علماء تونس يطالبون السبسى بالتراجع عن مساواة المرأة بالرجل فى الميراث

على خلاف موقف مفتى الجمهورية التونسى الحالى الشيخ عثمان بطيخ، طالب 24 عالم دين وشيوخ بالزيتونة وأكاديميون مختصون بالشريعة فى تونس فى بيان مشترك أطلقوه أمس، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بالتراجع عن مبادرته فتح النقاش من أجل المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة،
وطلبه من الحكومة إلغاء مرسوم وزارى يعود الى السبعينيات يحظر تسجيل الدولة للزواج بين المسلمة وغير المسلم.وفى أول بادرة لمعارضة جماعية لدعوة الرئيس السبسى التى أطلقها الأحد الماضى فى خطاب له بمناسبة عيد المرأة التونسية نظمت «جمعية الأئمة من أجل الإعتدال ومكافحة التطرف» و«هيئة مشايخ تونس»، مؤتمرا صحفيا أمس بأحد فنادق العاصمة جرى خلاله توزيع البيان الذى وقع عليه الدكتور هشام قريسة الرئيس الحالى لجامعة الزيتونة والمفتى السابق حمدة سعيد وعبد الله الأوصيف الرئيس السابق للمجلس الإسلامى الأعلى ونور الدين الخادمى وزير الشئون الدينية الأسبق وعدد من أساتذة وشيوخ الزيتونة. وتضمن البيان الذى حمل عنوان «رد علماء تونس على الدعوة الرئاسية للمساواة فى الإرث وزواج المسلمة بغير المسلم» أن«ماجاء فى كلام السيد رئيس الجمهورية يعد طعنا صريحا فى ثوابت الدين» مع الإشارة الى ما تضمنه الدستور الجديد ( يناير 2014 ) من أن «دين الدولة هى الإسلام» و«تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ». كما استنكر البيان ما وصفه ب « التهميش المتعمد للمؤسسات الدينية» وأعلن رفضه لموقف مفتى الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ المرحب بدعوة الرئيس السبسى .وأعتبر المتحدثون فى المؤتمر الصحفى أن دعوة المساواة فى الميراث «خطيرة» بينما جلسوا أمام لافته عليها الآية القرآنية :» يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».. وقال الوزير السابق الخادمى :»نريد ابلاغ الدولة بخاصة مؤسسات رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان الموقف من ثوابت الإسلام وأننا نطلق فى هذا الموقف من مسئوليتنا الدينية والوطنية فضلا عن اعطاء رسالة بأن للاسلام فى تونس قوة روحية وحضارية بمدرسته الزيتونية وعطائها الإنسانى الذى لم ينقطع».
ويذكر أن الهيئة الأكثر والأوسع تمثيلا للأئمة ومشايخ الدين بتونس هى «نقابة الأئمة» التابعة للاتحاد التونسى العام للشغل، إلا أنه لم يصدر منها أى موقف من دعوة الرئيس السبسى بعد. كما أن أى مؤسسة علمية أو دينية بما فى ذلك جامع الزيتونة وجامعتها لم تعلن معارضتها لفتح النقاش الذى دعا اليه السبسى حول المساواة فى الميراث أو طلبه الغاء المرسوم الوزارى بشأن زواج المسلمة من غير المسلم . ومن جانب آخر، أعلن إئتلاف من جمعيات ومنظمات للمجتمع المدنى بتونس تحت عنوان «التحالف الوطنى ضد العنف» والذى عمل على الدفع لاصدار البرلمان قانون القضاء على العنف ضد المرأة عن دعمه للمبادرة الرئيس السبسى للمساواة فى الميراث وطلبه من الحكومة الغاء مرسوم وزارى يعود لعقد السبعينيات يمنع توثيق الدولة لزواج المسلمة التونسية بغير المسلم.