون عمل، من خلال تقديم بحث اجتماعي، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصي.
وتضمن القرار أن يكون عدد افراد البطاقة لهذه الفئات بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، مع عدم إضافة أى أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج.